المقالات

..وطز بالدستور وما ورد فيه..!

404 2018-08-21

قاسم العجرش   qasim_200@yahoo.com

رسم الدستور طريقا واضحا، لمن يتولى المناصب والدرجات العليا، إذ إشترط جملة من الإشتراطات، من بينها شرط أن يكون المعني، عراقي الجنسية ومن أبوين عراقيين، وأن لا يحمل جنسية أخرى، وحتى إذا كان يحملها، فإن عليه التخلي عنها، وهو شرط منطقي عقلائي، إذ لا يصح إزدواج الجنسية وتعدد الولاءات في مثل هكذا حالات.

 واقع الأمر هو أن هذا الشرط معطل، عن سبق إصرار وترصد من قبل الطبقة السياسية، بدليل أن مشروع قانون بهذا الصدد، كان مطروحا على مناضد السادة النواب، لكنهم يماطلون بتشريعه، وأنتهت الدورة البرلمانيةورحلوا، ورحل معهم مشروع القانون؛ فلماذا؟!

في قراءة المشهد السياسي؛ المتشكل على مدى قرابة ستة عشر سنة، هي عمر تجربة العراقيين السياسية، في نسختهم المطبوعة عقب تغيير 2003، فإن الذي تصورناه شاملا خيب تصورنا، إذ أننا لم نتمكن من التخلص من حقبة الآلام والآثام البعثية، لإن ما نمر به من واقع، يشي بأن المشروع الراهن، يقوم على معايير غاية الضيق والمحدودية، وعلى سياسات تقوم على الهيمنة وضيق الأفق والمعايير، والإفلاس الفكري والقيمي.

يعبر ذلك بوضوح؛ عن  أزمة شاملة، ناشئة عن غياب مشروع شامل لبناء دولة، وإنشاء نظام سياسي منفتح، علاوة على غياب عملية سديدة للتشكيل الوطني، قوامها العدالة الاجتماعية، فضلا عن حفظ التوازن المجتمعي.

العراق الجديد الذي نصبو اليه؛ ـوإن كنت أتحفظ على تعبير الجديد،  يتشكل عند تحقيق الهدفين الرئيسيين: مشروع بناء دولة عادلة، وعملية تشكل وطني، على نحو مغاير تماما، لما هو قائم الآن من أخطاء ممنهجة ومحمية.

لايمكن بناء دولة عادلة، أذا بقت عناصر الظلم المجتمعي؛ على ما هي عليه الآن، فقد تمخضت سياسات القائمين بالأمر؛ المبنية على الحلول الجزئية، وعلى مبدأ الإفلات من العقاب والمساءلة؛ عن تفاقم الشعور بالظلم والمحرومية، وعن إزدياد حدة التنشاز بين مختلف المكونات، وغياب عنصر ثقة الشعب  بالمتصدين للحكم.

الحقيقة أنه لا سبيل إلى الوصول إلى حل مستدام؛ لمشاكل العراق وأزماته، إلا بإحداث التحول اللازم، في عقلية الطبقة السياسية الحاكمة أولا، وتغيير متبنياتهم ومنطلقاتهم؛ وهو أمر عصي جدا، بعد أن أدمنوا على ماهم عليه.

لذلك؛ ومادام الأمر عسير أن يتغير ما بأنفسهم، فيتعين أن نلجأ الى حلول معقولة قابلة للتحقيق، وأفضل تلك الحلول، هو تغيير الطبقة الحاكمة نفسها، والإتيان ببديل يحترم الدستور، ويتبنى هموم الشعب وقضاياه، ويحقق مستوى مقبول؛ من معايير العدالة في الحكم وفي بناء الدولة.

إجبار الطبقة السياسية؛ على إقرار قانون جديد للإنتخابات، يأتي في هذا السياق، برغم أن هذه الطبقة تعرف النتائج، ولذلك نراها تعمل في إتجاهين؛ الأول: هو إبقاء أكبر كم ممكن، من معطيات الواقع الراهن؛ لأنها تنفع في إبقائهم في واجهة التأثير، وعلى كراسي السلطة، والأتجاه الثاني: تشريع منظومة عمل إنتخابي قانونية، تسمح ببقاء إمتيازاتهم، وتأثيرهم في صناعة الحدث القادم، وبما يحمي مصالحهم، ومصالح التشكلات والمكونات التي يمثلونها.

كلام قبل السلام: لذلك فإن قانون منع إزدواج الجنسية، سيبقى مركونا على المناضد، ولربما سيعمدون الى تمزيقه، وطز بالدستور وما ورد فيه..!

سلام..

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1351.35
الجنيه المصري 66.49
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
أبوجعفر : السلام على الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين.. ...
الموضوع :
قصة وهب النصراني وكيف انظم للأمام الحسين عليه السلام
بومحمد : لا فض فوك ليس كل من ينتسب الى ال البيت معصوم عن المعصية هناك ابن نوح وهناك ...
الموضوع :
ظاهرة مثيرة للجدل اسمها السيد اياد جمال الدين
حسام العرداوي : السلام عليكم ورحمة ألله وبركاته السيد رئيس الوزراء المحترم. نحن من محافظة كربلاء قضاء الهنديه نشكو اليكم ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
ابو حسنين : اذا صح الخبر نعتبر السيد عبد المهدي اهل للمسؤليه والرجل المناسب لهذه المرحله لننتضر نتمنى ان يكون ...
الموضوع :
عبد المهدي يرفض تولي هوشيار زيباري وزارة سيادية
حمود صالح : اداوم في حشد وزاره الدفاع تبعا لقياده فرقه الرابعه عشر ونطلب من وزاره الدفاع العراقيه بصرف الرواتب ...
الموضوع :
جدول رواتب قوى الامن الداخلي الجديد الذي سيتم اقراره هذا الاسبوع
امل حس : السلام عليكم اني مواطنة كنت موظفة في وزارةالمالية سنة1994.تعرضت للاضطهاد السياسي لكوني احمل الجنسية التبعية اﻻيرانية وجدتي ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
ساجد جميل كاظم : ساجد جميل كاضم خريح.ادارة واقتصاد قسم.ماليه ومصرفيه جامعة.القادسيه ...
الموضوع :
المالية تطلق استمارة التعيين على موقعها الالكتروني
بغداد : واحدة من امنياتي تحققت بقراءة هذا الخبر لاول مرة نشهد الية عمل علمية تواكب التطور ونسأل الله ...
الموضوع :
عبد المهدي يعلن خلاصة النتائج النهائية للترشيح على منصب وزير الكترونيا
مخلدنورالدين ابراهيم : سلام عليكم الى رىيس هيىه النزاهه وكاله الاستاذعزت /اني المواطن مخلدنورالدين ابراهيم اخوالشهيدمامون نورالدين ابراهيم واخوالمرحومه ودادنورالدين ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
أماني : مرحبأ... اني المواطنه اماني ولادتي العراق - بصره ذهبت مع زوجي الى برطانيا وأنجبت اصفالأ في برطانيا ...
الموضوع :
إطلاق موقع السفارة البريطانية في العراق – باللغة العربية
فيسبوك