طيب العراقي
أربعون فقرة كانت من أوليات السيد عادل عبد المهدي، للبدأ بعملية مكافحة الفساد، والتي ستكون منطلقا بإعلان الحرب الحقيقية على الفساد المالي والإداري، فيبدو إن إعلانه تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، لم يكن على سبيل المزاح والهزل والتسويف، بل إشارة واضحة للمضي في طريق تصحيح مسار عمل الحكومة، بما أعترتها هشاشة في عظمها الإداري، نتيجة ضعف فيتامين الرادع القانوني والشرعي والأخلاقي، فالحصانة السياسية جعلت المسؤول الحكومي، بعيد عن سلطة القضاء والقانون.
الملاحظ إن المجلس الأعلى لمكافحة الفساد؛ جوبه بكثير من عدم المقبولية، من قبل الطبقة السياسية ومن المختصين والمراقبين لأداء الحكومة، بحجة أنه يمثل حلقة مفرغة وزائدة، تضاف للترهل الحكومي، وهذا الأفتراض مبني على عنصرين:
الأول/ مرتبط بتخوف الأحزاب السياسية، من مدى جدية السيد عبد المهدي، بتفعيل الدور الرقابي على مؤسسات الدولة، التي أصبحت دكاكين للأحزاب السياسية، وهذا الإجراء سيسهم في كشف ملفات فساد كبيرة وكثيرة، كانت محصنة سابقا، وذلك ما يقلق كثير من الساسة، فيحاولوا تشويه أسباب وجود هكذا منظومة رقابية، بإدعائهم عدم فائدة المجلس الأعلى لمكافحة الفساد.
الثاني/ تولد شعور وإنطباع أولي لدى النخبة والمختصين، على إن مشكلة محاربة الفساد، مرهونة بجدية وإرادة الطبقة السياسية الحقيقية، وهذا العنصر كان غائبا من الحكومات السابقة، وعليه فلا فائدة من هذا التشكيل الجديد(المجلس الأعلى لمكافحة الفساد) وهذا الإفتراض مبني على أداء الحكومات السابقة، وهذا القياس ليس منصف، لإن إرادة تحجيم الفساد لم تكن حاضرة لدى الحكومات السابقة، وبالتالي لا يمكن إسقاط هذا الأفتراض على حكومة السيد عبد المهدي.
خطوة السيد عبد المهدي، تختلف عن الإجراءات الحكومية السابقة، وتمثل تحولا من الدفاع إلى الهجوم، وفق مبدأ الإستراتيجية الوقائية، التي ترتكز على الضربات المباغتة، ومهاجمة مواطن الفساد وشخوصه.
السؤال؛ هل سينجح السيد عبد المهدي ومجلسه في هذه المهمة؟! للإجابة فإن النجاح يحتاج إلى ألية وأدوات، في الألية فلا بد من تنسيق الجهود والعمل، بين السلطات الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية، فصلاحيات الحكومة وحسب الدستور، موزعة بين تلك السلطات، ولكي تتكامل الرؤى في موضوعة مكافحة الفساد، فلا بد أن تكون الإرادة حاضرة لدى الجميع، من خلال التشاور والتباحث، ووضع سقوف زمنية للتشخيص والمعالجة، فترك الأمور بدون سقوف زمنية، سيسوف الغايات النبيلة، بالأضافة إن ذلك يجبر العاملين على الجد والمثابرة للوصول إلى الأهداف التي حددت مسبقا.
في الأدوات؛ فلا تناسب وحجم الفساد الكبير وهذا التحدي المصيري، عليه يتعين وجود تشريعات جديدة متينة وحازمة وشديدة، فالقديم منها ثبت أنه لا يجاري سيل الفساد الجارف، وهنا تبرز مسؤولية السلطة التشريعية، بسن قوانين جديدة أو تعديل القوانين السابقة كقانون العقوبات رقم(111) لسنة 1969 وقانون الإثبات رقم (107)لسنة 1979، وقوانين أخرى تحتاج للمراجعة والتعديل، وإلغاء بعض القوانين كقانون المفتشيين العموميين والنزاهة التي زادت الطين بلة، أو إيجاد قوانين مستحدثة تخدم الواقع العراقي.
الإجراءات الإدارية والقضائية لا بد تكون سريعة ودقيقة، فالقضاء يعتمد على قوة الدفوع المقدمة من مؤسسات السلطة التنفيذية بإتجاه كل المتلاعبين بالمال العام، والمستغلين للمناصب الوظيفية، وأخيراً فإن الشعب يراقب وقد ضاق ذرعا بحجم الفساد والمفسدين، فلا تستهينوا بردة فعله الغاضبة، وأعلموا (إن الله يعلم خائنة وما تخفي الصدور).
https://telegram.me/buratha
