حسين فلسطين ||
لم تكن جريمة ساحة الطيران الأولى من نوعها في مدى تأثيرها على الشارع العراقي المكتوي بنار الإرهاب الطائفي الذي غالباً ما يميز أهدافه بدقة طائفية كبيرة تكون محصلة نتائجه حصد أرواح أكبر عدد ممكن من فقراء وكسبة المكون الشيعي الواقع تحت اسر زعامات شيعية تعاني الاضطراب والتشتت والضعف تشارك بشكلاٍ غير متكافئ زعامات مكوناتية أخرى تختلف في رؤيتها إلى العراق فمنهم من يراه ضيعة ومنهم من يرى في اضعافه نجاحاً في إعادة الشعب الى إلقبول بذهنية الحكم الدكتاتوري الطائفي وتحديداً نظام البعث الإرهابي.
وفي ظل وجود فريقين غير متكافئين وتمكن اللاعب الإقليمي والدولي المتمثل بالكيان السعودي وأمريكا يعاني المكون الشيعي من حالة ضياع للحقوق وأهمها الحق في توفير امنه وسلامته التي سلبت منه منذ عقود سواء بتأثير الممارسات السلطوية أبان حقبة البعث او من خلال الاستهداف العشوائي لمناطق المكون خصوصاً ما بعد سقوط نظام الطاغية صدام.
و مما لا يقبل الشك أن عملية سلب امن شيعة العراق واستهدافهم ذات تنسيق وتنفيذ دولي إقليمي ومحلي عالي وإن رعاية الإرهاب ذات مراحل و أوجه متعددة اخرها اثنين وهما :
١_ ان يكون الإرهابي في "سجون صورية" تتوفر فيها ما لا يتوفر لعوائل ضحايا الإرهاب الطائفي فجميع الظروف داخل السجون ملائمة للعيش من حيث المأكل والمشرب والملبس اضافة الى رعاية صحية عالية وخدمات تواصل اجتماعي إلى آخره..
٢_ توفير رعاية سياسية تحجب إنزال العقوبات المصادق عليها من قبل القضاء العراقي وبصور وأشكال متعددة كالمطالبة بما يسمى العفو العام وتأمين زيارات لمنظمات مشبوهة تخترق السجون بما يساعدها على مراقبة " رعاياهم " اضافة الى ما هو اهم مما تقدم وهو امتناع رئاسة الجمهورية عن التوقيع على الاعدام !
الغريب أن الكتل السياسية الشيعية وعلى الرغم من سابق علمها ومعرفتها بمواقف جميع رؤساء الجمهورية الذين تسنموا منصب الرئاسة يمتنعون عن تنفيذ إجراءات العدالة بحجج واعذار يراها الجمهور الشيعي بالواهية والخاضعة إلى إملاءات دولية تراعي دولة إقليمية راعية للأرهاب، لذلك نرى اليوم اشتداد المطالبة بضرورة اشغال منصب نائب رئيس الجمهورية المعطل لأسباب سياسية منذ اكثر من ثلاث سنوات على الرغم من عدم دستورية الغائه كما أقرت المحكمة الاتحادية العليا حسب المادة (١٤٢) من الدستور العراقي وهو خلاف ما ذهب إليه رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي !
ناشطون وكتاب أطلقوا حملة إعادة الاستحقاق الشيعي لأصاحبه معززة بثورة من المطالب الشعبية كون المنصب بمثابة رفع راية الثأر من الارهابيين من خلال توكيل واناطة مهمة المصادقة والتوقيع على الإعدام لنائب رئيس الجمهورية بعد أن دبّ اليأس في نفوس ملايين الشيعة الذين انتظروا لأكثر من عقد تنفيذ القصاص بحق قتلة الشعب العراقي ، مطالبين الكتل والأحزاب الشيعية ايقاف حالة التنافس الغير منطقية ومراعاة الظروف وعدم الخضوع لأرادات دول وأحزاب ذات توجهات طائفية وعنصرية تراعي السلوكيات البعثية التي تتغذى على دماء الأبرياء طيلة السنوات الأخيرة.
كما علينا أن لا نغفل شروط منح منصب النائب فهي الخطوة الاهم في حسم أمر الارهابيين وردعهم فما يستوجب توفيره في الشخص المرشح اهم من أسمه وتأريخه الوظيفي فالأمر يحتاج لشخصية قوية وجريئة قادرة على تطبيق القانون دون الالتفات لما هو أقل أهمية من الأخذ بثأر مليونا شهيد وجريح وملايين المهجرين .
https://telegram.me/buratha
