صبيح المرياني *||
ساعدت كاميرات المراقبة الموضوعة في شوارع العاصمة بغداد في كشف ملابسات العديد من الحوادث والجرائم التي تحصل في أوقات وأماكن مختلفة وتمكنت من فك شيفرتها باستخدام هو الافضل من نوعه نسبة إلى التقنيات الحديثة المستعملة في العمل الامني ويتم ذلك من خلال مراكز سيطرة متوزعة على محافظة بغداد و مديريات وزارة الداخلية ذات الاختصاص.
وقد شاع استخدام هذه التقنيات ( كاميرات المراقبة ) في عدد من المحلات التجارية والدور السكنية في مناطق متفرقة بتشجيع من الجهات الامنية بهدف تحقيق الاستقرار والقضاء على العصابات الاجرامية التي اختلفت جرائمها بين القتل والسطو المسلح والخطف وسرقة السيارات والدراجات النارية وحتى سرقة الحقائب النسائية وغيرها من الجرائم التي ساعدت فيها الكاميرات في القاء القبض على الجناة وتسهيل مهمة التحقيق بالنسبة لرجال الأمن ، وقد تحقق ذلك بوعي المواطن ومساعدته للقوات الامنية.
لكن هناك ما يؤشر سلبا على بعض مالكي هذه الكاميرات من اصحاب المحلات والدور السكنية وهو امتناعهم عن مساعدة رجال الأمن في حال وقوع حادث او جريمة معينة في مناطقهم ، وهذا الامتناع يعود الى تخوفهم حسب قولهم من المشاكل العشائرية ، لذا يبررون امتناعهم هذا بعطل في الكاميرات او عدم وجود ذاكرة فيها ، وهنا لابد من وجود عمل توعوي تقوم به الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني للحث على تقديم المساعدة في هذا الجانب ، إضافة إلى توفير حماية أمنية للمواطنين بسرية المعلومات التي يقدمونها إضافة الى تشريع قوانين تحمي المواطن في حال تقديمه معلومات تخدم التحقيق .
وهنا ايضا لابد من التذكير بالدور العشائري المساند للقوات الامنية وتفعيل ما يجرم المعتدي على مقدمي المعلومات المفيدة للأمن والمجتمع على حد سواء ، وبالنتيجة علينا أن نعي أن وجود هذه الكاميرات بات ضرورة ملحة في الحد من الجريمة والقاء القبض على المجرمين.
*باحث وإعلامي
https://telegram.me/buratha
