حيدر عباس الطاهر
ان من سخريات القدر انك تجد نفسك في كوم من التناقضات التي لم يعتاد عقلك على الاستسلام لها وتبنيها ، فمن المسلمات مهما كان نوع التسلط ومصادر ةارادة الشعوب لكن هذا التسلط قد يكون مغلف بغلاف ابوي يبحث عن مصلحة الشعب والدفاع عن حقوقه .
لكن ان تصل الحدود الى ان تجبر على تغيير مفاهيمك وتضع العقل جانباً ويجب ان تستسلم لما يهواه سيادة الريس فانك اما ان تكون مجنون او مجنون لانني لا ارى غير ذلك من تفسير.
وهنا اود ان اطرح نموذج يتناقض مع ارادة الشعب وحماية مصالحه، فعلى سبيل المثال لا اجدتبريراً منطقياً لاصرار دولة الرئيس على الابقاء على
شركات الهاتف النقال والسعي من اجل احالة الرخصة الرابعة اليها التي تعرف ب ( 4GE) على الرغم ما يحمل المواطن العراقي من تجربة مريرة كانت هي الاسوأ من حيث ما يقدم من خدمات في جميع البلدان من حيث ردائة الخدمة والتعريفة الباهضة التي تفرض على المواطن اضافة الى ضياع واضح لحقوق المستهلك في ضوء وجود قوانين فصلت على اهواء الشركات وقد تغافلت لابسط حقوق المستهلك حيث فرضت الاحقية للشركات على المواطن واذا اردنا ان نحصي بعض من هذه التجاوزات حيث اعطت الحق للشركات في كتابة عقد بيع شريحة السيم كارت وتجعل لها الاحقية، في اسقاط ملكية المستهلك لشريحة السيم كارت بعد مضي فترة زمنية لم يقم الزبون بتعبئة الرصيد لها مع العلم ان المواطن قد قام بدفع مبلغ مالي لشراء الشريحة!.
ادى هذا الاجراء التعسفي ضد المواطن الى تحول ملكية الشريحة الى شخص اخر مما خلق اشكالات كبيرة انتهكت فيها خصوصية الزبون كونها ارتبطت بالعديد من برامج التواصل الاجتماعي كبرنامج الفايبر والوات ساب وغيرها ، وهذا بحد ذاته يشكل خطر يهدد خصوصية المواطن العراقي .
اضافة الى بيع الرصيد اعلى من قيمته السعرية، فهل يعقل يشتري المواطن الرصيد فئة ٥ الاف دينار ب مبلغ ٦ الاف دينار او رصيد فئة ١٠ الاف دينار بمبلغ ١٢ الف دينار ، لا اعلم هل هذا الربا ام ابن عمه؟.
ومع كل هذا تجد ان المواطن، مجبر للرضوخ كون لاتوجد لديه خيارات اخرى.
اما اذا تحدثنا في المبالغة الكبيرة في احتساب رسوم الخدمة التي تعد الاعلى بين بلدان المنطقة قياساً بما يقدم من خدمات لا ترتقي للحصول على رضا المستهلك.
كل هذا يعد سلب لحقوقه.
وما يقابله من سكوت يثير الاف علامات الاستفهام لكل الاصوات السياسية والقيادات والقنوات الفضائية التي طالما تبجحت بدفاعها عن حقوق الشعب والوطن ! .
وبعد ان سنحت الفرصة لازالة هذا الكابوس من على صدور العراقيين
وتكللت الجهود الخيرة لاستحصال قرار من المحاكم العراقية بمنع التجديد لها
نتفاجأ باصرار رئيس الوزراء ان يكون هو المعترض والمستأنف لقرار المحكمة في سابقة يفسرها المواطن وقوف رئيس الوزراء بالضد من ارادة الشعب
على الرغم مما تحمل التجربة من تاريخ مثقل بالاخفاقات وعدم الاكتراث لحقوق المواطن.
لا نعلم هل دولته لا يعلم بهذه المعاناة ام حرفت امامه الحقائق ام الامر يفسر غير ذلك؟.
وعليه يجب ان يستمع سيادته لصوت الشعب والوقوف معه في منازلته من اجل استرجاع حقوقه ومن غير المنطقي ان يختار كفة الشركات والمنتفعين على الشعب
لان ارادة الشعوب اقوى من الشركات.
https://telegram.me/buratha
