لقد إشترط ساسة السنة عدة شروط، يتعين على الحكومة والتحالف الوطني تنفيذها، كي يصوتوا على مشروع القانون، وبعض تلك الشروط طلبوا تنفيذها؛ قبل التصويت على القانون، كضمانات تدفع مقدما؛ شأنهم شأن السماسرة العقاريين، حينما يشترطون دفع أجور الدلالية مقدما!
من بين تلك الشروط؛ أنهم أرادوا أن يترأسوا قيادة الحشد الشعبي! ( يامن تعب يامن شكَى، يامن على الحاضر لكَى) كما أشترطوا أن تكون رئاسة أركان الحشد لهم ( كي يديروا الأمور القتالية على هواهم، أو أن يأخذوا أبناءنا الى حيث يريدون، كما في سبايكر)، وإشترطوا أيضا أن توكل الدائرة الإدارية والمالية في الحش إليهم ! (ودع البزون شحمة)، واشترطوا أن تكون لهم، نسبة 45% من هيكلية ومنتسبي الحشد الشعبي، وهذا مخالف لنسبة السكان السنة من مجموع العراقيين، كما أنه شرط هدم وليس وسيلة بناء.
الحقيقة أن هذه الإشتراطات، ليس الغرض منها فقط الحصول على إمتيازات، مع أن ذلك يقع في مقدمة إهتماماتهم، لكنها تقع ضمن ما تميزت به عمليتنا السياسية، من نهم الساسة المفرط نحو المراكز التنفيذية، وهذا يكشف عن عدة أمور، أما كل واحد منها على حدة أو مجتمعة، وهي تتراوح بين الدافع الشخصي، والنوازع الفردية، وحب السلطة وجاهها، وما توفره من منافع مادية، وعدم وجود ثقافة المعارضة وتبني مطالب الجماهير.
لقد تسبب هذا النهم بتزاحم شديد على تلك المراكز، وتحول التزاحم في مراحل كثيرة من مراحل عمليتنا السياسية، الى مشكلة مستعصية الحل، ومن إنعكاسات التزاحم وتداعياته، إستحداث الكثير من المناصب والمراكز الوظيفية، وإستحداث مؤسسات فضفاضة وبعناوين مختلفة، ويقدم عدد نواب رئيس الجمهورية، ونواب رئيس مجلس النواب، ونواب رئيس الوزراء، والوزراء ومستشاري رئاسة الوزراء، ورؤساء الهيآت المستقلة، وقادة الأجهزة الأمنية المتعددة، وعدد أعضاء مجالس المحافظات، ووكلاء الوزراء، ورؤساء المؤسسات والمديرين العامين وغيرها، أرقاما مفزعة.
كلام قبل السلام الإدارة الحكومية العراقية ليست مترهلة فحسب، لكنها مصابة بتضخم لا تجدي معه العلاجات قط، وليس من سبيل إلا بعملية جراحية، باهظة التكاليف على الصعيد السياسي والوطني، ومن بين اسباب هذا الترهل؛ تقف المحاولات الدائمة لإرضاء الساسة السنة في المقدمة…!
سلام..
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha