ميثم العطواني
الفساد المالي والإرهاب وجهان لعملة واحدة، وتعتبر هذه الظاهرة آفة مجتمعية فتاكة لا يقل تأثيرها في المجتمع عن الإرهاب، وقد سعت الكثير من المجتمعات للحد من هذه الآفة لأنها تسهم إسهاما مباشرا في تردي الوضع السياسي والإقتصادي والإجتماعي، وان تفشيها في المؤسسات الرسمية يؤثر سلبا في استغلال المسؤولية لأغراض خاصة وتوظيف جزءا كبيرا منها لجني الأموال بطرق غير شرعية، وهذا ما يعتبر من اشد العقبات خطورة أمام إنتعاش البلد .
ماكنة الفساد العملاقة التي تمتد من الشمال الى الجنوب تعمل بصوتا صاخبا دون التعرض لإقافها بجدية، هذه الماكنة التي تديرها مافيات ضالعة في الفساد ومتجذرة في مؤسسات الدولة ربما تفوق قدرة أجهزة مكافحة الفساد قدرتها !!، والدليل على ما نقول هو القضاء على أكبر تنظيم إرهابي بالعالم ألا وهو تنظيم داعش الإرهابي ولم نتقدم خطوة واحدة في مجال مكافحة الفساد .
هذه الآفة التي تفتك بالمجتمع قضية خطيرة جدا طالما حذرنا منها، إذ تعتبر المدخل الرئيس لبيع البلد بما فيه دون وجل ولا خوف، منذ سقوط النظام البائد ونحن نحذر من تبعات الفساد المالي ونرى من الضروري ان نذكر بمقالنا الذي نشرته صحيفة (العرب تايمز الأميركية) في عام (2005) "تحت عنوان [خواطر سياسية من العراق]1، جاء فيه :-
كثيراً.. ما يقف أبناء العراق المخلصين متاملين تتلاحق في اذهانهم العديد من علامات الاستفهام، بل الكثير من حالات التعجب والاستغراب عندما يقفون عند اهم تصريحات المسؤولين والتي تخص الارهاب والفساد الاداري، اذ يطل السادة المسؤولين من خلال وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة ويدلون بتصريحاتهم التي تغني الفضائيات والصحف التي تتصدر عناوينها مساحات كبيرة بارزة تؤكد القاء القبض على مجاميع من الارهابيين واخرى تؤكد انتشار الفساد المالي والاداري في مؤسسات الدولة، وادانة لجنة النزاهة عدد من المدراء العامين اضافة الى الكثير من موظفي الدولة الذين يشغلون شتى المواقع المرموقة حتى ابسطهم من الذين يمارسون الاساليب الغير قانونية، مثبتة ذلك بالادلة من خلال تحقيقاتها، اذ نبارك تلك الجهود التي تبذلها لجنة النزاهة ونامل من خلالها الرقي بالعراق والوصول به الى اعلى مستويات الانضباط.
ولكن.. ما هي اجراءات الحكومة بعد تلك التصريحات؟! ولماذا لا نسمع حتى هذه اللحظة ان ارهابي مجرم قتل عشرات من أبناء الشعب العراقي المظلوم قدم للقضاء ونال جزاءه العادل؟!، ولماذا لا يعلن المسؤولون كي يكملوا تصريحاتهم السابقة عن الاجراءات القانونية التي اتخذت بحق من ثبت فساده المالي أو الإداري؟! كي يكون عبره لغيره وحداً فاصل لتلك الممارسات اللا اخلاقية التي ترفضها جميع القيم الانسانية.
لا أخفي عليكم سادتي المسؤولين ان تلك الاسئلة تجول في خاطر المواطن حتى تحولت الى نقطة نقد ومحطة تذمر، اذ يطالب بمعرفة الاجراءات الكاملة التي تتخذ بحق من قام بقتل ابناء العراق سواء من جراء العمليات الارهابية او الفساد المالي والاداري وكلاهما وجهين لعملة واحدة يستهدف بهما القضاء على المواطن".
طيلة السنوات الماضية وجميع الشرفاء يحذرون من الفساد المالي والإداري والعواقب الوخيمة التي يخلفها، إلا أنه في حقيقة الأمر استشرى في جميع مفاصل الدولة دون أدنى معالجة .
https://telegram.me/buratha
