ميثم العطواني
لم يمضِ على قرار رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي سوى بضعة أيام حتى أظهر عجز الدفاعات الجوية العراقية في تنفيذ القرار الذي نص بالغاء كافة الموافقات الخاصة بالطيران في الأجواء العراقية ، ويشمل الإلغاء موافقات تحليق الاستطلاع المسلح والطائرات المقاتلة والمروحية، والطائرات المُسيرة بكل أنواعها والتابعة لجميع الجهات العراقية والأجنبية، وحصر إصدار الموافقات بيد القائد العام للقوات المسلحة أو من يخوله أصولًا، وشدد القرار على جميع الجهات بالإلتزام التام بهذا التوجيه، واعتبار أي حركة طيران خلاف ذلك معادية، وأن يتم التعامل معها من الدفاعات العراقية الجوية بشكل فوري، وقد قُلنا في مقال سابق "ان قرار عبدالمهدي قد رمى الكرة في ملعب وزارة الدفاع" وأعطاء الضوء الأخضر بالتصدي لأي طيران يقوم بخرق سيادة الأجواء العراقية، حيث يعد أي خرقٌ تقصيراً من قبل الدفاعات الجوية التي يظهر عجزها في تنفيذ القرار الذي يفترض أن تكون لدينا منظومة جوية مضادة للطائرات، وإلا فمن غير الممكن أن نواجه الطائرات التى تستهدف القطعات العراقية!!.
مواقع أخبارية الكترونية "إسرائيلية" نشرت وبالترجمة الحرفية من العبرية تقول: "ضربة رابعة على مواقع عراقية في الأسابيع الأخيرة"، في إشارة الى الضربة الجوية التي وجهة يوم أمس لقاعدة بلد، والتي جاءت بعد قرار رئيس الوزراء العراقي بأيام لا تتعدى أصابع اليد الواحدة !!، وهذا دون أدنى شك تحدي واضح وصريح واستخفاف بالسيادة العراقية.
كان على رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة ان يُراجع ملف التسليح، لاسيما الأسلحة التي تعني بالدفاعات الجوية، بالتزامن مع إعلان قرار الغاء كافة الموافقات الخاصة بالطيران في الأجواء العراقية وحصرها بيده أو من يخوله أصولياً، حيث في أيام الحكومات السابقة اشترى العراق أسلحة تقليدية قديمة وبإسعار مضاعفة من روسيا واوكرانيا وكوريا وبعض الدول الاخرى، أثيرت ضجة حول تلك الصفقات حينها كونها غير مطابقة للمواصفات ولا تخلوا من تهم الفساد، دون النظر الى مصلحة البلد بالتعاقد لشراء أسلحة مهمة ونوعية مثل منظومة "إس 400" لحماية البلد من التهديدات الخارجية.
وهنا نذكر بالحكمة التي تقول: "إن أقصر السبل الى حل المشاكل هو المواجهة والوضوح، وقد تكون المواجهة قاسية لكنها أرحم من الهروب، وقد يكون الوضوح مؤلماً لكنه أقل ضرراً من التجاهل"، إذ نتساءل عن دور رئيس الجمهورية الذي من المفترض ان يكون هو راعي الدستور، والقائم على صيانته، الدستور الذي جاء في جل بنوده التأكيد على سيادة العراق، كما نتساءل عن دور مجلس النواب وهو السلطة المعنية بتطبيق فقرات الدستور.
وأخيراً، ما أثارنا خلال زيارة محافظ صلاح الدين وعدد من المسؤولين في المحافظة التي تفقد فيها موقع الانفجار في قاعدة بلد الجوية والأبتسامة العريضة على وجههم كأنما هم يتجولون بإفتتاح مشروع عملاق يخدم المحافظة !!.
https://telegram.me/buratha
