عبد الخالق الفلاح ||
كما هو كان ديدنُ مسيلمة الكذاب، في ارتكاب أكبر كذبة نكراء في حق البشرية ولكن سرعان ما كشفتها الامة، والكذب أصبح في بلدنا ساحات كبيرة، و وسيلة للتضليل والتجهيل، بدلاً من الخروج على الإعلام الناقل للحقيقة ، بهدف إيصال المعلومات الصادقة، وتبادل الآراء حولها بما يوسع الآفاق، ويتيح تلاقح الآراء طلباً للحقيقة والرأي السديد. ولكن البعض من القادة حولها، مع سبق الإصرار، إلى أداة لترويج الأكاذيب، وتخريب والتشويش على أي معضلة تهم الشعب ، وهكذا، نشهد استهداف مواقع الطاقة الكهربائية و تتسارع أزمة الكهرباء مع اشتداد حرارة الصيف وبلوغها أرقاما قياسية، مشكلة فاقمتها العديد من العوامل، ولكن الخاسر الوحيد هو العراقي المسكين والمستكين و مع ارتفاع درجات الحرارة التي تجاوزت الـ50 في عدد من محافظات العراق، ليرتفع حدة الغضب الجماهيري من سوء الخدمات العامة وخاصة الكهرباء في ظل تراجع كبير بمستوى تجهيز الطاقة والذي وصل إلى نحو 16 ساعة قطع في اليوم الواحد او اكثر في البعض الاخر منها بكل سهولة ويسر كأننا نعيش في غابة،مما حدى برئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يوم الجمعة 2/7/2021أصدر سلسلة من القرارات الترقيعية الباهتة والغير مستوفية للشروط نتيجة لما تعرضت له منظومة الطاقة الكهربائية في البلاد خلال الايام الماضية من توقف ولضمان معالجة سريعة لها ،الاستهدافات التي شهدتها أبراج نقل الطاقة والتي بلغت اكثر من 37 عملية تفجير خلال الايام الماضية في حملة منظمة كسابقاتها في السنوات الماضية و اعتبرها البعض تقف عائقا أمام حل المشكلة المتفاقمة منذ عقود يدفع ثمنها العراقي الذي يعاني ويلات ارتفاع درجات الحرارة فيما تتحدث بعض المصادر عن جهات تقف وراء تلك الأعمال لتحقيق أهداف سياسية ومالية ، ويحدث مع الاسف في وزارة الكهرباء من هدر في الأموال الطائلة منذ سقوط نظام البعث دون جدوى كان بفعل مخطط ومقصود لكونها مثلت أحد أهم أوردة المال السياسي غير المشروع لعدد من القوى والأحزاب في مراكز القرار وكان اول الوزراء فساداً الهارب ايهم السامرائي ،مع ان الإيرادات المتحققة جراء فرق أسعار النفط الخام للا شهر الماضية ، اقتربت من ستة مليارات من الدولارات وهي تكفي لاحداث عدد من محطات الطاقة بإنتاجية إجمالية من الميكا وطات تصل الى العشرات الالاف ،فلم نشهد في تاريخ العالم ترويج دولة كذبة صنعتها ارادات البعض من التيارات المشاركة في العملية السياسية للتغطية على فسادها، وهي تعلم قبل غيرها أنها كذبة تم اتخاذها على أساسه سياسات تدميرية للشعب وتحفيز الناس على الابتعاد عن الواقع بالغوص في بحار الأحلام والأوهام والخرافات والانغماس في سير المؤامرات والأسرار وحكايات الرعب والخوف. ليثبت بحق أننا نعيش في عصر الكذب الرسمي، ولكن الطامة الكبرى أن زعماء الكذب ينتهي بهم الأمر إلى تصديق كذبهم، ونسيان أنهم من اخترعه. وهكذا يهرول اصحابها نحو الهاوية، ويصفق المنافقون لرقيّه في السماء. وإذا ما نبهه عاقلٌ إلى الصواب، سلط عليه الذباب الإلكتروني ، ثم لا نلبث أن نسمع دوي السقوط على خلفية دوي التصفيق، فتكون النهاية المناسبة.
ان الكذب في السياسة العراقية حدّث ولا حرج. لان البعض من الساسة هم لازالوا صغارا ولان السياسي القوي لا يكذب ، يكذب فقط السياسي الضعيف، لقد مرت سنوات بعد التغيير ونضج الشعب ففهم انهم كلهم يكذبون لأنهم يقتنعون بأنهم يصنعون واقعاً جديداً وفي النتيجة يخلقون «حقيقة» أو أجزاء منها ولو بالكذب، في يوم 22 ديسمبر عام 2015 "التقى الرئيس الصينى شي جينبينغ رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في قاعة الشعب الكبرى . حيث قرر الجانبان الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية علي نحو متزايد وإقامة شراكة إستراتيجية بين الصين والعراق وقال العبادي ان الصين والعراق بلدان يتمتعون بحضارة عريقة وتربطهما علاقات ضاربة في القدم وتهدف زيارتى هذه للصين الي دعم التعاون الثنائى فى مجالات الاقتصاد والطاقة والكهرباء والاتصالات والبنية التحتية والأمن وغيرها.وكان العبادي قد صرح بأن قيادات في الدولة ممثلة لأحزاب سياسية، متورطة بملفات فساد، عبر الاستحواذ على نسب مالية من تكاليف المشاريع التي تنفذ في البلاد". ان السياسات الخاطئة للحكومات المتعاقبة على حكم العراق ما بعد 2003، تسببت بتفاقم أزمة الطاقة الكهربائية واستهلاك مليارات الدولارات دون فائدة تذكر.
لنتحدث كذلك عن خطاب لعادل عبد المهدي في يوم الاثنين 24/11/2019 ليقول:
"أن مشروع شبكات النقل الذي تنفذه شركة "جنرال إلكتريك" الأميركية، سيسهم بتحسين إيصال الطاقة الكهربائية لأكثر من أربعة ملايين منزل في البلاد. في إنشاء وإعادة تأهيل 23 محطة ثانوية ومحطات متنقلة، وتوفير أكثر من 3000 فرصة عمل في مشاريع المحطات الثانوية وشبكات النقل في جميع أنحاء العراق "،
ان ما يحصل في وزارة الكهرباء من إطفاء كامل للمنظومة الكهربائية، هو مؤامرة كبيرة على البلد وسابقة خطيرة وهي جزء من ما يحصل في باقي الوزارات المهمة كما صرح به الوزير المستقيل ماجد حنتوش دون ان يتم ايجاد حلول سريعة لها، و هناك تصريحات صدرت من بعض أعضاء البرلمان تتحدث عن امتلاك الأحزاب السياسية لجانًا اقتصادية مهمتها الحصول على نسب من المشاريع،حملت لجنة النفط والطاقة النيابية، وزارتي الكهرباء والنفط مسؤولية المشاكل في ملف الطاقة الكهربائية، فيما أكدت وزارة الكهرباء أن الخطة الوقودية ستتكفل بمعالجة أزمة الطاقة ولكن متى وكيف ،مع أن وزارة الكهرباء غير جادة في حل الازمة و لا تمتلك حلولا استراتيجية لمشكلة الطاقة لا على القريب ولا على البعيد ولتخرج علينا بعد ايام من ان تنخفض درجات الحرارة لتعلن عن حل الأزمة...
https://telegram.me/buratha
