د.علي الطويل||
كثر الحديث في الاونه الاخيرة وبشكل واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي والكروبات عن مصطلح هيبة الدولة ، والكثير من يستخدم هذا المصطلح لايفهمون مايعنيه هذا المصطلح ، فراحوا يستخدمونها في كل اتجاه ، واحيانا يستخدمونها وكان الدولة فارس عملاق مسلح يحمل سيفا ويجب ان نهابه ، صحيح ان هذا المصطلح في الاعم الاغلب ينطبق على الاشخاص بالاساس ولكن شاع استخدامه استعارة على الدولة فماذا يعني هذا المصطلح ؟
في كل الادبيات السياسية لايوجد هكذا مصطلح متداول ، ولكن شاع استخدامه على الدولة القانونية التي فيها القانون محترم ويخضع الجميع لسلطته ، والدولة هنا غير السلطة لان السلطة هي احدى مكونات الدولة ، والسلطة احد العناصر التي يجب ان تخضع للقانون ، ويجب ان تكون السلطة متساوية مع المواطن في احترام القانون والخضوع لسلطته ، لانها كما اسلفنا تشكل احدى عناصر الدولة، ولكن السلطة لها ميزة انها الكلفة تنفيذ هذا القانون وليس غيرها ، لذلك فاذا كانت السلطة لاتحترم القانون وتتجاوزه وتعبر عليه وتطوعه لكل مأربها وتستغل ثغراته لتمشية قرارتها، فان مفهوم الدولة القانونية قد ثلم اولا من جهة الحكومة ، وبالتالي فلا مكان للقانون في سلوك المواطن ولايعطي اعتبار لبنوده ، وبذلك فتحت السلطة الباب لخرق القانون وتجاوزه ، وهناك امر مهم اخر هو ان الدولة القانونية التي يفترض ان يكون فيها هيبة للدولة ، هنا يجب ان تسهر الدولة او الحكومة ، ولكي تضمن احترام القانون من قبل المواطن ان تتكفل بمعيشته وخدماته وحمايته ورفاهيته ، وان لايكون حدود البلد مستباحة من قبل الاجانب وان تحمي حدوده وثروته ومصالحها ودينه وثقافته وارثه الحضاري حتى يشعر المواطن بالطمانينة والامان ويشعر بان السلطة الممثلة بالحكومة والمنفذه للقانون قد تكفلت عنه بكل ذلك ، والامر الاخر ايضا هو ان السلطة المكلفة بتنفيذ القانون يجب ان تكون اول من يخضع له وتحاسب على سلوكها المخالف له ، لا ان يقع العبئ على المواطن وتبقى السلطة او الحاكم اعلى من القانون ، فيجب محاسبة كبار المسؤولين اولا قبل حساب المواطن .
وعلى هذا الاساس فاذا اردنا نضع تصرفات الحكومة العراقية الحالية والحكومات التي سبقتها على هذه المعايير فكم في المئة نستطيع ان نقول السلطة استطاعت او هي قادرة على فرض هيبة الدولة ؟ ، وهل السلطة جادة في فرص هيبة الدولة ام ان هناك انتقائية في هذا الموضوع ؟ ، وهل ان جميع القطاعات يجري عليها هذا الفرض القانوني ام حسب رغبة السلطة او الحاكم ؟ وهل المواطن لديه هذا الشعور بالثقة تجاه الدولة بانها فعلا تريد فرض هيبة الدولة لكي تسود عنده الطمانينة ؟
كل هذه التساؤلات لو اردنا ان نخضعها للفحص من اجل الاجابة عنها نجد ان هذا المفهوم هو مجرد شعار ترفعه الحكومة لاجل اقناع الراي العام بانها تريد تطبيق القانون ولتغطي تصرفاتها ، والا كل الجوانب المكلوبة ومقومات وجود الهيبة للدولة غير متوفرة ، فالحدود مستباحة ، والجيوش الاجنبية تصول وجول برا وجوا وبحرا ، والمواطن عرضة للقتل من داخل بلده ومن خارجة ، وتاريخه وحضارته ودينه وثقافته عرضة للتشويش والهدم والاقتلاع دون ان يكون هناك دور للدولة في صيانتها وحمايتها والحفاظ عليها ، والسلطان والحاكم والمسؤول لايخضع للقانون واول من يتجاوز عليه ولاسلطان للقانون على الحكومة ، والمواطن وحده يحمل مسؤولية ان يطبق عليه القانون ويجب عليه وحده كذلك ان يخضع لهيبة الدولة وبالتالي وبغياب كل تلك المقومات سنصل الى نتيجة ان يتمرد المواطن ولايخضع لهيبة الدولة التي هي بالاساس الخصوع للقانون ، وما قامت به حكومة الكاظمي مؤخرا للادعاء بانها ترمي الى فرض هيبة الدولة تكذبها كل الجوانب الاخرى المذكورة اعلاه ، والشروط الواجبة لتحقيق ذلك ،
https://telegram.me/buratha
