لا زال اليهود في العالم يذكر في كل مناسبة المجزرة المدعاة في إبادة اليهود، أبان حكم هتلر لألمانيا أيامها، ويستغلون ذلك في جلب التعاطف معهم، وهم اليوم يحتلون فلسطين عنوة على أهلها بمباركة العائلة السعودية، التي تنازلت لليهود دون علم باقي رؤساء الدول العربية، والتي ضلت حبيسة الإتفاقات طيلة فترة ليست بالقليلة، وها هم اليوم أبناء مردوخاي ينفذون المخطط لإنهاء القوى العربية، من خلال الإسلام اليهودي المصنوع في أمريكا وبمباركتها .
سبايكر جريمة يندى لها الجبين، والمهم في الأمر أنها تمت في العراق، وقسم من المنفذين عراقيون! ولهم الحضّ الأوفر بالعدد، والذي لم يتطرق له كثير من الباحثين أو السياسيين أو النافذين بالسلطة عن المسببات عن تلك المجزرة الرهيبة! على إثرها ذهب شباب في عمر الزهور، التي ننتظر قطفان نتاجها من خلال حماية العراق من الأعداء، وما أن دارت عليها سنة واحدة، فقد نسينا ولم نطالب بإستمرار التظاهرات حتى محاسبة المتسببين! .
من المتعارف عليه في السياقات العسكرية بأن أي قطعة عسكرية، لا يتم تحريكها من مكان الى آخر إلا بعلم ودراية القائد العام للقوات المسلحة، فهل يعلم القائد العام للقوات المسلحة بسحب هذا الجيش وبكل ما يملك من مؤهلات؟ ويترك معداته وينسحب دون قتال! مقابل الف وأربعمائة إرهابي ولماذا، هل هو الجبن أم القيادة في الموصل تصرفت من دون علم القيادة العامة؟ أم كما يشاع أن الحكومة تريد معاقبة أهل الموصل !.
الأعداد التي تم ذكرها حول العدد الحقيقي ليست صحيحة، لان طلاب القوة الجوية وحدهم الفان وثلاث مائة طالب، إضافة للقوات المتواجدة بقاعدة سبايكر، والجنود المنسحبين من الموصل وتواجدوا في القاعدة المذكورة، فيكون العدد أكثر من أربعة آلاف مواطن عراقي تم قتلهم بدم بارد! يقابله الغباء العسكري في كيفية تحريك القوات، التي تم تدريبها لمكافحة الإرهاب وحماية اؤلائك الذين هبت عليهم التنظيمات الإرهابية، يساندهم من سار بركبهم من باب الطائفية المقيتة .
المحكمة بطيئة جداً بإنهاء هذا الملف! الذي مضى عليه أكثر من سنة وهو يقبع في تلك المحكمة، وإن كانت قد حكمت على بعض المجرمين بالإعدام، لكن التنفيذ توقف، وهذا يبعث على الحيرة أزاء الصمت الذي لا يمكن أن يمر دون عقاب، من الذي كان السبب في تلك المجزرة سواء عسكري كان أو مدني، وأي منصب كان يشغل، الصمت الجماهير عن التعطيل المتعمد، هو لضرورة كسب المعركة التي تدور ضد الإرهاب .
دماء سبايكر ما زالت خَضِرَةْ، وتنتظر القصاص بحق المسبب، ناهيك عن المنفذين، ولم نلمس من رئاسة الوزراء البت في التحقيقات بالقادة العسكريين! ومعهم رأس القائمة المسؤول الأول عن كل القوات العسكرية مجتمعة، وتفعيل الملف من قبل المحكمة الإتحادية مطلب جماهيري مُلِحّْ، ويجب تفعيله إنصافاً للدماء الزكية، وإن التغاضي عنه هو التنصل بعينه، كما تم مع باقي الملفات! ولا أعتقد أن الجماهير ستسكت في قادم الأيام، سيما أن ثورة الإصلاح قائمة .
https://telegram.me/buratha
