عبد الحسين الظالمي||
يعد الاستثمار بمفهومة الاقتصادي بوابه مهمة جدا لتطوير الدول التي تحتاج الى اموال طائله لغرض البناءوالاعمار نتيجة اما العجز المالي او نقص الخبرة.
لذلك تسعى هذه الدول لاستثمار المال الاجنبي والمحلي في مشاريع تساعد على تطوير قطاع معين او مجموعة قطاعات .
يبقى هدف الاستثمار الرئيسي هو الجانب الاقتصادي الذي يركز على استغلال الموارد المتاحه لبعض الدول العاجزة عن استثمار هذه الموارد ونقل الخبرة لها وتشغيل اكبر عدد من مواطنيها في هذه المشاريع ، وقد اصبح الاستثمار العمود الفقري لكثير من اقتصاديات الدول والشركات واصبح المال يتجول في الدول بحثا عن فرص استثمارية تخدم طرفي العملية.
لكن الاستثمار لم يعد كما بدأ محصورا في الجانب الاقتصادي بل اصبح غطاء لتمرير سياسات ومخططات ذات امد بعيد بعد ان عجزت السياسات المباشرة لسيطرة على دولة او منطقة من خلال شركات ظاهرها اقتصادي وباطنها مخابراتي تمهيدا لمخطط اوسع من الجانب الاقتصادي خصوصا مع توفر مصاديق على نوابا معينه تقف خلف من يدعم ويساند تلك الشركات او الدول المستثمرة.
هذا بالضبط ما شاب المشروع السعودي العراقي والذي يهدف الى الاستثمار في الباديه الغربية للعراق بدءا من الانبار الى النجف الى المثني بمساحة تقدر ب مليون وسبعمائة الف دونم، والذي زاد الظنون اتجاه هذا المشروع هو بالتاكيد ليس فكرة الاستثمار بل على العكس الاستثمار ضرورة ملحه للعراق لتطوير بعض القطاعات التي عجز عن تطويرها بالموارد والخبرات الداخلية لاسباب عديدة ليس بصدد ذكرها الان .
ما شاب هذا المشروع من ظنون يكمن في حجم المساحه المطلوبة لهذا المشروع والتي تساوي مساحة دول في المنطقة ، ونوع هذا الاستثمار فمن حيث الارض فالعربية السعودية تملك اراضي قاحلة كبيرة جدا فلماذا لا تستثمارها؟ و
ثانيا نوع الاستثمار والذي سوف ينجز فاغلبه يركز على معامل اعلاف للثروه الحيوانية وهذا يعني انه ليس مشروع استراتيجي يساعد في تطوير البلد ونقله الى الامام بل سوف يكون مضرا جدا على االخزين المائي المحدود بالاصل وغير المتجدد وسوف يقضي على الثروة الحيوانية في العراق من خلال استغلال مساحات واسعة معده اصلا للرعي.
ناهيك عن سوء العلاقة والنوايا التي تميزت بها التصرفات السعودية وعلى مر اكثر من قرن مع العراق والتاريخ حافل بحجم الاساءات التي تعرض لها ابناء الشعب العراقي من الحكومات السعوديه المتعاقبة وحجم دعم السعوديه للمشاريع الهدامة في العراق واخرها مؤامرة داعش على العراق والتي كانت حصة السعودية منها اكثر من خمسة الالف انتحاري تسببوا باعشرات الالف من الضحايا وملاين من الدولارات خسائر مادية مباشرة ونفسية ولازالت مستمرة في مخططاتها الدعمه لكل ما يساعد على تفتيت وحدة العراق واضعافه .
سوء النوايا وما صاحبها من سياسات سابقة هي التي تسببت في تفجير غضب الشارع العراقي ورفضه لهذا المشروع وقد عد البعض هذا المشروع بالمخطط الذي يهدف الى حماية الامن القومي السعودي اولا وحماية الموارد المائية السعودية وتطوير الثروة الحيوانية السعودية على حساب الامن القومي العراقي والموارد المائية في البادية العراقية وتهديد الثروةً الحيوانية العراقية دون تقديم شىء مهم يخدم النهضة الاعماريه المتلكأه نتيجة تدني الموارد الماليه للعراق بعد انخفاض اسعار النفط ، نعم لوكان هذا الاستثمار في موارد الطاقة والصناعات التحويلية والطرق لكان مقبولا بغض النظر عن الهوية.
ولو كانت المساحة المطلوبة معقولة ايضا لكانت مقبولة اما اعطاء ارض لمدة ١٠٠ عام وبمساحة دول فهذا الذي جعل الكل ينظر بعين الشك والريبة لهكذا مشاريع خصوصا مع تزامن ذلك مع مشاريع هزيلة اخرى مثل الاتفاقيات مع مصر والاردن والغاء الاتفاقية الصينية المهمة والمصيرية بالنسبة للعراق.
كل هذا ساعد في ايجاد هذا الرفض وسوف يستمر هذا الرفض ويتطور طلما هناك نويا غير سليمة وخطوات غير معقولة فلا نريد للا ستثمار ان يتحول الى باب للاستعمار والهيمنة وتنفيذ مخططات التركيع وفرض الواقع كما حدث في تجربة اليمن والسعودية عام ١٩٧٢ في نجران وعسير .
على الحكومة المركزية الاستحابة لراي الشعب ورفض هكذا مشاريع مضرة للعراق رغم وجهها البراق .
https://telegram.me/buratha
