علي الطويل
في موقف مثير ولافت مانقلته وسائل الاعلام عن وزير الخارجية العراقي من تصريحات حول اعترافات ضمنية بالكيان الاسرائيلي . هذا الموقف اثار جدلا واسعا في الاوساط السياسية والاعلامية على مدى اليومين الماضيين . فالسيد وزير الخارجية ، الذي استلم مهام عمله منذ فترة وجيزة ، وهو محسوب على اوساط المخضرمين السياسين الذين يفترض ان يكونوا اكثر خبرة بموقف العراق الرسمي والشعبي من قضية الاعتراف باسرائيل باعتبارها قضية راي عام ، وليست قضية عادية عابرة . واعتبارها كذلك قضية مغروسة في ضمير العراقيين سياسيين ونخب واوساط شعبية . فلم يجرء احد حتى في زمن النظام السابق ان يدلي بما ادلى به السيد وزير خارجيتنا . فقضية حل الدولتين الاسرائيلية والفلسطينية مشروع اسرائيلي قبل ان يكون غير ذلك .وان التشجيع عليه وتاييده يعني الاعتراف ضمنيا بوجود دولة اسرائيل ، لها كيانها ومشروعيتها الى جانب دولة فلسطين وهو مالا يرتضيه العقل والمنطق والاعراف السياسية العراقية ، الا اذا كان وزير الخارجية له موقف خاص بمعزل عن والدوله والحكومة والشعب العراقي الذي يمثله في الاوساط العالمية . لقد كان الاجدى بوزير الخارجية ان يرجع الى مجلس الوزراء لكي ينسق موقفا عراقيا وليس موقف وزير عراقي ، فهناك بونا شاسعا بين القضيتين ، فالعراق كشعب وحكومة لايمكن لهم الاعتراف بهذا الكيان اللقيط الذي بني على دماء المسلمين وكرامتهم واغتصاب اراضيهم وانتهاك حرماتهم . ونشهد يوميا تدنيس المسجد الاقصى من قبل العصابات الصهيونية وتضييق الخناق على الفلسطينين من ان يؤدوا عباداتهم فيه بشكل سلس ومريح . لقد كان الاجدى بوزير الخارجية ان يدين هذه التجاوزات على المقدسات الاسلامية والاعمال التعسفية المنافية لابسط حقوق الانسان ضد المسلمين ، لا ان يعطي شرعية للكيان الغاصب .
والمؤسف حقا اننا لم نشهد الى حد اللحظة اي موقف من قبل الحكومة العراقية تجاه هذه التصريحات ، ولا من البرلمان كذلك . لذلك فعلى الحكومة العراقية ان تبدي رايا في قضية التصريحات هذه . وهل كانت موقفا حكوميا رسميا او هو موقف شخصي من قبل شخص وزير الخارجية . وعلى البرلمان ايضا باعتباره ممثلا لمصالح الشعب العراقي ان يسائل الوزير عما صرح به ، لان موقفه هذا لاينسجم مع المبادئ التي يؤمن بها الشعب باعتبار هذا الكيان كيانا غاصبا ومحتلا لاراض اسلامية فيها مقدسات والمساس بها يمس وجدان وضمير الشعب العراقي الذي يمثله هذا الوزير لدى الاوساط الدولية .ان اتخاذ هكذا مواقف حساسة بدون مراجعة الذات والتنسيق العالي بين مؤسسات الدولة حكومة وبرلمان وغيرها يعد انتهاكا صارخا لقواعد العمل السايسي في دولة تحترم نفسها وشعبها ومقدساتها .ان مااقدم عليه وزير الخارجية في تصريحاته توجب عليه التراجع عنها والاعتذار للشعب العراقي الذي اساء اليه بهذه التصريحات التي مست معتقداته ومبادئه واعرافه التي نشا عليها اجيال منذ تاسيس هذا الكيان الى اليوم .
https://telegram.me/buratha
