قاسم العجرش qasim_200@yahoo.com ||
منذ أن تشكلت الحكومة الجديدة، والحديث يتصاعد عن عدم قدرة الحكومة، على تغطية رواتب الموظفين والمتقاعدين، فأين الحقيقة في ذلك، وما هي أهداف هذا الترويج، ومن يقف وراءه؟!
سنترك قصة الإجابة على سؤال من يقف وراء ذلك، الى آخر العمود، وللقاريء نفسه، إذ سيتوصل لها بيسر، من خلال المعطيات التي سنحاول مقاربتها "شوية شوية"!
بدءا فإن وزير المالية الجديد قال؛ أنه أستلم الوزارة والخزينة لا تحتوي إلا على "خردة"، أين الحقيقة في هذا الطرح اللامعقول، وإذا كان الذين سبقوه قدر سرقوا أموال الخزينة، أو أنهم أساءوا إستخدامها، فماذا أعيد إستيزار الوزير السابق في وزارة الخارجية، وهي وزارة سيادية تعادل وزارة المالية في الأهمية، بل ربما تزيد عليها؟!
الوزير الجديد، وهو من أسرة علاوي، التي لا نعلم لماذا يجب أن يكون منها وزير، في كل الحكومات التي تشكلت منذ 2003(هاي مشيجيخة..!)، أعلن أن ان رواتب الموظفين والمتقاعدين، تكلف الدولة 7 ونصف تريليون دينار..
كان على الوزير أن يفصل بين عدد الموظفين وعدد المتقاعدين، وبين رواتب هؤلاء ورواتب أولئك، فلا منةم ن الحكومة على المتقاعدين في رواتبهم، فهي توقيفات تقاعدية تستقطع من الموظف أثناء الخدمة، وتضع الحكومة مبالغ موازية لها، توضع في صندوق التقاعد، وهو صندوق إستثماري لتنميتها، وتقدم للمتقاعدين كرواتب بعد تقاعدهم، لضمان حياتهم في الشيخوخة.
الذي حصل أن حكومات ما بعد 2003، مدت إياديها الى هذا الصندوق، وذلك بأنها وهبت ما لا تملك الى من ليس له حق بهذا المال، فأشركت فئات عديدة في صندوق التقاعد، لم تكن شريكة به أساسا، ولم تدفع توقيفات تقاعدية، ومن هؤلاء المستفيدين من قوانين العدالة الإنتقالية، و550 الف مجرم صدامي، شملتهم إجراءات المصالحة التي ساوت بين الضحية والجلاد!
وزير المالية جانب الحقيقة بقوله؛ ان رواتب الموظفين تكلف الدولة، سبعة ونصف تريليون دينار، فهي تبلغ 5 ونصف تريليون دينار، فلماذا بالغ السيد الوزير؟! هل كان طرحه لنقص المعلومات، أم لإشاعة الخوف في أوساط الموظفين، أم تحضيرا لما خبأته هذه الحكومة للعراقيين، إذا جمعنا هذا التصريح الى حديث السيد الوزير عن "الخردة"، سنعرف بعض ملامح الجواب الصادم، الذي سنتوصل اليه في آخر العمود!
الترويج لخواء الخزينة، وعدم قدرة الدولة على دفع الرواتب، تقابله حقيقة أن العراق وبدون نفط، قادر على دفع رواتب العاملين في الدولة، ولدينا إيرادات تخفي بؤبؤ الشمس.
الإيرادات الكمركية وتبلغ 2 تريليون دينار شهريا، وايرادات الضريبة وتبلغ 2 تريليون دينار شهريا، وايرادات مزاد العملة وتبلغ واحد ونصف تريليون شهريا، وايرادات قادمة مثل الطيران في المجال الجوي العراقي، وايرادات نفطية تصل إلى خمسة ونصف تريليون شهريا، تزيد أو تنقص قليلا، وايرادات بيع المنتجات النفطية اكثر من تريليون دينار شهريا.
العراق بلد مكشوف المعلومات، ليس بفضل الديمقراطية، بل بسبب فوضى المعلومات وعدم تصنيف درجة سرية المعلومات، والأرقام اليوم متاحة لجميع من يريدها أو لا يريدها، وقصة "خواء" الخزينة أمر لا يمكن تصديقه، وإلا لماذا لم يتوقف مزاد العملة في البنك المركزي العراقي، الذي يشكل الثقل الرئيسي في المنظومة المالية العراقية، ولو لم تكن لدينا أموال "فائضة" لما باعها البنك المركزي، وإلا فإن في الأمر "إن".!
قصة إن، تتلخص أنه كان في مدينةِ حلَب، أميرٌ ذكيٌّ فطِنٌ شجاعٌ اسمه (علي بن مُنقِذ)، وكان تابعًا للملك محمود بن مرداس؛حدثَ خلافٌ بين الملكِ والأميرِ، وفطِن الأمير إلى أنّ الملكَ سيقتله، فهرَبَ مِن حلَبَ إلى بلدة دمشق، طلب الملكُ مِنْ كاتبِه أن يكتبَ رسالةً إلى الأمير عليِّ بنِ مُنقذ، يطمئنُهُ فيها ويستدعيه للرجوعِ إلى حلَب،وكان الملوك يجعلون وظيفةَ الكاتبِ لرجلٍ ذكي، حتى يُحسِنَ صياغةَ الرسائلِ التي تُرسَلُ للملوك، بل وكان أحيانًا يصيرُ الكاتبُ ملِكًا إذا مات الملك
شعَرَ الكاتبُ بأنّ الملِكَ ينوي الغدر بالأمير، فكتب له رسالةً عاديةً جدًا، ولكنه كتبَ في نهايتها :
"إنَّ شاء اللهُ تعالى" ، بتشديد النون!
لما قرأ الأمير الرسالة، وقف متعجبًا عند ذلك الخطأ في نهايتها، فهو يعرف حذاقة الكاتب ومهارته، لكنّه أدرك فورًا أنّ الكاتبَ يُحذِّرُه من شئ ما حينما شدّدَ تلك النون!
ولمْ يلبث أنْ فطِنَ إلى قولِه تعالى :(إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ) القصص 20..بقية القصة معروفة..
كلام قبل السلام: إن الملأ يأتمرون لقتل العراق، ترى الى اين يخرج؟!
سلام..
ـــــــــــــــ
https://telegram.me/buratha