الراتب بين الحكومة والبرلمان

  عدنان جواد||   السيولة النقدية وعدم قدرة الحكومة على تسديد الرواتب للموظفين، وأن الخلاف بين البرلمان والحكومة وبالخصوص وزارة المالية، فعلى مدى الأشهر الماضية وافق البرلمان على الاقتراض، على أن تجد الحكومة بديل عن الاقتراض، لكن الحكومة لم تستطيع ذلك، وهي تطلب من البرلمان التصويت على قرار جديد للاقتراض، وانها لاتستطيع تسديد الرواتب إلا بتوفر السيولة النقدية، وأن أسعار النفط منخفضة، فهي تطلب من الحكومة القبول بمقترحاتها، أما بتخفيض الرواتب بنسبة 30%من الراتب الاسمي، او تمديد فترة الراتب من 30 يوم إلى 40 يوم، ويصرح نواب في البرلمان وخاصة أعضاء في اللجنة المالية، أن هذين المقترحين غير صحيحين خصوصاً وأن الدولة العراقية تمتلك موارد أخرى كثيرة غير النفط، مثل المنافذ الحدودية،  والضريبة المعطلة، فالكثير من أصحاب الشركات والمعامل والمخازن الكبيرة لا يدفعون الضرائب المترتبة عليهم، وقطاع السياحة المعطل، والصناعة متوقفة، وتخفيض النفقات العالية التي تنهك الخزينة من المزايا والرواتب العالية والطائرات الخاصة والعجلات المدرعة الغالية الثمن والنثريات الكبيرة للحكومة والرىسات الثلات. وحسب ما يقول خبراء الاقتصاد العراقي وأعضاء اللجنة المالية في البرلمان، أن المبالغ المستحصلة من المنافذ هي 200 مليار دينار شهريا، وأن المبلغ الواجب الحصول عليه هو ترليون دينار شهريا، وهذا يعني أن 80% هدر،  وأن الحكومة ومصادر اقتصادية تقول أن إجمالي الرواتب 6.2 ترليون دينار في حين بلغت الايرادات 4.7 ترليون دينار، يعني العجز 300مليار، وأن وزير المالية يقول أنه لا يستطيع تسديد الرواتب إلا بالاقتراض، فهل تأخير الرواتب احراج لمجلس النواب أم للحكومة، وهناك تناقضات في اقتصاد العراق،فهناك بطالة وبنفس الوقت عمالة اجنبية قدرها الخبير الاقتصادي باسم انطوان ب 750 ألف عامل، وهناك وزارات في الدولة معطلة ومتوقفة عن العمل وموظفيها يشكلون 35% من نسبة الموظفين يتقاضون رواتبهم من وزارة المالية، وعلى رأسها الصناعة والسياحة، جماعة البرلمان يقولون أن الرواتب مسؤولية الحكومة، والحكومة الحالية تقول أن الخزينة فارغة والسبب الحكومات السابقة وأعضاء البرلمان السابقين وحتى اللاحقين،  وأن الحكومات السابقة كانت تقترض وتوزع الرواتب من دون الحاجة لتشريع قوانين، وأن السبب سوء التخطيط والادارة في صرف الأموال، فكل حزب يعين جماعته في كل موازنة وانتخابات، بعيداً عن الكفاءة والحاجة الفعلية للوزارات، بل توزع الحصص في السفارات والوظاىف المهمة في الدولة، والمشاريع والمقاولات يتم توزيعها على تلك الاحزاب فتنهب الأموال وتبقى المشاريع فقط أسماء وهمية وهياكل على الأرض، وهذه الأطراف السياسية تعتاش على الفوضى فاغلب موظفيها وخاصة الدرجات الخاصة عبارة عن مقاولين  وسماسرة، ينهبون الأموال العامة بطرق قانونية للناظر وهي فاسدة وملتوية بالحقيقة، فمن أين لهم هذه العقارات والشركات والقنوات الفضائية والصرف على الموظفين لديهم والتنظيمات والمؤتمرات والاحتفالات، والدعايات الضخمة أثناء الانتخابات، لذلك فإن استمرار تفشي الفساد في جميع مفاصل الدولة هو الذي يبقيها على قيد الحياة، وأن الحكومة الحالية تريد فرض الأمر الواقع وتهيء الناس لاسوا الاحتمالات، وانها عجزت عن ما وعدت به في برنامجها الحكومي، لكنها لا تعترف بذلك، فلابد من مراجعة الرواتب الضخمة وتخفيضها، ووضع سلم للرواتب حسب العمل والانتاج، وكما متبع في اقتصاديات الدول المتقدمة، حيث كل ترفيع وعلاوة على مقدار الإنجاز وليس على الواسطة، والقرب من أصحاب السلطة، وتشجيع القطاع الخاص، وبان يصبح أجر العامل في القطاع الخاص ضعف العامل في القطاع العام،  وأن يشمل بالتقاعد والضمان الصحي، مثل ما هو معمول به باغلب دول العالم، وأن يمنع من يتسلم راتب من الدولة بالعمل بالقطاع الخاص، فلا يمكن أن يعمل الشرطي ساىق تاكسي، أو كيه أو صاحب بسطية، بينما من لا يملك عمل يترك فريسة للبطالة والفقر والمرض، والانحراف والوقوع ضحية للاجندات الخارجية، وأن تعاد الأموال المسروقة من سارقيها، وأن يفعل قانون من أين لك هذا، وتشغيل المصانع والمعامل في وزارة الصناعة، ومنع دخول المنتجات الأجنبية واغراق السوق، بل تصدير المنتجات العراقية وخاصة الزراعية، والاعتماد على دول صديقة مثل الصين وروسيا بدل الارتماء في احضان أمريكا، التي كل مخططاتها اخضاع الدول لهيمنتها أما بالديون، أو بالحصار الاقتصادي، والقبول باوامرها حتى لو كان فيها انتهاك للسيادة، وإذا تبقى الحكومة على حالها تنظر بالاعلام، وتتخذ من الناشطين وابطال الإعلام سندا في تسويق عملها المفقود، سوف تجد نفسها في الأشهر القادمة عاجزة عن تسديد الرواتب، وعندها لا تنفعها أمريكا ولا الاحزاب الساندة لها، فقطع الاعناق ولا قطع الارزاق، وأن الرواتب في العراق هي من تحرك السوق، خلال الأيام الماضية انخفض البيع والشراء لادنى مستوياته، فيجب عليها مصارحة الشعب بجميع خطواتها قبل الافلاس وعدم القدرة على صرف الرواتب.