مشروع الفاو الكبير وطريق الحرير واتفاقية سنجار 

                 د . جواد الهنداوي *||

                  في ٢٠٢٠/١٠/١٥ .               العلاقة بينهم تُبيّن أمريّن : الامر الأول هو إرادة   سياسية دولية و إقليمية  و عراقية لتوظيف جغرافية العراق و موارده من اجل أضعاف قدرات الدولة ( العراق) ، وتهيأته و إعداده للتقسيم . الامر الثاني هو مسعى اصحاب هذه الإرادة السياسية الدولية والإقليمية و العراقية للسيطرة على منافذ وحدود العراق جنوباً وشمالاً و غرباً . ايّ حصار العراق وخنقه و تعطيل توظيف مقوماته الجغرافية والاقتصادية . كلا الأمريّن مترابطيّن  ، والأمر  الثاني يُمهّدْ للأمر الأول .ولا نظّنُ بأنَّ القيادات السياسية في العراق تجهلُ هذه الحقائق ، ولكن ما يدعو للاستغراب وللتساؤل هو صمتهم او صمت بعضهم و غياب الفعل ؟             الجميع  على علم و دراية بحرص وبجهود امريكا على السيطرة الميدانية على الحدود العراقية - السورية في غرب العراق ، والجميع سمعَ قول الرئيس ترامب بسيطرة الجيش الامريكي على مصادر النفط في سوريا ، و أكّد ذلك في خطاباته الانتخابية قائلاً " قمنا بسحب جنودنا من سوريا و أبقينا بعضهم للاستمرار في السيطرة على حقول النفط  السورية ... "          في إنجاز مشروع الفاو الكبير مصلحة استراتيجية للعراق اقتصادياً و سياسياً وسيكون مفصل أساسي في طريق الحرير البحري ، والذي يبدأ من الصين حتى مياه الخليج العربي ، وتحديداً ميناء الفاو ، و منه يبدأ الممر البري لطريق الحرير حتى الحدود التركية ماراً بقضاء سنجار . كتبنا في ٢٠٢٠/٩/٢٩ مقالاً عن مشروع الفاو الكبير : مصلحة العراق ام مصلحة اسرائيل و حلفاءها في المنطقة ، وبيّنا المنافسة المحتدمة بين بعض الدول الخليجية وكذلك اسرائيل من اجل السيطرة على موانئ المنطقة . وانجاز مشروع الفاو الكبير سيستحوذ على النسبة الأكبر من النشاط المينائي في المنطقة .        السيطرة على سنجار يعني التحكم في ممر طريق الحرير البري الى تركيا ، ويعني ايضاً التحكم في تجارة سرقة البترول السوري ( استغلالها او مكافحتها )  ،و في جزء حيوي من الحدود العراقية التركية .       لا يمكن تجاهل هذه المعطيات الاستراتيجية عند الحديث او التفكير في اتفاقية سنجار بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان .        أمن مواطني قضاء سنجار اولوية مطلقة ، و لهم كل الحق في التعبير عن خياراتهم ، و من الواجب دستورياً احترامها و وفقاً للقانون والدستور ، والقضاء تابع  إدارياً  الى محافظة الموصل  والى أجهزة الدولة الاتحادية ( جيش اتحادي ،شرطة اتحادية ،وشرطة محلية )، وعنونة الاتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان تدعوا للتساؤل و الاستفهام عن الأسباب و عن دور و نوايا ليس فقط أطراف الاتفاق ( الحكومة الاتحادية و حكومة اقليم كردستان ) ، وانماّ عن نوايا قوى دولية ( امريكا ،تركيا ) . لاسيما والعراق مُقبل على انتخابات ، وكثير من الصفقات والاتفاقات الداخلية تتُم و على حساب استحقاقات وطنية و دستورية ،لتمرير منافع سلطوية وسياسية .           لا يمكن ضمان امن القضاء دون تأمين عوامل استقراره سياسياً وادارياً و ديمغرافياً ، وقرار  طرفا الاتفاق ( الحكومة الاتحادية و حكومة اقليم كردستان ) ، بخروج الحشد الشعبي من القضاء ،  يقتضي الامر ، ولغرض استقرار القضاء  وضمان وضعه ديمغرافياً ، أنْ يؤمّن قضاء سنجار حصراً بقوات اتحادية عراقية وبالتعاون مع محافظة الموصل ،والذي يرتبط بها القضاء إدارياً .           الدستور الفدرالي و القانون الإداري الاتحادي و المحلي ومصلحة الدولة والشعب  يقتضوا ان يُبرم الاتفاق بين الحكومة الاتحادية الفدرالية والحكومة المحلية لمحافظة الموصل و ليس بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان ،و ان تتولى المؤسسات العسكرية الاتحادية فقط مسؤولية امن واستقرار القضاء وضمان تبعيته الادارية والسياسية الى محافظة الموصل .        و اذا اقتضت مصلحة العراق بان تتواجد قوات عسكرية كردية في قضاء سنجار ، لأسباب جغرافية و لمحاربة الارهاب ، ذات المصلحة تقتضي ، و من باب أولى ، قوات الجيش العراقي الاتحادي او قوات الحشد الشعبي والتي لها تجربة في مسك ارض و حدود القضاء ،وليس عناصر من الامن الداخلي او المخابرات العامة .