عدنان جواد ||
تعقد حكومات الدول التي تحترم نفسها الاتفاقيات مع الدول الكبرى العملاقة والمتطورة في كافة المجالات، من اجل مصالح شعوبها اولا واخيراً، ودائما تعقد الاتفاقيات لمصالح اقتصادية، كذلك وقعت الحكومة العراقية برئاسة عادل عبد المهدي قبل استقالتها في نهاية 2019في المجال الاقتصادي، بعد التظاهرات المطالبة بالإصلاح السياسي ومكافحة الفساد.
وهذه الاتفاقية برغم وضوحها انقسمت القوى السياسية والاوساط الاقتصادية والشعبية بين مؤيد ومعارض، المؤيدون يعتبرونها طوق النجاة للنهوض بالاقتصاد العراقي، وان مبالغ الاستثمار 500 مليار دولار، وإنها بالاجل من مبالغ بيع النفط للصين، ولكن اي اتفاقية اقتصادية في مثل هذا المستوى لاتعد نافذة الا بعد مصادقة مجلس النواب عليها، ولذلك بقت حبر على ورق بعد مجيء حكومة الكاظمي، تغيرت اتجاهات البوصلة السياسية ، فما يحرك الاتفاقيات في مفهوم حكوماتنا العلاقات السياسية بدل المصالح الاقتصادية للبلد.
فهذه جمهورية ايران الاسلامية تعقد صفقة مع العملاق الصيني بقيمة 400 مليار دولار ولمدة 25 سنة وفي كافة المجالات، فهل حكومتنا اذكى واكثر اعترافيه في مجال اختصاصها من الحكومة الايرانية؟! وان وزير خارجيتنا افضل من محمد جواد ظريف الذي انتصر هو وفريقه على وزراء خارجية 5 دول + الولايات المتحدة الامريكية في الاتفاق النووي، فلماذا يا ترى نتفق مع دول صغيرة في كل شيء بل اقزام مقارنة بالتنين الصيني الذي يتوقع له علماء الاقتصاد ان تكون الدولة رقم 1 خلال الخمس سنوات القادمة.
فهناك استعدادات امنية ولوجستية لاحتضان مؤتمر القمة الثلاثية مع مصر والاردن، وعن فرص نجاح هذه القمة ، التي تبني عليها الحكومة الحالية امال كبيرة، لكن الشارع العراقي انقسم بشأنها، فالذين يطبلون ويشجعون ويثقفون لها، يقولون انها تعيد دور العراق القيادي والتوازن في الشرق الاوسط، واعادة العراق لمحيطة العربي وبعده القومي، وكسب ود الجميع ، وان هناك تهويل على نشاطات الحكومة وفشلها، ويجب عدم اضعافها، وان البرلمان يراقبها، وهي تمثل طيف كبير من الشعب العراقي، فليس هناك توحد بين بين المواطنين في ايجاد الحل والوصول للهدف، وان بعض الساسة يجعل نفسه اداة للدول الاخرى، لكن الجانب الاخر يطرح عدة تساؤلات، منها ماذا فعلت القمم العربية السابقة للعراق غير الويلات والحروب وخاصة مع مصر والاردن.
فكنا نتشاءم من زيارة الملك حسين للعراق في ايام الحرب العراقية الايرانية، كانت تزداد الهجمات ويزداد عدد القتلى والجرحى من الهجومات التي تشن بعد مغادرة العراق وكانه يعطي الاوامر او ينقل رسائل، ولماذا عقدت الكويت والسعودية اتفاقية مع الصين ، بينما عندما اراد العراق اقامة مثل هذه الاتفاقية اسقطت حكومته؟!، ومصر والاردن دولتان مثلنا(واخس من حالنا) تعاني الامرين، لكن هناك اموال خليجية سوف تستثمر في العراق.
وان الامر امريكياً وليس عربياً ولا حتى عراقياً، فالتحرك على مصر والاردن بعده سياسي قبل ان يكون اقتصادي، والهدف منه سحب العراق من سيطرة ايرن حسب ما يدعون، وبدايته ببيع المؤسسات العراقية وتحويل رؤوس الاموال لتصبح بيد امريكا وحلفائها، فمصر اعلامها يقول ان الاتفاق مع العراق النفط مقابل العمالة، ونحن لدينا جيوش من العاطلين!
بينما تستفاد الاردن من مد انبوب من البصرة لميناء العقبة وهذا ما قاله وزير الخارجية الاردني في المؤتمر الصحفي، اضافة لتزويد العراق بالكهرباء، وهو الامر المخجل ان حكومات العراق المتعاقبة صاحب الطاقة ولمدة 17 سنة لا تستطيع توفير الكهرباء لشعبها.
فلابد من معرفة حقائق ان صاحب القرار العراقي يتخذ القرار بنفسه ام يأخذه بأمر من دول اخرى، وان من يرشد عمل الحكومة هو البرلمان ، واغلب اعضاء البرلمان يأتمر بأمر زعيم الحزب، ليس هناك حكومة فاعلة وطنية ولا برلمان فاعل وان اغلب حركاتهما حزبية ومصالح شخصية لذلك وقعوا فريسة سهلة بيد مموليهم، فامتلكت عليهم ملفات فساد تهددهم بها في حال انحرافهم عن مسارهم المرسوم، فهذا السفير الالماني يقول ان امريكا منعتنا من اصلاح الكهرباء في العراق عبر شركة سيمنس.
وامريكا لو تريد البناء لبنت وشيدت لكنها لاتريد العراق ان يصبح قوياً، فكل ما يهمها في المنطقة هو اسرائيل وما يحيط بها من الدول يجب ان تبقى ضعيفة هشة منقسمة، فهي تعتبر الشارع الشيعي تابع لايران لذلك يجب تجويعه وزرع الانقسام بين صفوفه، فامريكا بلد حرب وسلاح، وهي عمرت المانيا واليابان بعد ان دمرتهما لأنهما بعيدان عن اسرائيل ولتلميع صورتها المشوهة، وان السياسة للحكومات العراقية سياسية بعيدة عن منفعة الناس، ونحن اليوم في العراق لاينفعنا غيرالقوة وتطبيق القانون على الجميع.
وان حالة اللادولة قد تجاوزناها ونحن اليوم واقفين على حافة الاقتتال، فالانقسام بات واضحاً بين من يعقد الاتفاقيات مع الاقزام لمصلحة ضيقة وبين من أراد أن يعقدها مع العمالقة لمصلحة وطنية عامة وشاملة ويبدو أن الغلبة للاقزام والدليل ما حصل في التصويت على فقرات الموازنة
https://telegram.me/buratha
