سعيد ياسين موسى * ||
هنالك الكثير من الحوارات والنقاشات تجري حول السياسة النقدية وسعر صرف الدولار مقابل الدينار ,كما أيضا نستمع الى الكثير من التنظير في هذا الخصوص مع أ بالضد ولكل رأيه المحترم ومن المذهب الإقتصادي الذي ينطلق منه ,هنا أتناول الموضوع من حيث معايير إدارة الحكم حيث أنها أي إدارة الحكم تعتمد على بناء مجموعة سياسات عامة وتنفيذ ستراتيجيات بسقوف زمنية قابلة للرصد و القياس والمراجعة والتقييم والتقويم.
هنا عندما تقوم إدارة الحكم في إعتماد سياسات في أي قطاع من قطاعات الدولة ينبغي إستدراج أهل المعرفة والخبرة والإختصاص من القطاع العام ومراكز البحوث والدراسات ومؤسسات المجتمع المدني المتخصصة وتبنى على التقييم الذاتي للقطاع المستهدف.
اليوم الحديث والحوار العام عن السياسة النقدية وكان من المفترض أن يثار هذا الحوار منذ زمن بعيد ومراجعة السياسة الإقتصادية في الصناعة والزراعة,مع رصد الإيرادات وكيفية توظيفها في والتنمية والتنمية المستدامة وتوزيع الموارد بعدالة وقياس نسبة الفقر,كما أن العالم ومنذ حوالي سنة تواجه تداعيات كوفيد/19 الإقتصادية والتنموية وإزدياد نسبة الفقر في العالم إعتمد الدول الى سياسات دعم الفئات الهشة والمهشمة إما في العراق كان الفقر أحتل نسبة متقدمة من نسبة السكان بحوالي 32% دون دعم واضح من الدولة مع غياب رؤية إقتصادية وتنموية واضحة.
كما أن إرتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار أنتجت إرباكات واضحة وملموسة في الأسواق العراقية وإزدياد قيمة السلع االغذائية والإستهلاكية وسبب إضرار كبيرة في القطاع الخاص ومدخرات الأفراد ,والحوارات التي تحصل هذه الإيام حول إرجاع سعر الصرف الى السابق أيضا ستكون لها تداعيات قد تكون أخطر ,أردد دائما السياسة النفطية تختلف عن النفط السياسي واليوم أقول السياسة الإقتصادية تختلف عن الإقتصاد السياسي .
في كل الأحوال ما المطلوب من السلطة التنفيذية في حماية الإقتصاد وبناء سياسات إقتصادية عامة تضمن العدالة وحماية موجودات وثروات البلاد ودعم القطاع الخص ودعم الفئات المجتمعية الهشة.
أتقدم بمجموعة من النقاط في حال تبني أية سياسة تنموية واضحة سأبدأ من الفئات العامة كالتالي:
1. إقرار تخصيصات غلاء المعيشة لموظفي القطاع العام من الدرجات الدنيا أو الذين رواتبهم مليون ونصف المليون دينار نزولا بما يلائم حجم الضرر من رفع سعر صرف الدولار.
2. إقرار تخصيصات غلاء المعيشة للمتقاعدين الذين رواتبهم أقل من مليون دينار.
3. زيادة تخصيصات صندوق الحماية لإجتماعية .
4. مراجعة وتحليل بيئة قطاع الأعمال وحاجتها للأيدي العاملة مع تعزيزعملية التدريب والتأهيل وإعادة التأهيل للبطالة وتوظيفها في قطاع الأعمال .
5. إعتماد ستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد محورها إتخاذ تدابير وقائية واضحة في الرقابة الإستباقية والتدقيق والتوظيف وإجراء وتنفيذ العقود وإنفاذ القانون في الملاحقة والإستراد.
6. زيادة تخصيصات قطاع التربية والتعليم وقطاع الصحة والخدمات البلدية والبيئة.
7. رصد الإيرادات العامة النفطية وغير النفطية.
8. تأسيس صندوق تنموي سيادي.
9. إعادة تقييم المصارف الحكومية وتعزيز دورها في دعم النشاط الإقتصادي والفردي مع تخفيض نسب الفائدة إذ أن نسبة الفوائد هي الأعلى في العالم وتحتسب تراكمية نايهكم عن شبهة إبتزاز الموظفين لطالبي القروض والسلف.
10. مراجعة وإعادة تقييم المصارف الأهلية مع الشفافية في الأداء مع إعلان حملة الأسهم.
11. تأسيس مجلس للإعمار يأخذ على عاتقه حصراً تنفيذ المشاريع لأجل تسهيل عملية المتابعة و الرصد والمراقبة والمساءلة.
12. تشريع قانون العقود والمشتريات وتنفيذ المشاريع الحكومية.
13. مراجعة قانون الأحزاب والتشديد على التعهد بعدم ممارسة النفوذ للإستحواذ على العقود والمشاريع الحكومية بشكل مباشر أو غير مباشر مع تجريم الأفعال.
14. تجريم فعل أي متنفذ يستخدم نفوذه الإداري والوظيفي والسياسي والإجتماعي للإستحواذ على المنافع والعقود والمشتريات والمشاريع الحكومية .
15. تحليل بيئة المحافظات من حيث النشاط الإقتصادي والصناعي والزراعي والسياحي وتشجيع الإستثمار فيها وحماية الإستثمار.
16. حماية الشركات الإستثمارية من الإبتزاز الأداري والأمني.
17. إعتماد سياسة عامة في تبسيط إجراءات وحوكمتها.
18. إدماج قطاع الأعمال وشركات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في القرار الإقتصادي والسياسات العامة .
19. مراجعة وتعديل القوانين والأنظمة التي تعيق عمل نشاطات شركات القطاع الخاص وتشريع القوانين الجديدة ذات العلاقة .
20. دعم وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
21. تشجيع ودعم مشاريع الإقتصاد المنزلي الفردية.
22. إعتماد سياسة إستيرادية صارمة لحماية المنتج المحلي .
23. تفعيل قانون وتعليمات حماية المستهلك.
24. تخفيض الرسوم الكمركية والضرائب على السلع والمعدات الإنتاجية الموردة لصالح شركات القطاع الخاص.
25. تخفيض نسبة الضرائب والرسوم البلدية والخدمات على النشاطات المحلية.
26. قيام شركات القطاع الخاص بممارسة المسؤولية الإجتماعية في دعم وتنمية قدرات الفئات الهشة.
هذا ما يمكن الحديث عنه إعتماد هذه الرؤى سيكون منتجا في تحقيق التنمية والتنمية المستدامة وصولا لتلمس الطريق وفق مبادئ الحكم الرشيد ودولة تحترم حقوق الإنسان وتحسين نوعية الحياة وحماية حق الحياة بكرامة وتحقيق العدالة وسيادة القانون وإنفاذ القانون .
*ناشط في مجال إدارة الحكم والحكم الرشيد ومكافحة الفساد
https://telegram.me/buratha
