المقالات

التعداد السكاني ، والانتخابات المبكرة .. لمَن الأسبقية ؟


عبدالزهرة محمد الهنداوي

 

 

منذ عام ١٩٩٧ ، لم يشهد العراق تعدادا سكانيًا شاملًا ، وهذا التعداد الذي نشير اليه لم يكن تعدادا ناجحًا ، وفقًا للمعايير الدولية ، ذلك لانه لم يشمل محافظات اقليم كردستان ، كما ان البيانات التي توصل اليها ، لم تكتمل ، الا بعد اكثر من سنتين ، ما جعلها تفقد قيمتها التنموية ، وبالتالي فإننا نتحدث عن تعداد ١٩٨٧ ، بوصفه اخر تعداد شامل شهده العراق ، وبحساب الزمن ، فان ٣٣ عامًا مرت ، لم يشهد البلد خلالها تعدادا سكانيا ، يطابق المعايير العالمية ، أما فيما يتعلق بالانتخابات ، فان تجربتنا باتت غنية ، بعد الجولات الانتخابية التي مارسها العراقيون ، وكانت اخرها انتخابات  عام ٢٠١٨ ، وهي الانتخابات التي توقف احد اهم مخارجها (الحكومة) قبل بلوغ النصف الاول من عمرها ، فضلا عن الإرباكات والمشكلات الأخرى التي واجهت العملية السياسية برمتها خلال عام واحد مَن اجرائها ، على العكس من الدورات السابقة ، التي اكتملت جميعها ، وبعضها تجاوز العمر المقرر له ، على الرغم من كل ما شابها من مشاكل ، لم تكن ابسط من مشاكل الدورة الحالية ، التي  ربما تختلف عن سابقاتها ، ان الشارع العراقي ، دخل محركا فاعلا ومؤثرا في تغيير مسارات الأحداث ، إلى الدرجة التي تمكن من اجبار الحكومة على الإقالة ، وإجبار مجلس النواب على القبول بإجراء انتخابات مبكرة ، إلى الان مازال موعدها غير محدد ، بانتظار مباشرة  الحكومة الانتقالية مهامها ،لتبدأ عملها باتجاه توفير الظروف المناسبة لتحديد الموعد ، الذي يبقى مرتبطا بوضع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ، التي  اصبح وضعها غير مستقر بعد التغيرات الجذرية التي طالتها ، وشملت جميع مفاصلها .

وأحاول من خلال هذه المقاربة ، بين التعداد العام للسكان ، وبين اجراء الانتخابات المبكرة ، ان أشير إلى احتمالية حدوث حالة من التزاحم ، بين الحدثين الكبيرين ، اللذين ينتظرهما العراقيون بصبر ولهفة ، وقد تكون لهفتهم ، للتعداد اكثر ، بحكم مرور اكثر من ثلاثة عقود على اخر تعداد ، ومعنى هذا ، ان (٢٢) مليون عراقي لم يدخلوا سجلات التعداد العام للسكان ، وفقا لتعداد ١٩٨٧ ، وهناك (١٦) مليون عراقي وعراقية ، لم يدخلوا هذه السجلات ، وفقا لتعداد ١٩٩٧ ، بالمقارنة مع عدد السكان الحالي البالغ (٣٨) مليون نسمة ، ومَن يستنطق هذه الارقام المليونية الكبيرة ، فانه سيدرك بوضوح ، واقع الحال ، ومساسة الحاجة إلى وجود بيانات دقيقة وحقيقية عن الواقع الديموغرافي ،لجعلها مدخلات سليمة ، لإعداد الخطط التنموية والسياسات الاقتصادية ، فضلا عن أهمية تلك المؤشرات السكانية على مستوى المحافظة والقضاء والناحية والقرية ، في الاستفادة منها بإجراء الانتخابات ، لاسيما بعد المتغيرات الهائلة والتوسع الكبير الذي شهده الواقع الإداري والاجتماعي في العراق ، اذ نتحدث اليوم عن (١٦٨) قضاء في عموم العراق ، الكثير منها تم استحداثه بعد عام ٢٠٠٣ ، فضلا عن أعداد النواحي والقرى التي هي الأخرى تضاعفت اعدادها بنحو لافت خلال السنوات الأخيرة ، وهذه ليست مثلبة ، إنما هي مسألة طبيعية في ظل التزايد السكاني ، اذ يعد العراق من البلدان الأعلى نموًا سكانيًا في العالم ، بنسبة زيادة سنوية ، تقترب من (٣%) ، ووفقًا لهذه النسبة العالية فان السكان يتضاعفون مرة واحدة كل ربع قرن من الزمان ، وهذه الزيادة المضطردة ، تزيد من أهمية اجراء التعداد العام للسكان ، الذي ينبغي ان يجري مرة واحدة كل عشرة سنوات ، فما بالنا ونحن نتحدث عن ٣٣ عامًا ؟.. ومن هنا اعود إلى احتمالية حدوث التزاحم بين الحدثين خلال العام الحالي ، إذا ماقررت الحكومة اجراء الانتخابات قبل نهاية ٢٠٢٠ ، ، ذلك لان الحكومة المستقيلة ، كانت قد قررت في النصف الأول من العام الماضي ان تجري التعداد العام للسكان قبل نهاية ٢٠٢٠ ، وقرارها هذا جاء استمرارا  لقرار الحكومة التي سبقتها ، عندما قرر  المجلس الأعلى للسكان برئاسة الدكتور حيدر العبادي، عام ٢٠١٧ اجراء التعداد في ٢٠٢٠ ، ومنذ ذلك التاريخ والجهات المعنية  المتمثلة بوزارة التخطيط والوزارات ذات الصلة والحكومات المحلية ،تواصل استعداداتها العملية ، وقد قطعوا شوطا جيدا ، باستكمال الكثير من الاستحكامات والإجراءات المهمة ، اذ من المقرر ان يتم اجراء التعداد بصيغة إلكترونية في الشهر العاشر او الحادي عشر من السنة الحالية ، بمعنى ان الموعد محدد قبل اكثر من سنتين ، في المقابل ، ان موعدا لإجراء الانتخابات المبكرة لم يحدد بعد ، ولان كلا الحدثين ، يحتاج الى حشد كل الجهود والإمكانات الوطنية لتنفيذه ، فإن إجراءهما ، في ذات الفترة ، سيؤدي إلى تشتيت تلك  الجهود  ، ما قد ينعكس سلبا على المشروعين ، وربما يؤدي الى فشلهما كليهما ، وهذه اخطر نتيجة قد نواجهها في تاريخ العراق الراهن ، فلا يمكننا ان نفرط بالانتخابات المبكرة ، التي تعد الأولوية الاولى ضمن مطالب التظاهرات الاحتجاجية ، كما ان الوضع السياسي في البلد يعاني الكثير من الاحتقان ، وهو بحاجة إلى تنفيس حقيقي ، لايتحقق الا من خلال اجراء انتخابات حقيقية ، يشارك فيها العراقيون ، وفق فهم حقيقي لممارسة هذا الحق الدستوري ، وفي ذات الوقت ، فان التعداد العام للسكان  لايمكن  التفريط به أيضا ، في ظل وضع تنموي متهالك ، يحتاج إلى بيانات حقيقية ، يضاف إلى ذلك حجم الاستعدادات التي بُذلت لحد الان ، مع وجود توافق بشأن المشروع ، يعززه الدعم الجيد من قبل منظمات الامم المتحدة المعنية ..

لذلك فان فك الاشتباك الزماني المحتمل بين هذين المرتكزين ، هو ان يصار إلى اجراء الانتخابات المبكرة في منتصف العام المقبل ٢٠٢١ ، والإبقاء على التعداد العام للسكان على العام الحالي ، لضمان نجاح الاثنين ، فكلاهما مهم لحاضر ومستقبل العراق .

ــــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1388.89
الجنيه المصري 75.82
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
لمياء سعد عبد اللطيف : حولت الكي كارد الى ماستر وقطع راتبي لمدة ٤٥يوم كما يقولون ومعظم المتقاعدين يعانون من هذه المشكلة ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
ابن الكاظمية المقدسة : لعد تعلموا زين ...من مسوين مناهجكم عائشة أم المؤمنين و الحكام الأمويين والسياسيين خلفاء لرسول الله صلى ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذا ما يدرسه السنة لابنائهم في مرحلة الثانوية وياتي المدعو كمال الحيدري ليقول ان الشيعة يكفرون السنة
Sadiq U Alshuraify : I read your article is really good I like it ...
الموضوع :
ألم تقرأوا الرسائل أبداً؟!
أبو علي : أنا أحد منتسبي شبكة الإعلام العراقي منذ تسنم الجوكري نبيل جاسم إدارة الشبكة والى اليوم لاحظنا أن ...
الموضوع :
قناة العرقية..السلام عليكم اخوان..!
علي الدر : تقارير مهمه للمتابعه ...
الموضوع :
مالذي حكت عنه هيلاري كلينتون بوثائقها البسرية؟!
ابو اوس : السلام عليكم القانون العرافي في حضانة ونفقة الاطفال قانون ظالم لا يتبع الشريعة الاسلامية ، وهو قانون ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام على سيدتنا امن بت وهب ولعنه الله الدائمة على زرقاء اليمامة بحق محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
زرقاء اليمامة وعملية اغتيال النبي محمد( ص) ؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : الله يفضح الظالمين بحق محمد واله الاطهار المطهرين اعتء الاسلام اعداء ال محمد الطيبين الطاهرين بحق محمد ...
الموضوع :
فضيحة مدوية.. تورط وزير إماراتي بـ'اعتداء جنسي على موظفة بريطانية
قاسم عبود : الحقيقة انا لا اصدق ان بعض العاملين في موقع براثا لا يعرفوا كيفية اختيار المواضيع للنشر . ...
الموضوع :
فنان..يؤخر رحلة عنان..!
أحمد عبدالله : كتاب نهج البلاغة بالانجليزية ...
الموضوع :
أنجاز كتاب "نهج البلاغة" يتضمن النص العربي الأصلي مع ترجمته الإنجليزية
فيسبوك