مجلس النواب العراقي: توافق ام فرض الامر الواقع ؟ 

   د. جواد الهنداوي .*||                   أكتبُ عن الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب العراقي ،والتي انعقدت بتاريخ ٢٠٢٢/١/٩ .            اجواء مشحونة و متوترّة صاحبت انعقاد الجلسة ، وحضور كرنفالي لبعض النواب ، ولكن ليس لتوافق و تآلف و فرح ، وانما ،على ما يبدو ،لفرض امر واقع وهرج و حرج !          داخل قبّة البرلمان ،لم يقتصر الامر على استعراض قوة ، وانما تعداه الى استخدام قوّة ، ولمْ يكْ السيد محمود المشهداني ،رئيس الجلسة الاكبر سنّاً ، وحدهُ الضحية ،سواء بوعكة صحيّة او بالتدافع او " بضربة عوجّية " ، وانما ارادة الشعب هي ايضاً ضحيّة !          لا يليق بالعراق ما جرى ، ولا يبعثُ ماحصلْ على  الامل و التفاؤل ، ولا يطمئن المواطن ، ونحن في بداية المشوار .       دستورياً ، لايجوز الاستمرار في الجلسة و انتخاب رئيس مجلس نواب و نائبيه ، بعد تغيّب رئيس الجلسة ،بسبب تعرضه للعنف ،وبسبب اجواء العنف ،التي سادت الجلسة .  و المادة رقم ٥ من النظام العام الداخلي لمجلس النواب تنصُّ على " يرأس الجلسة الاولى لاجتماعات مجلس النواب اكبر اعضائه سنّاً من الحاضرين وتنحصر مهمته في ادارة الجلسة الاولى و اجراء انتخابات رئيس المجلس و نائبيه "     اذاً ما تمَّ في الجلسة الاولى ( انتخاب رئيس مجلس النواب و نائبه ) أمرٌ مخالف للمادة المذكوره اعلاه .       التهنئة الامريكية على مُخرجات الجلسة الاولى ( غير الدستورية ) او التي هي ( واقصد الجلسة ) موضوع خلاف ، هي رسالة رضا و تأييد لما حصل ، وتشجيع على المضي قدماً ، والبناء على النتائج التي فُرِضتْ ، وتنظرُ وتراقب السفارة الامريكية على مجريات الامور سياسياً و أمنياً و قضائياً ، وتنتظر نتائج تتماشى مع ارادتها . و الامر ،بطبيعة الحال ،تدخل سافر و علني في اجراء برلماني ، عُرضة لقرار مُنتظر من المحكمة الاتحاديّة .        سُرعة البتْ في دستورية او عدم دستورية الجلسة الاولى ،من قبل المحكمة الاتحادية ،ضرورة وطنية قصوى ، و القرار لا يتحمّل التأخير ، ولا توجّد مُسببات قانونية تستوجب التأخير ، و لا يلوح في الافق توافق بين الطرفيّن المتخاصميّن ( الاطار التنسيقي والكتلة الصدرية ) .       * سفير سابق / رئيس المركز العربي الاوربي           للسياسات و تعزيز القدرات / بروكسل .           في ٢٠٢٢/١/١١ .