طيب العراقي
أدناه مطالب العراقيين الفيليين من المهاجرين والمهجرين، بسبب ممارسات النظام الصدامي والنظام الحالي، وهي تمثل الحد الأدنى من تلك المطالب، والتي عمل عليها ثلة من وجوههم وقياداتهم، وجرى تكثيفها وإخترالها الى رؤوس نقاط، تصلح لأن تكون عناوين أولى لتفاصيل فرعية كثيرة.
1ـ بإعتبار أن الدولة العراقية القائمة، هي الوريث الشرعي للنظام الصدامي المجرم، يتعين أن يصدر قانون بعنوان "قانون الإعتذار من الفيليين" تقدم فيه الدولة العراقية بمؤسساتها (الرئاسة، والحكومة ورئاسة مجلس النواب والقضاء) إعتذارا رسميا للفيليين عن ما لحق بهم من ظلم وحيف وقهر وتشريد وخسائر، وأن تتعهد الدولة العراقي بالعمل على أتخاذ كل ما من شأنه إنصافهم وتحقيق العدالة لهم، مع ما يترتب على ذلك من حقوق وإلتزامات..
2ـ حل مشكلة الجنسية حلا عادلا ومنصفا، بإعادة النظر بالأسس الجائرة، التي شرع بموجبها قانون الجنسية العراقية النافذ، وألغاء شرط العار المتمثل بتبعية الأفراد الى الدولة العثمانية، كأساس ومعيار للإنتماء العراقي، لإن الدولة العثمانية كات دولة إحتلال، ولا يصح الإنتماء لمحتل، ونقترح في هذا الصدد أحد أو كلا مسارين كطريق للحل:
أـ العراقي هو من ولد أحد والديه على أرض عراقية، وهو حل وطني بسيط وسهل التنفيذ.
ب ـ العراقي هو من يثبت إنتماءه الى أحد العشائر العراقية.
3ـ تشريع قانون ملزم لمؤسسات الدولة، يقضي بإلغاء جميع قرارات مصادرة الأراضي والعقارات، التي تعرض لها أبناء المكون الفيلي، وإلغاء الآثار المترتبة على مصادرة أراضيهم وعقاراتهم، وإعادتها اليهم دون تحميلهم أي قدر من الأعباء المالية، وإلغاء وإعادة جميع المبالغ المالية التي تطالب بها المحكمة من الفيلي صاحب العقار كشرط لإعادة العقار
المصادر من قبل النظام الصدامي اليه، من الذين أعيدت لهم عقاراتهم، وأن تتحمل الدولة، وهي الوريث الشرعي لجرائم النظام السابق، أي تحميلات مالية جراء إعادة عقارات الفيليين.
4ـ تشكيل مكتب يحمل عنوان مكتب "شؤون الكرد الفيليين"، يرتبط برئيس الوزراء، ويرأسه موظف بدرجة خاصة عليا، ويكون من أبناء الفيليين المهجرين والمهاجرين حصرا، تكون مهمته متابعة شؤون الفيليين مع الحكومة العراقية وباقي أجهزة الدولة.
5ـ تشكيل هيئة عليا لإعمار مناطق سكن الفيليين، وتعويض الفاقد العمراني الكبير الذي تعرضت له تلك المناطق عمدا، جراء سياسات النظام البائد، أوبسبب إهمال النظام القائم وعدم إهتمامه بها، وأن يتم الإسراع بإعمار البنى التحتية لتلك المناطق، بما فيها الإهتمام بالقطاعات الصحة والزراعية والصناعية، فضلا عن بنية الخدمات.
6ـ ان يكون وزير الهجرة والمهجرين من الفيليين حصرا، لأنهم الشريحة الأكثر إتساعا وعددا من المهاجرين والمهجرين، ويجب ان يكون قد عاش مأساتهم بنفسه.
7ـ الإهتمام بالهوية الثقافية للفيليين، من خلال قيام وزارة الثقافة، بتشكيل دائرة للثقافة الفيلية، تكون ضمن هيكلية الوزارة ويرأسها موظف بدرجة مدير عام، تكون مهمتها بعث الثقافة الفيلية وتأكيد حظورها والعناية بالهوية الثقافية الفيلية، ولها أن تفتتح فروعا ومراكز للثقافة الفيلية في مناطق سكنهم ووجودهم، وفتح جامعة حكومية في أحد حواظر الفيليين، في خانقين أو مندلي أو بدرة على سبيل المثال لا الحصر، وأن يكون للفيليين كرسي في المجمع العلمي العراقي، يشغله أحد أكاديميه المرموقين، وأن يكون عنوان الثقافة والآداب والهوية الفيلية أحد عناوين الدراسات العليا الدائمة.
8ـ وجريا على مخرجات العدالة الإجتماعية، كأحد مخرجات النظام الديمقراطي، فيجب أن يكون جميع الموظفين العموميين وبمختلف درجاتهم، بما فيهم العاملين في الأجهزة الأمنية، في المناطق الفيلية من أبناء المكون الفيلي، وأن يكون ذلك مع توفر الكفاءة.
9ـ إحداث توازن وطني، في تولية المناصب في مؤسسات الحكومة الأتحادية، ويجب أن يكون للفيليين وجود واضح يتناسب مع عديدهم البالغ قرابة أربعة ملايين مواطن، ومع حجم مظلزميتهم، وأن يتحقق ذلك مع توفر الكفاءة، والتي يعج بها المكون الفيلي.
10ـ لتحقيق عدالة إنتقالية، يتعين تعويض جميع المهاجرين والمهجرين عن ما تعرضوا له من محن وآلام، أسوة بمن عوضوا من باقي فئات الشعب العراق المظلومة بضمن ذلك التعويض عن ممتلكات نشاطهم الإقتصادي، كما يتعين إعتبار جميع من مات منهم أثناء عملية التهجير شهداء، مع ما يترتب على ذلك من حقوق وإلتزامات.
ـــــــــــــــــــــــ
https://telegram.me/buratha
