علي فضل الله الزبيدي
الدستور يعتبر مرتكز النظم الديمقراطية، فهو العقد الذي ينظم علاقة الحكومة بأبناء شعبها، ويحدد مسؤوليات الحكومة وبيان صلاحيتها، فلا صلاحيات من دون مسؤوليات حقيقية تؤدى من أعضاء البرلمان والمسؤولين الحكوميين، لذا فشرعية الحكومة مرهونة بمدى أداء مسؤوليتها اتجاه المواطن وكما هي محددة مسبقا في الدستور والعكس صحيح.
ولو وضعنا هذا التصور والمقياس على النظام السياسي في العراق ونسأل: هل التزمت الطبقة السياسية والحكومة العراقية، بهذه المعايير الدستورية والقانونية؟ وقبل أن أجيب عن هذا الاستفهام، فليكن القياس بحضور العلة، كما يقول اهل المنطق، فعلى سبيل المثال لا الحصر، المادة 38 من الدستور العراقي المقر عام 2005، تنص على حرية التعبير وحق التظاهر لأبناء الشعب العراقي، على أن يتم تنظيم قانون بذلك؟ مرت 14 عام ولم يقر هذا القانون؟ ونحن في الدورة البرلمانية الرابعة، ونفس الدستور تكلم في الباب الثاني منه عن الحقوق والحريات للشعب العراقي وفي أكثر من 30 مادة دستورية بين فيها حق المواطن العراقي بالسكن والعيش الكريم والتعليم والضمان الصحي والاجتماعي وحق الطفل والمرأة ووووووو، ولكن على أرض الواقع نجد خراب البنى التحتية هو الحاضر وتردي قطاعات الصحة والتعليم والخدمات وتفشي الفساد المالي والاداري. بالمقابل ومن خلال كتاب مسرب عن رحلة رئيس الجمهورية والوفد المرافق له إلى آجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة، يطلب مكتب الرئيس من وزارة المالية تأمين مبلغ وقدره 2مليون دولار(فقط) نفقات سفر، فهل يعقل هذا القياس وهذا التناقض، فشريحة كبيرة من أبناء هذا البلد تتصارع مع المرض والجوع والضياع والجهل والتهجير في المخيمات، ونجد حكومة منعمة مرفهة تعيش حياة البذخ والإسراف.
عليه وبكل بساطة وأختصار أقول الحكومة إي (الطبقة السياسية) التي تتنصل عن مسؤولياتها أمام الدستور والشعب، وتتمتع بكل إمتيازاتها بل وتزداد عليها بحمل بعير(كحجم ناقة النبي صالح ع) هي حكومة لا تستحق أن تكون حكومة شرعية، كونها تنصلت عن بنود العقد الإجتماعي المبرم بينها والشعب العراقي، فالعقد شريعة المتعاقدين، وعليه من حق الشعب ممارسة كل الطرق القانونية والدستورية التي تسمح له بإزاحة هذه الحكومة التي نخرها الفساد المالي والإداري ومات ضمير أغلب ساستها حتى عميت بصيرتهم قبل بصرهم، وما التظاهرات آلا إحدى تلك الوسائل القانونية والدستورية، وإن إستغلت من المندسين أو دول الخارج كما يتبجح الساسة أصحاب الكروش الشرهة، فذلك ذنبكم وليس ذنب الجماهير ولن يسقط هذا السبب إن صح آدعائكم شرعية التظاهر والمطالبة بالحقوق المسلوبة، فالمندسين وعملاء الخارج مسؤولية الحكومة كشفهم، من خلال أجهزتها الأمنية والإستخبارية..وتعميم الوصف على الجميع ليس بصحيح، ولات حين مندم.
https://telegram.me/buratha
