حافظ آل بشارة||
الأزمة المالية خطيرة ، ومشاريع الاقتراض مثيرة للجدل ، والاجواء بين الحكومة والبرلمان غامضة ، الافضل طبعا عدم اتهام حكومة الكاظمي بانها متآمرة ، قولوا ضعيفة قولوا قليلة الخبرة ، قولوا فريقها غير متفاهم ... الخ .
يجب العودة الى التقاليد الدستورية والقانونية ، فواجب مجلس النواب ان يراقب السلطة التنفيذية ويحاسبها، وبتطبيق المجلس لواجباته لن يلومه احد ولا يمكن لأحد ان يتحدث عن حسابات سياسية او مواقف مسبقة اذا قرر المجلس التصدي للأزمة .
الجاري فعلا وجود ازمة مالية خطيرة لكنها قابلة للحل بنظر الخبراء ، وبنظر عدد كبير من النواب ، وقدمت للحكومة اوراق عديدة للحل من جهات مختلفة ، لكنها لم تعلن موقفها من تلك الحلول .
بامكان اللجان النيابية المختصة الاستفادة من تلك الاوراق واستخراج مشروع حل منها والزام رئيس الوزراء بتنفيذها ، هل يحق للبرلمان الالزام ام الاقتراح فقط ؟
لكن اللافت ان قضية ترويج موضوع اقالة رئيس مجلس النواب قد جاءت في هذا التوقيت الحرج هل هي مجرد صدفة ؟
ولا نقصد هنا انه هو صاحب الحل المهدد بالاقالة بل نقصد ادخال المجلس في مشكلة مقلقة بينما يجب ان يتفرغ المجلس ويمنحوه الثقة لايجاد حل للازمة .
نواب يظهرون في القنوات يتحدثون عن حلول ممتازة للازمة المالية لكنهم تحت القبة صامتون ، لماذا ؟ أين المشكلة؟
https://telegram.me/buratha
