عدنان جواد ||
ان الوضع في العراق ومنذ 2003 غير مستقر سياسيا وامنيا واقتصادياً نتيجة لوجود الفساد وعدم جدية الجانب الامريكي المحتل في اصلاح الامور وتنفيذ المشاريع الكبيرة وحتى الصغيرة، وابقاء العراق دولة ضعيفة هامشية، لأمور تخص اسرائيل وامنها ومصالح الدول الصديقة لها، كتركيا ودول الخليج، ومن تلك المشاريع المهمة الكهرباء وبالتالي كما يقول احمد موسى الناطق بإسم وزارة الكهرباء ما يعتمد عليها كالصناعة والزراعة.
وعندما طلبت الحكومة العراقية من الحكومة الامريكية في زمن اوباما عام 2011 بالاتفاقية الاستراتيجية الانسحاب، (زعل الأمريكان) وبعد ها بفترة قليلة عقب الانسحاب الامريكي، شهدنا تحرك واسع لداعش، ودخول المقاتلين الاجانب بتمويل عربي خليجي سعودي وقطري خاصة، وترك المعدات العسكرية ورمي الاخرى من الجو للقوات الزاحفة، شبيه بالذي يحدث اليوم في افغانستان فهي تركت دولة فاشلة تسيطر فيها حركة طالبان.
لكن الواقع الجغرافي في افغانستان يختلف عن العراق ، فالدول المحيطة في افغانستان عدوة لواشنطن، فالانسحاب من العراق ليس بهذه السهولة وفي هذه الفترة غير مقبول لواشنطن لذلك سوف تضغط للبقاء في العراق بأساليبها المعروفة بالاقتصاد وفرض امر الواقع ، واستنفار لعملائها واعوانها في الداخل واغلبهم من اصحاب القرار في الدولة، فهي تعيد للأذهان ما حدث في السابق عندما انسحبت ، فأما ابقى العب (وبكيفي وانا الحكم وانا الكولجي ) لو اخرب الملعب بما فيه، فالأكراد متمسكون ببقائهم والسنة وجزء كبير من الشيعة يرغبون ببقاء الامريكان.
والان هناك وفد عراقي في واشنطن من اجل التفاوض على جدولة الانسحاب، ويضم 25 مسؤولا في الحكومة العراقية الحالية، ولحق بهم رئيس الوزراء ، لكن التوقيتات قصيرة والحكومة مؤقتة، وهناك اتفاقيات كبيرة تتحكم بمصير الشعب العراقي، والبعض يقول انها مكملة لاتفاقية عام 2008 التي تم تجديدها عام 2014بعد دخول داعش، فالحكومة برئيس مجلس الوزراء سوف تطلب من واشنطن ابقاء قوات محدودة للاستشارة والتدريب والكشف عن خلايا داعش التي نشطت في الفترة الاخيرة .
الحكومة تقول انها تأخذ مصالح البلد بصورة عامة ومن جميع الجوانب بنظر الاعتبار بعيداً عن الشعارات، وانها تخوض مفاوضات سياسية جادة وشاملة، وهي سوف تطلب من الولايات المتحدة الامريكية سحب قواتها القتالية العاملة في العراق خلال السنة الحالية، واعلن الكاظمي ان وجود القوات القتالية قد انتهى، وانها ساعدتنا في القضاء على داعش من خلال طيرانها واقمارها الصناعية وتطورها التكنلوجي، وهي دربت اكثر من 250 الف جندي عراقي، والحكومة سوف تطلب منها مساعدتنا في الجانب الاقتصادي والثقافي ، في التنمية وتطوير الصناعة ومشاريع استراتيجية مهمة.
واذا خرجت الولايات المتحدة الامريكية وهي غير راضية او رغم عنها، فان العراق ذاهب للفوضى والتقسيم، ترد عليها قيادات في فصائل المقاومة، اين كانت الولايات المتحدة الامريكية طوال 18 سنة فهي لم تقدم للعراق ولو مشروعاً واحداً ناجحاً غير الحروب والصراعات والمحاصصة الحزبية ودعم الفاسدين، وان المقاومة قد اتخذت قرار المواجهة بعد المماطلة والتسويف.
خاصة بعد قرار البرلمان الذي يدعوا للانسحاب، وبعد قتل قادة النصر على داعش، وانها لازالت تتحكم بالأجواء والارض والمياه والعباد والبلاد، وتستمر بقصف قوات الحشد الشعبي، وان شركاتها وعلى راسها جنرال الكتريك لم تقدم للعراق طوال هذه السنوات وخاصة في مجال الكهرباء شيء يذكر، وبلاك ووتر للاغتيالات والتواصل مع قيادات داعش، وتفقر الوسط والجنوب وتمنع دخول الشركات العالمية الصينية والألمانية وتبني وتعمر وتسمح للشركات الصينية للعمل في الإقليم في بناء المصانع والمشاريع الكبيرة!!
ونحن بانتظار المفاوضات والدبلوماسية وما تؤول اليه احتراما للحكومة العراقية ، وبعدها لكل حادث حديث.
اما في الجانب السياسي والاحزاب السياسية وبعد قرب حلول الانتخابات، وبعد ان جيشت جيوشها تلك الاحزاب من اجل اجراء الانتخابات المبكرة وانه مطلب شعبي ومرجعي ، وصوتت على المفوضية المستقلة للانتخابات ودعت الحكومة لصرف الاموال لها من الموازنة لكي تنجز عملها، وانها هي من ساهمت في اسقاط حكومة عادل عبد المهدي لتحقيق مطالب الشعب!!
وقد تشكلت الحكومة الحالية من اجل هذا الغرض، اجراء الانتخابات والقضاء على الفساد والاصلاح الاقتصادي، لكننا شهدنا مقاطعة وانسحاب من الانتخابات لبعض ناشطي تشرين، وتبعها التيار الصدري واليوم الحزب الشيوعي، ويعلنون أن انسحابهم باستمرار الفساد والمحاصصة الحزبية التي تقدم مصالحها على مصالح الشعب، وانهم لا يرون اي اصلاح من خلال الانتخابات.
وهو كلام يناقض كلامهم السابق والواقع، بان التغيير عبر صناديق الانتخاب، وانهم يريدون السيادة والوطن وكرامة الانسان، وترك مبدأ هذا لي وهذا لك، وانهم يرون ان السلاح المنفلت لازال موجوداً، وعدم تطبيق قانون الاحزاب، وعدم توفير الاجواء العلمية والفنية والسياسية لإجراء الانتخابات، والتساؤل ماهو البديل عن الانتخابات، لم يطرحوا بديل عن انسحابهم، وانهم ينسون انهم احد اطراف المحاصصة الحزبية، فالتعينات في الدولة والمناصب يتم توزيعها حسب الحصص من الدرجات الخاصة والوزراء والمدراء العاميين و رؤساء الاقسام، وحتى تعيين الموظفين العاديين، لكن الواقع يقول غير ذلك، فتلك الاحزاب متخوفة من خسران مقاعدها بعد انخفاض شعبيتها.
فما العلاقة بين بقاء القوات الامريكية واعادة تموضعها بتغيير المسميات والعناوين وبين انسحاب بعض الاحزاب من المشاركة في الانتخابات، قال السفير الامريكي السابق في العراق دوج سليمان" وجدنا ان الصدر واحد من المكابح الرئيسية للتوسع الايراني والنفوذ السياسي الشيعي الموغل بالطائفية بالعراق بعد انتخابات 2018".
ان انسحاب التيار الصدري والشيوعين في هذا التوقيت ، هو الشعور بالإحباط من الشعبية الحقيقية في الشارع وهذا كلام اغلب المحللين السياسيين، واذا عادت نفس الاحزاب القديمة ومن دون تقديم اي خدمة للناس، فهم يعلمون ان العراق مقبل على فوضى لان الناس سوف لن تسكت وما حدث في تونس ليس ببعيد، لذلك هم سيتنصلون من المسؤولية قبل وصول القطار لمحطته الاخيرة التي سينفجر فيها لأنها ملغومة، اي ما قبل النهاية، ربما ينالهم بعض الشرر لكنه اهون من الموت وخسران كل شيء.
والامريكان يعدون العدة في حال فشلت الانتخابات للمواجهة مع فصائل المقاومة التي تقف في وجههم كحجر عثرة تعيق تنفيذ مشاريعهم في العراق، والخاسر الاكبر الشعب العراقي فلم يرى الراحة والاطمئنان طوال عقود من الزمن ،اما لعمالة الحاكم أو لدكتاتوريته ، ولعدم قدرة الاجهزة التنفيذية تطبيق القانون على أصحاب السلطة برغم وجود ادلة تدينهم، واموالنا بيد أمريكا وساستنا أيضاً، لذلك سيبقى الحال على ما هو عليه وما يرضي الولايات المتحدة الامريكية وحلفائها في المنطقة والداخل هو السائد.
لكن التساؤل المشروع هل ستبني وتعمر كما أعلنت عندما احتلت العراق ٢٠٠٣ ، أم ستبقي الوضع كما هو خاصةً بعد استحوذت على الشارع فهي من تحرك الشارع ورأينا كيف اسقطت حكومات شعرت بأنها تريد التخلص من الهيمنة الامريكية والخروج من ربقها
https://telegram.me/buratha
