تعرضت المؤسسة التشريعية في العراق ممثلة بمجلس النواب الى عملية إختطاف من قبل جمع من النواب ممن إدعوا انهم يمثلون الشعب العراقي, وأنهم يريدون إصلاح العملية السياسية عبر إنهاء المحاصصة, والقضاء على الفساد!
وقبل الخوض في تفاصيل عملية الإختطاف والأسلحة التي إستخدمت في هذه القرصنة فلابد من التساؤل عن حقيقة تمثيل هؤلاء النواب للشعب العراقي. إدعى الخاطفون بأن عددهم يبلغ 174 نائبا وفقا لرواية الخاطفتين عالية نصيف وحنان الفتلاوي, وقيل 200 وفقا لرواية كاظم الصيادي.
ووفقا لذلك فإن هؤلاء يمثلون مابين 17.4 و 20 مليون عراقي, وفقا لنسبة تمثيل كل نائب في البرلمان ل 100 ألف مواطن. فهل يمثل هؤلاء حقيقة أصوات هؤلاء الملايين من العراقيين؟ لا شك بان تلك إكذوبة إنطلت على السذّج! فهؤلاء النواب لم ينتخبهم سوى نصف مليون عراقي على أفضل التقديرات!
فمعظم هؤلاء النواب لم يحوزوا الا على ثقة بضعة مئات من العراقيين وفي أفضل التقديرات بضعة آلاف, ولم يعطي المواطنون أصواتهم الا لعدد محدود منهم وفي طليعتهم النائب محمد الطائي الذي فاز بثقة أكثر من 60 الف ناخب بصري, واما الغالبية العظمى منهم فقد صعدوا الى البرلمان بفضل أصوات كتلهم. ولذا فهم لايمثلون الا عددا محدودا من العراقيين ممن إنتخبوهم.
لكن هؤلاء وبسبب النظام الإنتخابي الفاسد, إتخذوا من جلوسهم تحت قبة البرلمان ذريعة لإختطافه وبأساليب دنيئة لا يمكن ان تصدر عن نواب يمثلون شعبا عريقا بحضارته كالشعب العراقي. فأول الأسلحة التي استخدموها هي الكذب والدجل والتضليل! فقد بدأوا إنقلابهم بادعاء أن لديهم أغلبية مطلقة, وقد أظهر شريط الفيديو المسرب من جلسة التآمر التي عقدوها, كذبهم, إذ أظهر أن عددهم الحقيقي 131نائبا لاغير, هذا يعني ان جلستهم غير قانونية وغير شرعية.
وأما السلاح الآخر الذي استخدموه لإضفاء الشرعية على إنقلابهم, فهو الإحتماء بعباءة التيار الصدري, فنواب التيار الصدري الذين اعتصموا داخل قبة البرلمان, يأتي إعتصامهم إمتدادا لإعتصامهم جماهيرهم في الخارج وقائدهم في خيمته, وأما من التحق بهم من نواب من دولة القانون أو غيرها من الكتل, فإن زعماءهم عارضوا الإعتصامات وكما فعل نوري المالكي وكتلة الدعوة, فكيف يبرر هؤلاء النواب إعتصامهم بغير محاولة ركوب الموجة وتحقيق مكاسب وأحلام مريضة أخرى؟ عطّل هؤلاء النواب بإختطافهم للبرلمان الحياة السياسية في البلاد, وبأسلوب غير شرعي ولا قانوني, لأنهم يعلمون بأن لاوزن لهم لو ساروا وفقا للضوابط والمقررات, وحاولوا تحقيق أهدافهم عبر الطرق المشروعة.
فقد اختطف هؤلاء رأي غالبية أبناء الشعب العراقي وهم الذين لا يمثلون إلا نزرا قليلا منه, ولقد قرروا إرباك العملية السياسية وخلط الأوراق خوفا من ان تطالهم رياح الإصلاح. عملية القرصنة هذه لا تعكس سوى خوفهم ورعبهم من المجهول, وشاطرهم في هذا الخوف عدد من نواب كتلة الأحرار الفاسدين الذين أغاضتهم محاسبة السيد مقتدى الصدر لبهاء الأعرجي, ويعلم هؤلاء ان دورهم آت.
ولذا فإن المطلوب من سماحة السيد مقتدى الصدر ان يفوت على هؤلاء الدجالين والفاسدين والمنافقين فرصة ركوب الموجة والنجاة بجلودهم, وذلك عبر سحب نواب كتلة الأحرار من بناية المجلس واستمرارهم في الإعتصام داخل المنطقة الخضراء او خارجها, فالنواب الفاسدون والكذابون يستخدمون كتلة الأحرار كدروع بشرية في هذه المواجهة وكما صرح الإرهابي مشعان.
واما الحكومة العراقية فعليها ان تتعامل مع هؤلاء النواب كمختطفين وأن تعمل ما في وسعها لتحرير السلطة التشريعية من قبضة هؤلاء القراصنة, وبالطريقة التي تتناسب مع حجم الجريمة التي ارتكبوها.
https://telegram.me/buratha
