طيب العراقي
نحن إزاء مشكلة كبرى، في المناطق التي تمنح العراقيين أرزاقهم، ولا تأخذ هي إلا الفتات من تلك الأرزاق..!
المشكلة تتمثل في أن مناطق الوسط والجنوب، والبصرة منها على وجه التحديد، تعاني من مشكلات مجتمعية وأقتصادية واسعة، لكنها ما تزال تمنح العراقيين جميعا، بل والمجتمع الدولي وبسخاء، نفطها الذي أسهم في تنمية المجتمعات التي يصلها، دون أن تنال هي ولو نزرا يسيرا من "مظاهر التنمية"، فهي مناطق تعيش في بنى تحتية متهالكة، وبطالة تنهش بآثارها السلبية مجتمعاتها، وخلاصة الصورة أنها مجحتمعات تحت خط الفقر..!
باتت المسئولية الاجتماعية، من العناصر الأساسية والمحاور الرئيسية، التي تنال اهتمام الأوساط المحلية والدولية, نظراً لمر دوداتها الاقتصادية الايجابية، في تحسين المستوى ألمعاشي، والارتقاء بمستوى الرفاه الاقتصادي والاجتماعي، لمن يسكن في مناطق الاستكشاف، التي تشملها المسئولية الاجتماعية.
لقد تم الإشارة في عقود التراخيص، لعدد من الفقرات الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات العاملة، في المادة 41 الملحق ج من عقود الخدمة، وضمن استثمار آلية بنودها الى تحسين الواقع البيئي، والحفاظ على نوعية العمل في مناطق الإنتاج، والمياه الجوفية وتعويض الأراضي والممتلكات، وتحسين العلاقة مع المجتمعات المحلية، وتحقيق الرخاء لتلك المجتمعات، وهذه الفقرات تساهم إذا ما تم الإلتزام بها، في تحقيق تنمية مستدامة، وهي ألزام قانوني بموجب عقود التراخيص.
تم تخصيص مبلغ 5 مليون دولار، كمنافع اجتماعية سنويا عن كل عقد نفطي، تصرف لتنمية مناطق الإنتاج، لكن هل أنفقت هذه الأموال في مكانها الصحيح؟ ام أنها فقرات معطلة؟
للمسؤولية الاجتماعية أهمية قصوى، في خلق تنمية اقتصادية مستدامة، للمناطق الجغرافية والمحافظات العراقية، التي تعمل في ظلها الشركات العاملة، في القطاع ألاستخراجي.
إن ما ثبت من بنود في عقود للشركات النفطية، التي وقعتها الحكومة العراقية، والتي أخذت حيزا من تلك العقود، الذي يضفي عليها الصفة القانونية الملزمة للتنفيذ، وتضع الشركات أمام مسوليتها إزاء حقوق المسؤولية الاجتماعية، تجاه المجتمعات المحلية وهذا التزام أخلاقي، وقانوني من قبل الشركات، وهذا ما جاء في الميثاق العالمي للأمم المتحدة.
إن الميثاق العالمي للأمم المتحدة، وضع أساسا متينا لهذا الموضوع، من خلال عشرة مبادئ، سميت بالمبادئ العشرة للميثاق العالمي، يمثل الميثاق العالمي للأمم المتحدة، مبادرة سياسة استراتيجية للشركات العاملة، بأن تتماشى أنشطتها واستراتيجيتها، مع المباديء العشرة المقبولة عالمياً في مجال حقوق الإنسان.
وقعت الحكومة العراقية أربعة جولات ضمن العديد من العقود، ضمن عقود التراخيص منذ عام 2008 مع كبرى الشركات العالمية، حسب كتاب لجنة الطاقة الوزارية نهاية 2013 اي هناك ملايين من الدولارات، يجب أن تصرف تحت هذا البند إضافة الى ما ورد في تلك العقود
هناك دول نفطية كالنرويج، التي استطاعت مزاوجة التنمية الاقتصادية المستدامة، وتوظيف الموارد الطبيعية، وتمتاز الشركات العاملة في بعض الدول، ومنظمات الإعمال في القطاعات المكونة للناتج المحلي، باهتمام متزايد لتنفيذ بنود ومتطلبات المسؤولية الاجتماعية.
المنافع الاجتماعية للشركات العاملة، لما لها من أهمية قصوى، في خلق تنمية اقتصادية مستدامة للمناطق الجغرافية، التي تعمل في ظلها الشركات في القطاع ألاستخراجي، على الشركات العاملة ويجب الإفصاح عن جانب المسؤولية الاجتماعية، واستثمار المردود المالي لهذه المنافع؛ بما يخدم مصلحة سكان المناطق المستكشفة، ووفق رؤية مستقبلية في استثمار تلك الأموال، كما يجب مراعاة الشركات العاملة أداء المسؤولية الاجتماعية، بما يتوافق مع خطط التنمية الاقتصادية واستدامتها.
https://telegram.me/buratha
