علي فضل الزبيدي
كثر الحديث واتسعت افاقه وتقاطعت الرؤى في مغزاه، فيما يخص اختيار رئيس مجلس الوزراء وكابينته الوزارية(الموعودة)، وللاسف(واحد يجر طول وواحد يجر عرض)، فساحات التظاهر ونتيجة الزخم الثوري والحماسي الذي أغرقوا فيه من قبل القنوات المأجورة والإعلام الاصفر، والذي يريد(الإعلام المأجور ومن يحركه) أن يجعل من المتظاهرين عصا" لتركيع بعض الطبقة السياسية، ليس حبا" بالشعب وما عانى من ويلات الظلم الصدامي، واهات الحرمان جراء فساد الطبقة السياسية الحالية.
بل هو صراع النفوذ الدولي، فالقوى الإقليمية والدولية التي تتقرب زلفى للمتظاهرين تريد من خلال موجه الهادر ترويض الطبقة السياسية لتحقيق مصالحها سواء السياسية والأمنية والاقتصادية عبر بوابة التظاهر ، فالمجتمع الدولي لو كان منصف للشعوب لأنصف فلسطين ودول أفريقيا المضطهدة واليمن وسوريا وكثير من دول العالم التي تنهب خيراتها من قبل الدول الكبرى الراعية(السارقة)لحقوق الإنسان.
كلامي لساحات التظاهر.. خرجتم من أجل مطالب مشروعة بدأت خدمية وتعالت لتكون سياسية بإزاحة الطبقة السياسية الفاسدة من خلال انتخابات مبكرة وتعديل الدستور وقوانين مهمة اخرى، ولكن مع التدخل الخارجي وعبر اذرعه كمحللين سياسين(مدولرين$) أو عبر منظمات مجتمع مدني مشبوهة وكذلك من خلال رفد التظاهر بشخصيات تم تدريبها مسبقا" لأغراض خاصة ومحددة المهام.. ونتيجة ذلك ضاعت بوصلة التظاهر ذات المسار الوطني في زحمة الفوضى الخلاقة.
فبدل أن يركز المتظاهرون على تلك المطالب الحقة، بدأ التزمت بموضوعة اختيار رئيس مجلس الوزراء والكابينة الوزارية تحت مسمى الاستقلالية، السؤال الذي يطرح نفسه!هل المشكلة في الحكومة؟ أم في الطبقة السياسية؟ ونحن في ظل نظام حكم برلماني، قطعا" المشكلة وتراكماتها في الطبقة السياسية، فالحكومة نتاج الأحزاب السياسية، ومن المفترض اننا نبحث عن معالجة أسباب الفساد وليس النتائج.
لذا من الخطأ الفادح أن تجر ساحات التظاهر تحت كذبة الحكومة المستقلة، فلا توجد في كل العالم حكومة مستقلة في أي نظام سياسي، ولكن هنالك حكومة نزيهة وكفوءة وأخرى فاسدة، ونحن جل ما نطمح له هو الحكومة النزيهة والكفوءة، ولا يتحقق هذا المطلب الا من خلال انتخابات مبكرة وعبر قانون انتخابات عادل ومفوضية مستقلة عن تأثير الأحزاب وسطوتها ولو بالحد الأدنى.
لذلك نلاحظ أن تزمت المتظاهرون بشخص رئيس مجلس الوزراء مستقل،أدى لتأخر تشكيل الكابينة الوزارية لثلاثة أشهر وقد تطول، ثم ماذا يعني تأخر تشكيل الحكومة؟ إنعكاسات ذلك التأخير تعني، تسويف إقرار قانون الموازنة وعدم إمكانية التصويت على قانون المحكمة الاتحادية وهو ضرورة دستورية لإقامة الإنتخابات وإكمال قانون الأحزاب والانتخابات.
وهذا سوف يؤدي لتأخر إجراء الانتخابات المبكرة التي من خلالها نعاقب كل فاسد في العملية السياسية.. عليه الأولى أن تركز ساحات التظاهر، على تلك القوانين للحكومة القادمة ضمن سقوف زمنية محددة وتحديد موعد للانتخابات المبكرة..
وللعلم فكل الدول الإقليمية والدولية من مصلحتها الإبقاء على الأحزاب السياسية الفاسدة لأنها تحقق مصالح الخارج.. وما دعم المجتمع الدولي للمتظاهرين إلا لغرض لي ذراع بعض الأحزاب السياسية التي خالفت قواعد اللعبة الأمريكية وحلفائها في المنطقة، إذن هو صراع نفوذ على العراق بين قوى إقليمية ودولية، لذا علينا أن لا ننجر لساحة الصراع ونركز على أولوياتنا وهو تحجيم الفساد المالي والإداري وإصلاح المنظومة السياسية عبر وجود قانون انتخابات عادل وانتخابات مبكرة..والسلام
ــــــــــــ
https://telegram.me/buratha
