علي الطويل
عند اندلاع التظاهرات في 10/1 عجت مواقع التواصل الاجتماعي برمي كل اخطاء السنين مابعد سقوط النظام في عنق حكومة عبد المهدي ، فملفات التعيينات والبطالة والتراجع الاقتصادي وسوء الخدمات والفساد وجميع الازمات التي يمر بها البلد كانت الملفات التي تناولتها تلك المواقع ، مع ان عمر الحكومة لايتعدى عام كامل .فمن يا ترى المستفيد من ذلك ومن يوجه مواقع التواصل ويغذيها بهذه الافكار ؟
نحن نصطف مع الحكومة ولسنا ضد التظاهرات فهي حق مشروع جميع المواطنين المتظررين سواء من سلوك هذه الحكومة او التي سبقتها ،وكون الحكومة عمرها قصير لايعفيها من المسؤولية تجاه تنفيذ مطالب المتظاهرين ، ولكن دفاعنا عن الحقيقة فلو امعنا النظر بشكل دقيق لوجدنا ان هذه الحكومة افضل من سابقاتها من حيث كم ونوع الخدمات بالمقارنة مع الفترة الزمنية لمسؤوليتها، وكذلك السياق العام لحركتها وسعيها يسير باتجاه وجود امل لمستقبل افضل ، ولكن هناك اسباب اخرى وراء هذا الاستهداف والضغط عليها اجتمعت فيه اضداد سياسية مختلفة اجتمعت مصلحتها للانتقام من هذه الحكومة ، واولها امريكا ومحورها الداعم الاول لاعمال العنف والسلوك غير الصحيح لبعض المندسين ولا اسميهم المتظاهرين ، كما ان هناك بعض الحركات السياسية المتضررة بسبب عدم حصولهم على المغانم كالمعتاد في الحكومات السابقة ، والحركات الدينية والسياسية المنحرفة الممولة بريطانيا امريكيا اسرائيليا ودعم سعودي واضح ومنها البعث ، كل هؤلاء اجتمعت مصالحهم للانتقام من هذه الحكومة فسلطوا اعلامهم باتجاه تسقيطها ةتحميلها اخطاء الماضي والحاضر والمستقبل وعمرها اشهر فقط .
لقد كانت شرارة هذه الاحداث هو تقرير الحرة الذي تناول المرجعية ومؤسساتها بالتسقيط ، وقلنا في وقتها ان الهدف من تقريرها لم يكن المرجعية بقدر جس نبض الراي العام حول نتائج منهجها الاعلامي الموجه الذي انتهجته بعد الانتصار على داعش ، وكان مسخرا بالخصوص للنيل من ثلاث اهداف وهي المرجعية وايران والحشد ، ويبدو انها حققت نتائج فعليه في هذا الاتجاه واستطاعت ان تقود الفئات الفقيرة وبسيطة التعليم من الشعب العراقي عبر هذا الاعلام الموجه ذي الرسالة المسمومة ، وان توجههم باتجاه تبني اهدافها المرسومة مستغلة الحاجة والحرمان والفقر الذي احدثته السياسات الخاطئة للحكومات المتعاقبة .
والحكومة العراقية اليوم امام خيارات متعددة فامام هذه الضغوط لابد من اتخاذ خطوات جريئة وحاسمة لامتصاص النقمة وسحب البساط من تحت ارجل الانتهازيين ، وعدم الاكتفاء بحزم الاصلاحات فهناك امور اهم اهتم بها الراي العام كثيرا منها قديم ومتراكم وهي قضايا الفساد الكبرى ، ومنها جديدة استجدت مع التظاهرات وهي قضية قتل المتظاهرين ، هاتين القضيتين لهن اهمية كبرى في التاثير في الراي العام ، فاذا ماقامت الحكومة بفضح الظالعين بقضايا الفساد الكبرى وللسنين السابقة بشكل واضح وكشف الجهات التي كانت وراء عمليات القتل وبشكل واضح وشجاع وحازم فان ذلك سيشكل نقطة مهمة سترضي الراي العام وقلب اتجاهاته ، ونعتقد ان كثير من الجهات التي تدفع باتجاه الفوضى سيظهر دورها في كلتا القضيتين وبشكل بارز وجلي وبذلك فانها ستحقق مكاسب مهمة ، وهي ضرب هؤلاء المغرضين من جهة وكسب الراي العام ، وستخطو خطوة فعلية باتجاه الاصلاح الحقيقي فهل سيحصل ذلك؟!
https://telegram.me/buratha