عبد الحسين الظالمي
تنقسم انظمة الحكم في العالم وعلى مدى العصور الى مجموعة انظمة اتفق الباحثين على بعضها بشكل اجمالي منها النظام المبراطوري، الملكي، الديكتاتوري، والنظام الجمهوري، وقد تتداخل الانظمة فربما نظام جمهوري ولكنه نظام ديكتاتوري قمعي او ربما نظام جمهوري برلماني وبعض الانظمة على شكل امارة يحكمها امير والبعض يعتمد الامبراطورية.
الذي يهمنا ونحن بصدد بحثه هو النظام الديمقراطي والذي يؤمن بالتداول السلمي للسلطة، والديمقراطية هنا تعني حكم الشعب لنفسه من خلال انتخابه ممثلين يديرون شؤونه ويتصرفون وفق ارادته، والنظام الديمقراطي اما ان يكون نظام رئاسي ينتخب الرئيس مباشرة من قبل الشعب (انتخابات رئاسية)وهو من يتولى تشكيل الحكومة وانتخاب برلمان (انتخابات تشريعية) يشرع ويراقب ويصدر قرارت على ضوء ماحدد له بالدستور (النظام الامريكي، المصري، الفرنسي) ونظام اخر برلماني ينتخب الشعب اعضاء البرلمان والبرلمان هو من يتولى تشكيل الحكومة والمصادقة عليها من خلال انتخاب رئيس جمهورية ولاخير يكلف الكتلة الاكبر لاختيار رئيس وزراء ولاخير يختار وزراء والبرلمان يصادق على الوزراء والبرنامج الحكومي ضمن توقيتات معينه (نظام الحكم بالعراق)، وهو نظام (برلماني، اتحادي، جمهوري) في هذا النظام تكون فية السلطة التنفيذية (الحكومة) رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، والسلطة التشريعية البرلمان، والسلطة القضائية (مجلس القضاء)، والفارق بين النظام الرئاسي الاول والنظام الثاني البرلماني هو ان السلطات التنفيذية تكون بيد رئيس الجمهورية وهو القائد العام للقوات المسلحة (النظام الرئاسي في مصر نموذجا) وفي النظام الثاني تكون اغلبها بيد رئيس الوزراء وهو القائد العام للقوات المسلحة (النظام في العراق نموذجا).
بالعودة للمعارضة هناك انواع للمعارضة منها معارضة سياسية تعارض العملية السياسية او النظام السياسي بكل تفاصيلة، ومنها معارضه تؤمن بالعملية السياسية ومساهمة فيها ولكنها تفشل بتشكيل الحكومة او التحالف في تشكيلها او تختلف في اليات الادارة والتنفيذ معها وهذه المعارضة تكون خارج الحكومة التنفيذية ولكنها جزء من العملية السياسية وموجودة بثقلها الانتخابي في البرلمان تسمى (المعارضة البرلمانية)، وهناك معارضة تؤمن بالعملية السياسية ولكنها تفشل في الوصول الى احد السلطتين التشريعية او التنفيذيه وغالبا ما تأتلف مع المعارضة البرلمانية لتكون الاخيرة صوتها تحت قبة البرلمان.
تنقسم المعارضة البرلمانية الى قسمين من حيث تطبيق برنامج المعارضة:
اولا: معارضة سلبية تحاول افشال الحكومة بكل صورة وعرقلة عملها حتى تسحب الثقة منها وتسقطها وبالتالي تنجح في حلها واستبدالها.
ومعارضة ايجابية تعتمد اسلوب التقويم والاصلاح من خلال مراقبة واعية مسؤولة واصدار قوانين تخدم الصالح العام.
وتكون خارج الحكومة التنفيذية بشقيها الرئاسي والتنفيذي (مجلس الوزراء) وهذه غالبا ما تكون سلاح ذو حدين اما ان تكون فعلا واعية بعيدة عن المصالح وتضع الصالح العام نصب عينها وتتحرك على ضوء متطلباتة فهي تدعم الحكومة بسن قوانين تخدم عمل الحكومة وتسهل عملها وتراقب التنفيذ وتحد من انحراف التنفيذ عن البرنامج المقر والمصادق عليه واخر تفكيرها اسقاط الحكومةً او تنحرف هي وتصبح معارضة سلبية وهذا النوع من المعارضة يحتاج بيئة سياسية سليمة داخل وخارج البرلمان ويحتاج الى كتل واعضاء برلمان واعين مهمتهم وعيا تاما والمصلحة العامة هي غايتهم وقاعدة جماهيرية واعية ومؤمنة تتحرك بشكل متناغم مع ممثليها في البرلمان.
اذ لا يصح للمعارضة ان تكون رجل في التنفيذ ورجل اخرى في المعارضة ولا يصح ايضا ان يكون همها فقط اضعاف وافشال الحكومة، ومن هنا نقول المعارضة السياسية الايجابية مطلوبة جدا في النظام الديمقراطي وهي عماد العمل البرلماني ولكننا نجزم ان مسرح عملها وتطبيقها لافي البرلمان متوفر ولا في الساحة السياسية الشعبية ولا البيئة الوطنية صالحة مع الشركاء الاخرين فالمعارضة التي تهدد باسقاط الحكومة.
عليها ان تكون قادرة على تشكيلها في سقف زمني محدد لا ان تجعل الحكومة تصريف اعمال لسنتين في بيئة سياسية فشلت في اكمال كابينة وزارية. المعارضه السياسية سلاحها القاعدة الجماهيرية الواعية والتى تدرك مصالحها وتعي حدود تحركها فهل تتوفر لدينا هكذا قواعد جماهيرية وهل تتوفر لدينا تشكيلة برلمانية، تهيىء مسر ح معارضة سياسية ؟ام ستكون مجرد عصا في دولاب الحكومة المتعثر اصلا في دورانه وفي اجواء تفتقد للثقة المتبادلة بين الشركاء؟!
وطنيا ومناطقيا وهل تسطيع معارضة سياسية متغلغلة في دولة عميقة تحكم منذ عام ٢٠٠٣
في جو تسوده عدم الثقة وربما مخترقة حتى من العمل المضاد للعملية السياسية برمتها؟!
ننتظر لنرى حسن التطبيق على الواقع لنقول فعلا اصبحنا نظام ديمقراطي ام لازلنا نرواح في مكاننا ام اننا سنرى اسقاط حكومة لتبقى تصريف اعمال لمدة سنتين اوربما اكثر؟!
https://telegram.me/buratha
