علي فضل الله ||
وفق الحسابات العلمية الاقتصادية البسيطة وخصوصا (في الدول النامية على وجه التحديد) أن العلاقة بين تخفيض قيمة العملة والحد من عجز الميزان التجاري وتحفيز الاقتصاد الوطني ليست علاقة آلية، وإنما علاقة مشروطة بعوامل ومحددات عديدة.
وهنالك أجراءات يجب ان تتخذ قبل الذهاب لهذا المنعطف الاقتصادي الخطير وما له من تداعيات كارثية في حال عدم وجود تلك الاجراءات الاحترازية والوقائية وعلى كافة المستويات والتي تهم حياة المواطن البسيط، بالإضافة لوجوب توفر عوامل أساسية عدة، أهمها عاملان يعدان من أهم العوامل التي تحدد فعالية أي سياسة صرف قائمة على تخفيض قيمة العملة (أجراء أرادي نتخذه الحكومات من تلقاء نفسها وهو عكس إنخفاض قيمة العملة المحلية)هما:
أولا"- مدى قدرة الآلة الإنتاجية الوطنية وشركات البنى التحتية المحلية(تكنولوجيا وماليا وبشريا) على تصنيع السلع المستوردة من الخارج بجودة مماثلة أو معقولة وأسعار منافسة، وإحلال منتجات وطنية مكانها. وهذا ما فعلته ايران عالجت الانخفاض وليس التخفيض لعملتها فهو خارج عن ارادتها نتيجة العرض والطلب الدولي والحصار المفروض عليها الان المواطن الايراني ينعم بحياة طيبة على كافة المستويات.
ثانيا"- أمكانية تحقيق توازن سعري للصادرات والواردات، بمعنى مدى تجاوب الطلب على الصادرات والواردات مع تغير الأسعار الناتج عن تخفيض قيمة العملة... وهذان العاملان المهمان لا تملكه الحكومة العراقية ولم تهيأ لهما من حيث التخطيط والعدة.
أن العراق لا يملك زراعة حقيقية او صناعة متطورة تستطيع ان توفر الحد الادنى من الحاجات الاساسية الغذائية والطبية.. اذا فأن هذه العملية الغرض منها هو تحطيم هذين القطاعيين الاساسين الزراعة والصناعة بالكامل.. فالعراق يعتاش على الاستيراد وحتى قطاعي الزراعة والصناعة فإن البذور والسماد وبعض المواد الاساسية مستوردة وكذا الحال للصناعة فإنها تعتمد بالكامل على مواد اولية من الخارج، وهذا يعني إن المنتج الوطني سيكون اغلى من المستورد في ظل اعفاءات كمركية وخصوصا للاردن 350 منتج..
فتصوروا العراق بعد سنة يعتاش على المستورد بكل شيء.. وتصوروا الحال للشعب، في ظل أقتصادي ريعي يرتكز على النفط واسعاره المتذبذبة في تعظيم موارده المالية والاقتصادية، وإن البلد بنفس الوقت لا يملك أمن غذائي أو صناعي.. يرافقه إنخفاض لقيمة الدينار التي سوف تستمر بتدني قيمته أمام العملات الاجنبية.
ان هذا الاجراء جاء لتدمير اقتصاد البلد بالكامل، وهي مؤامرة وانصياع لسياسات صندوق النهب الدولي وتغطية لسرقات الساسة..
العراق ليس فقير وانما ساسته فاسدون سراق
كان الاولى بوزير المالية ووزير التخطيط وبالتعاون مع رئيس مجلس الوزراء ان يقدموا ورقة اصلاحية حقيقة
تناقش؛
وجوب تخفيض الامتيازات الفاحشة للرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة.
إلغاء الرواتب التقاعدية لكل الحكومات السابقة.
وضع أستراتيجية لأستعادة الأموال المنهوبة من قبل الساسة.
ان يتم معالجة الترهل الحكومي ومناقشة امر الوزارات والشركات الخاسرة بتعمد منذ 2003 والوقوف على أسباب ذلك وإنتاج حلول حقيقة لها.
ان يتم الاستفادة من الجهد الهندسي والفني للوزارات لاعادة بناء واعمار البنى التحتية.. بدل من تحول كثير من الوزارات ودوائرها قطاعات أستهلاكية تعاني من بطالة مقنعة بالوظيفة.
ان يتم وضع استراتيجية لاعادة بناء قطاعي الزراعة والصناعة..
ان يتم مسائلة حكومة اقليم كوردستان عن واردات الاقليم التي لم تسلم منذ 2003.
وان ارتفاع سعر النفط كان سببا في بحبوحة الاستقرار المالي الهش.. وأيضا" سببا" لتراجع الحكومة عن تخفيض رواتب الموظفين.. وهو أجراء وقتي قابل للعودة مع أي تخفيض لاسعار النفط.
اما اصرار سائرون ووزير المالية فهو غير مبرر وستكون له اثار وخيمة في ارتفاع نسبة الفقر والبطالة وسلبا لارتفاع مستوى الجريمة {خاف هي قليلة الان}
ومن يبرر هذازالاجراء القاتل من عامة الناس فهو اما مؤدلج او جاهل بهذا الانتحار المالي والاقتصادي
وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
https://telegram.me/buratha
