على من يعثر على الإصلاح.. تسليمه للحكومة العراقية!

  علي فضل الله الزبيدي عندما قرر السيد العبادي، منتصف عام 2105 القيام بحملة إصلاحات، على أداء الحكومة التنفيذية، ذلك يعني إبتداء"، وجود إعوجاج في أداء الحكومة العراقية، وإنحرافها عن جادة الصواب، كيف لا؟ وقد طال الخراب كل مجالات الدولة، فأمن مستباح من قبل المجاميع التكفيرية، وخراب يطول القطعات الخدمية، وإنهيار في القطاع المالي والمصرفي، عبرحملات كبيرة لغسيل الأموال يتم من خلالها تهريب العملة الصعبة خارج القطر، مما تسبب في زيادة نقمة الشارع العراقي، والخروج بمظاهرات كبيرة تطالب بالإصلاح. وهنا مفارقة مهمة، تبين إن شرارة الإصلاح، أطلقها زئير الشارع العراقي، الذي عانى نقمة الإرهاب والفساد، فالحكومة كانت مرغمة على ذلك وليست مخيرة، ويبدو أن حكومة العبادي، لم يكن في حسبانها، إصلاح الخراب الذي ورثته من حكومة المالكي، ولو إنها( حكومة العبادي) خططت لذلك، لبادرت أولا"، بزج رؤوس الفساد والمفسدين، إلى السجون العراقية، عبر التعاون مع السلطة القضائية، والتي هي الأخرى، كانت تعزف خارج السرب. ورغم كل هذه المظلومية التي وقعت، على كاهل العراقيين، جراء إنشغال اغلبية أعضاء الحكومة العراقية، بزيادة ارصدتهم المالية، داخل وخارج العراق، وذلك على حساب قوت الشعب، هب فقراء العراق،لنصرة الدين والوطن، ملبين نداء  المرجعية بالجهاد الكفائي، وغالبيتهم ليس لديهم شبر  من أرض العراق، بل لا يملكون قوت عيالهم، ليثبتوا شرف إلتزامهم بواجبهم، إتجاه الدولة، حين بذل العراقييون مهجهم من أجل سلامة العراق وأهله، وقد شارفوا بالقضاء على داعش، فحفظوا هيبة الدولة، تلك الدولة التي لم تنصف العراقيين، بل لم ترعى حقوق مواطنيها. إن حكومة العبادي اليوم، وبعد كل هذه التضيحات الجسام، التي قدمها الشرفاء، من أبناء هذا البلد، وقد لاحت بشائر النصر المؤكد، على مجاميع الموت والظلام، أعداء الحياة والإنسانية داعش، مطالبة أكثر مما سبق، بتطبيق مواد الدستور العراقي، ويكفيينا ما جاء في المادتيين الدستوريتين 14 و 16، واللاتان تبينان بتساوي العراقيين بالحقوق، وتكافأهم بالفرص، وهذا ما لم يتحققه لحد الأن، فدولة غنية بكل شئ، نجد أفراد حكومتها متخمون بالمنافع، بينما أبنائها يرزخون تحت خط الفقر، وذلك ظلم عظيم، والخالق لا يحب الظالمين. لقد أصبحت حكومة العبادي، مدركة لحاجة الإصلاح الحقيقي، الذي يعني معاقبة الذين إستأثروا بالمال العام، ولا بد من مقاضاتهم،كما ويجب محاربة الفساد بكل اشكاله، من خلال سن تشريعات، تتناسب وحجم الضرر الذي سببه المفسدين، وتفعيل القطاعات المهمة كالزراعة والصناعة والسياحة، لرفد الموازنة بموارد حقيقية وجديدة، لا من خلال زيادة الإستقطاعات، على رواتب الموظفين والمتقاعدين، أو زيادة الضرائب، والتي تستقطع من المواطن الفقير بصورة غير مباشرة، والضرائب في قاموس الدول المتقدمة، أوجدت لخدمة الفقراء، وإدامة عمل القطاعات الخدمية، وذلك غير موجود في العراق.