قبل أيام معدودات نشر تصريح للسيد رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، في الصفحة الرسمية لمكتبه الأعلامي على الفيسبوك، يقول فيه:
أن النفط المصدر يقترب من 59 ترليون دينار، وهناك كلفة لأنتاج النفط فيتبقى من المبلغ 45 ترليون، وهناك ديون متراكمة فالمتبقي يكون 40 ترليون، والرواتب والتقاعد تحتاج 50 ترليون دينار، فكيف يتم الصرف على الحرب والصحة والتعليم والخدمات والخدمات والفقراء وغيرها؟!.
السيد العبادي عنده نقص 10 ترليون دينار في الميزانية، وهو الآن حائر في هذا المبلغ، من أين يسد النقص الحاصل لديه؟ نقول له هذه حلها بسيط!.
أردوغان يتباهى بأنه جعل من تركيا، تقفز أقتصادياً من المرتبة 111 عالمياً إلى المرتبة 16، حيث صنعت الطائرة والدبابة والقمر الصناعي، وزرعت في كل مكان شجر، يعني أردوغان طوّر ونمّى الناتج المحلي من الصناعة والزراعة.
لا نريد من السيد العبادي أن يكون مثل أوردغان، و ينمي لنا القطاعي الصناعي الوطني، وأن يشغّل 178 معمل حكومي عاطل عن العمل، ويرجع لنا صابون( غار الأمين) و(دي لوكس)، أو يعيد( رز العنبر والسكر)، أو( سكائر سومر)، أو يزرع لنا( الخيار والطماطة والبطاطة)العراقية، بدّل السوري والأردني والتركي والأيراني؛ لا نريد منه أن يعيد هذا الأنتاج الزراعي والصناعي، حيث عاشا الضياع والاهمال في زمن رئيس الوزراء السابق.
كل ما نريد من رئيس الوزراء، أن يستغني عن أستيراد ملح الطعام الذي يقدّر سنوياً ب 400 مليون دولار من دول الجوار، لأن الشعب العراقي أكثر أفراده عندهم أرتفاع بالضغط بسبب أزمات السياسة، وبنفس القيمة (الموطا)المستوردة، حيث سببت لأبناءنا ألتهاب اللوزتين المزمن، مما عجّت صالات العمليات بقلع اللوزتين!.
قيمة الصادرات من الاحذية التركية إلى العراق تقدّر بأكثر من مليار دولار، وهذه أيضاً لسنا بحاجة أليها، فمستعدين أن نسير حفاة من أجل الوطن، والسيارة( سايبا) الأيرانية، سببّت لنا أزدحام في الشوارع وحوادث، فخلال الربع الأول من العام الحالي، صدّرت أيران نحو 31 الف سيارة، وبلغت قيمة صادراتها العام الماضي 172 مليون دولار!.
العراق أصبح سوقاً للصين، وتركيا، وأيران وغيرها من الدول، ولا ناتج محلي أو صناعي، على سبيل المثال: نسبة الأستيراد من تركيا 46% وقيمتها ثلاث مليارات، ونسبة الأستيراد من أيران 72% يا ترى كم قيمتها؟ وغير البضاعة الصينية، والأردنية، والسورية، واللبنانية وغيرها كثير.
السيد العبادي، إذا قلل نسبة الأستيراد الزائد عن الحاجة، من المواد الغذائية، والأنشائية، واجهزة التبريد، والفواكه والخضر، ويترك المجاملات مع دول الجوار، ويمسك ورقة وقلم ويحسبها بالحساب( العُربي)، راح يوفر أكثر من 10 ترليون دينار ويسد النقص الحاصل في الميزانية، ولا يحير بيها أبو يسر!.
هناك حل ثاني أسهل، نسوي عملة محلية مثل ما سواها من قبل، الطاغية صدام، ونمنع الأستيراد، والحاجة أم الأختراع، وشفتوا العراقيون( شلون) تفننوا في الصناعات( ها شتولون خوش حل)!.
https://telegram.me/buratha
