📌🖋️غدير التميمي ||
تتجه أزمة الكهرباء في البلاد إلى مزيد من التعقيد في ظل إيقاف الامدادات الحيوية من الطاقة واستقالة وزير الكهرباء على خلفية تحميله مسؤولية الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء وبالنظر للمشكلات المزمنة والموروثة في هذا القطاع منذ سنوات طويلة وتقدم الحكومة منذ نحو عقد ونصف أعذاراً وأسباباً مختلفة لتبرير عجزها عن حل مشكلة الكهرباء وتتراوح تلك الأسباب غالباً بين تهالك خطوط النقل ومحطات التحويل وبين قلة التخصيصات المالية إلى عمليات التخريب التي تنفذها عصابات داعش الارهابية وتطال خطوط نقل الطاقة الفائقة غير أن غالبية الاتجاهات الشعبية العراقية تعتقد أن الفساد وسوء الإدارة وراء أزمة الكهرباء غير القابلة للحل،
فان أزمة الكهرباء كبيرة وخطيرة وهنالك أجندات ومافيات فساد ومصالح دول لا تريد للعراق الخروج من حفرة الحاجة لهم للتحكم بالقرار الداخلي وهي مستفيدة من بقاء وضع الكهرباء هكذا لغايات اقتصادية وسياسية على حد سواء، الاستهداف الممنهج لأبراج نقل الطاقة خير دليل على تلك الأجندات ، كان الأجدر حضور وزير الكهرباء إلى قبة البرلمان ومناقشة كل هذه الملفات بجلسة علنية وأن يطرح كل ما لديه وكل ما يتعرض له بشكل علني أمام الرأي العام وسنكون ملزمين حينها بتوفير كل ما تحتاجه الوزارة لتخفيف الأزمة على الأقل في هذه المرحلة،
واتجهت بعض الكتل السياسية بجمع تواقيع نيابية لمفاتحة رئاسة الوزراء بتفعيل قانون الطاقة الذرية العراقية لأهميته في التخلص من النفايات المشعة ومتابعة إنشاء المحطة الكهرونووية والمعنية بها فقط هيئة الطاقة الذرية وبحسب القانون والى الاعتماد على خبراء النشاط النووي الموجودين حالياً في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وكذلك الجهات الرقابية التي لها قوانين نافذة وتعمل بها حتى الآن من اجل الاستفادة من الخبرات الوطنية لأجل الوصول الى حل مناسب للازمة في البلاد.
https://telegram.me/buratha
