عبد الحسين الظالمي
احد انظمة الحكم المتداولة عالميا الان والذي يلاقي رواج متزايد نظام الحكم الديمقراطي والذي يعني حكم الشعب لنفسة من خلال اختيار ممثلين له يديرون شؤونه (برلمان او مجلس شورى) ، وهو يعني التبادل السلمي للسلطة والفصل بين السلطات ويعتمد على ادارة الصراع وفق مرجعية محددة بين الحكومة ومن يملك زمام التنفيذ وبين معارضة سياسية كانت خارج دائرة التنفيذ والتشريع ولكنها جزء من الدولة ومومنة بالنظام السياسي ومرجعيته او معارضة برلمانية نحجت في الوصول الى السلطة التشريعية ولكنها لم تنجح في تشكيل الحكومة او المشاركة فيها او هي ابتداءا قررت ذلك .
تقسم المعارضة الى انواع (المعارضة البرلمانية والمعارضة السياسية ، والمعارضه الشعبية و المعارضة المسلحة) كل هذه الانواع لها اطرها وحدودها وما يعنينا منها هي (المعارضة السياسية).
المعارضة السياسية وهي المعارضة التي تنقسم الى قسمين معارضة تختلف مع النظام ولكنها تنهج في اختلافها العمل السياسي من اجل التغير وليس النهج المسلح لفرض فرض ارادتها وشروطها وهذه غالبا تكون خارج الحكومة وخارج السلطة ولكنها ضمن الدولة، ومعارضة سياسية تؤمن بالنظام وتعتمده منهجا لادارة الدولة والحكم ولكنها تفشل في الوصول الى البرلمان او الحكومة لذلك تتخذ منهج المعارضة اسلوبا للتاثير على السلطة لفرض مطاليبها او لاجل الوصل الى السلطة نفسها مستقبلا وغالبا ما تأتلف مع من وصل الى البرلمان ليكون لسان حالها ضمن السلطة التشريعية ، (ماذكر علاه هو الذي يصطلح علية معارضة دستورية بمعنى يحميها الدستور).
وهناك نوع اخر من المعارضة السياسية وهي المعارضة السياسية البرلمانية وهي التي تمكنت من حجز مقاعد لها في البرلمان ولكن هذا التمثيل لم يمكنها من تشكيل الحكومة او المشاركة فيها او هي اصلا مقررة سالفا اما ان تشكل حكومة او تكون معارضة لها وتدير الصراع معها وفق مرجعية معتمدة (دستور او وثيقة او عهد او ميثاق) باختلاف المسميات عند الانظمة المعتمدة عالميا وهذا النوع من المعارضات هو موضوع البحث (المعارضة البرلمانية).
شروط المعارضة السياسية البرلمانية .
لغرض ان تكون معارضة سياسية برلمانية يعتد بها لابد لها من توفر تمثيل برلماني يعتد به وبتاثيره على الاخرين، ان تكون خارج السلطة التنفيذية ، لديها برنامج ومنهج واضح ، تلتزم بقواعد اللعبة الديمقراطية ، تومن بالعملية السياسية ومنهج الحكم ، تعتمد مبدأ التداول السلمي للسلطة ، تومن بالمرجعية القانونية والدستورية للنظام ، وتومن ان الشعب هو الفيصل بما يقرره من نتائج انتخابية .
مراحل المعارضة السياسية البرلمانية .
اولا :مرحلة ادارة الصراع داخل قبة البرلمان مع الحكومة اصلاحا وتقويما (ليس تعطيل وهذا فرقها عن الثلث المعطل) وفق منهج واضح وبدون مزايدات على الثوابت الوطنية والمصلحة العامة.
ثانيا: مرحلة العمل السياسي والاتفاق مع المعارضة السياسية الموجودة خارج البرلمان لتوسيع رقعة المعارضة والاستفادة من القواعد الشعبية المرتبطة بالمعارضة لتشكيل ضغط على ممثلين الكتل الاخرى داخل البرلمان او للضغط على الحكومة لتنفيذ مطالبها .
ثالثا : مرحلة خلق معارضة شعبية واسعة تومن لها ضغطا قويا على الكتل الاخرى داخل البرلمان لمناصرتها في برنامجها.
رابعا : ثم تبدأ مرحلة المسائلة والمحاسبة للحكومة من خلال منهج المراقبة الشديدة والاستجواب وتوجيه الاسئلة وتحريك المظاهرات السلمية الضاغطة بعد فشلها في عملية الاصلاح والتقويم.
خامسا : ثم تصل الى مرحلة سحب الثقة واسقاط الحكومة ليكون الشعب هو الفيصل في اختياره بين المعارضة او الحكومة.
يمكن تداخل هذه المراحل وخصوصا الثانية والثالثة ولكن ليس من الصحيح تخطي هذه المراحل والقفز عليها وعدم اعطاء مرحلة الاصلاح والتقويم فرصتها المناسبة لتحقيق الغايات النبيلة وهي خدمة الشعب .
متطلبات المعارضة
تحتاج الجهة التي تتصدى للمعارضة وعي كامل وشعور عال بالمسوولية والتزام صارم بالمنهج حذرا من الانزلاق للفوضى، وسيرة ليس عليها غبار في المتبنيات ووضوح الاهداف اذا ليس من المنطق والحكمة ان تشارك في تشكيل الحكومة وتصوت بالثقة على البرنامج ثم تتبنى المعارضة (مقبول) ولكن ليس من المقبول ان تتبنى اتهام الحكومة بعدم الدستورية (الشعب لديه عقول لايمكن استصغارها وتحجيرها) كمثال على الخلط في المتبنيات .
كما يتطلب من المعارضة ان تكون منصفة فيما تطرح من حقائق مبتعدة عن اساليب التسقيط والتشوية فالعامل ليس كمن هو متفرج وتكون واقعية في ما تطرح وتطالب ( فليس من المنطق ان تطالب في توظيف كل العاطلين في سقف زمني محدد) وهي تعرف مدى القدرة على الاستيعاب وان لا تكون سبب في خلق بطالة مقنعة بل من حقها ان تطالب بتوفير فرص لحياة كريمة وان تكون الحكومة عادلة في توزيع هذه الفرص وشفافة كذلك على المعارضة ان تعي التنوع السياسي في البرلمان واختلاف المصالح وربما الافكار والنوايا والتهديد الخارجي ، كما يتطلب من المعارضة مساندة الحكومة في المنعطفات الحادة
والازمات التي تتطلب الوحدة وذات المصير المشترك وعلى المعارضة البرلمانية وحتى السياسية ان تومن ان الاختلاف ليس على السفينة ولا على الذين فيها بل الاختلاف يكمن في اسلوب القيادة وكيفية ايصالها الى مرساها بسلامة وامان بالاستفادة من كل ماموجد فيها . لذلك على المعارضة ان تاخذ بعين الاعتبار واقع التطبيق الذي لوكانت هي في موقع الحكومة لفعلته بعيدة عن المثالية والتنظير والتحشيد غير المطلوب والتجيش والشحن واستخدام اساليب تهدم اكثر مما تصلح (سمعت تصريح للاحد النخب يطالب فية ما تعجز عنة عشر حكومات والادهىً من ذلك يختم الطلب بالتذكير بمنهج السحل في الذاكرة العراقية ! ان فشلت الحكومة في تحقيق معجزات ماذكر في تصريحة ، اذا الواقعية والمنطق والظروف المحيطة والاخلاص وعدم الحياد عن المنهج والالتزام بالثوابت هي التي تحدد مساحة الحركة والمطالبة .
وختاما اقول نحن الان بامس الحاجة الى وحدة موقف وتظافر الجهود وهذا لا يمنع وجود معارضة هادفة تنشد الاصلاح والتقويم وحكومة تسمع وتقيم وتصحح تحت مبدء
يحكم المعارضة (ماخرجت اشرا ولابطرا بل لغرض الاصلاح في امة جدي) ومبدأ يحكم منهج الحكومة في التعاطي مع المعارضة (رحم الله من اهداني عيوبي) نسال الله التوفيق .
https://telegram.me/buratha
