اغتيالات..جرائم وحشية.. والتهمة معدة مسبقاً

    علي فضل الله||   لفت انتباهي اليوم وأنا ضيف أحدى القنوات الفضائية(الحرة عراق)، وطريقة الاستضافة في هذه القناة تحديدا"، يكون لديهم ضيف تقريبا لكل محور يتم تناوله، واستعرضت القناة موضوع الجريمة الوحشية التي طالت المجني عليها شيلان وعائلتها في احدى مناطق بغداد، وبعد أن أستعرضت القناة بهامش بسيط هذا الحادث البشع، اتبع بأستضافة شخص أسماه مذيع القناة الناشط المدني، لا اتذكر اسمه الكامل فقط الاسم الاول (علي). إلى هنا الموضوع طبيعي ولم أعر أهمية للامر، بقدر ما ألمني موضوع الضحايا الثلاثة، ولكن سرعان ما لفت أنتباهي نبرة الصوت المرتفعة والمتشنجة لهذا (الناشط المدني)، الذي تكلم بنبرة مشحونة ومعدة مسبقا" كانت واضحة من طريقة الطرح وتناول الجريمة، وهذا ليس أفتراء وأنما من خلال خبرتي بمجال التحقيق، فهو تخصصي الاكادمي والوظيفي، وأذا بهذا الشخص المعبأ والمغلف والمؤدلج، يشن هجوما شرس أعتقد بحجم الحقد والدولار المعطى له، وهو يسوق التهم الجزاف تحديدا" للاحزاب الاسلامية الشيعية، وحسب كلام (الناشط المدني) أن تلك الاحزاب هي من قامت بأغتيال هذه العائلة (أب وأم وبنت عشرينية) ويبدو أن الفتاة الضحية لها دور في التظاهرات أو ناشطة مدنية أو من هذا القبيل، ولكن الغريب أن هذا الناشط، [ذكر طريقة ومكان الجريمة والأبشع عملية أغتصاب الفتاة والتمثيل بجثتها، وذهب (لأقذر من ذلك)، عندما بين أن تعرضت للأغتصاب]. السؤال الذي يطرح نفسه، لهذا الناشط المارد وكأنه المطلع  والمصور والمخطط لهذه العملية الأجرامية،(المهم ضابط التحقيق أو قاضي التحقيق، لا يمتلك المعلومات التي لدى الناشط) فقد ساق التهم بأتجاه الاحزاب الشيعية، ثم أشار إلى مليشياتها هي من فعلت ذلك حسب قوله، التساؤل المنطقي، وفق أي معيار قانوني ساق التهم والأباطيل، علما" إن الجريمة حصلت حسب ما سرب للاعلام ليلة أمس، يعني الأدلة الجنائية لم تستطع أن تحدد كل دلالات الجريمة البشعة، وحتى هذه التهم التي اصبحت(دلفري) الاعلام الغربي والعربي وبعض قنواتنا التي أمتازت بالنفس الطائفي، ورغم عدم قناعتي بأتهاماته المغلفة والمعلبة مسبقا". إلا إن ما أثار أستغرابي وأشمأزازي، قيام هذا الناشط بتفصيل، ما جرى ضمن هذا الحادث البشع، وركز على الفتاة دون والديها، بل ذهب لأبعد من ذلك عندما قال أنه تم أغتصاب (المجني عليها قبل قتلها )ولا غرابة بذلك، فمصدر الأثارة هي الفتاة لكي تستخدم سلعة لتثوير الشارع وكسب تعاطفه، وزيادة نفوره من الاحزاب الاسلامية الشيعية، ضمن مسلسل عمليات الأغتيالات المنظمة مع تنوع طريقة الأغتيال وأستمرار ترادفها الزمني. أقول: ما أباح به الناشط، هو مخالفة أخلاقية ودنائة مقيتة بأستخدام أرواح الناس من أجل غايات خبيثة ومكشوفة، بالأضافة ألى كشف أسرار التحقيق والتطرق لمعلومات خطيرة تعد جريمة يحاسب عليها القانون وكما نصت عليه المادة 236 بكل تفرعتها الستة ضمن قانون العقوبات العراقي 111 لسنة1969.. وأطلب من الأدعاء العام والقضاء العراقي أستقدام هذا الشخص وأستبيانه، من أين له هذه المعلومات الخطيرة؟، لأحقاق الحق والتوصل للجناة أي كان أنتمائهم، وأن كان الناشط  قد سمى أحد الاحزاب الشيعية بعينها وأسمها وسمئ قائدها. لكن ما أريد أن أقوله: في ظل هذا الأنقسام الخطير للدولة العراقية، فحكومة في واد، والأحزاب السياسية في واد، ولكي أضع الحروف على النقاط، تحديدا الأحزاب الشيعية، فالأخرين (يكرفون ويحملون بالكواني) بفضل الحكومة وفريقها الفيس بوكي....  إنني سبق ونبهت، أن عمليات الأغتيال سوف تزداد، فالمشروع تديره السفارة في العراق، والحكومة (نايمة بالتخت) تحت التخدير العام ، فهي ما بين عاجزة عن كشف المجرمين أو(المتستر على ذلك)، لذا أدعو الاحزاب السياسية الشيعة، أن تأخذ دورها الرقابي ضمن البرلمان، وأن يتم أستجواب القائد العام للقوات المسلحة وجميع قادة الأجهزة الأمنية، للوقوف أمام هذه المهزلة الأرهابية، وإيقاف الرعب ونزيف الدم العراقي.. فالدولار أخذ مدى أوسع من قيمته القذرة... كفى فقد طال أمد اللعبة الشيطانية.   دعونا نكون ضمن اللجان التحقيقية، ونكشف الغير(مستور) هذا       ولكم            الأمر طبعا" في الدنيا، والحكم النهائي عند مليك مقتدر