==============
مدخل اقتصادي
==============
ان احد اهم عوامل نجاح اي مشروع اقتصادي , تكمن في دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع , والتي تشمل الفئة المستهدفة من المشروع (الزبائن)وحجمها وقوتها الشرائية , بالاضافة الى امكانات وظروف نجاح المشروع وانتشاره , وضمانات عدم الخسارة , والفترة الزمنية التي يتم بها سداد كلفة المشروع ,وثم الانتقال الى الارباح ومقدارها وفترتها الزمنية وتصاعدها .
وبالتأكيد , فان هنالك معادلتان ان توفرتا فانهما تساهمان في النجاح الباهر لاي مشروع , وهما عدد الزبائن المستهدفين واحتكار الخدمة (او المنتوج) المقدمة.
فالمعادلة الاقتصادية تكون طردية دوما ً بين حجم الطلب على المنتج (او الخدمة) , وبين كمية الارباح الناتجة من المشروع , وبالتأكيد فان حجم الفئة المستهدفة (الزبائن ) والتفرد بمنتوج ما(او خدمة ما) يؤديان الى تضخم حجم الطلب , ومن ثم تضخم الارباح , فلو انك اقمت مشروعاً مطلوباً على نطاق واسع , وقدمت فيه منتوجاً لاينافسك فيه احد , سواء بالاحتكار او الجودة او التنافسية في الاسعار , فان حجم ارباح المشروع تكون مضمونة 100% حتى امام اقوى الهزات الاقتصادية , لان الحاجة لمنتوجك(او خدمتك) واحتكارك له , كفيلتان باستمرارية تدفق الارباح عليك , مهما كانت الظروف .
فمابالك بمشروع له زبائن بالملايين منذ اليوم الاول لافتتاحه , وهو محتكر للخدمة التي يقدمها وبارباح مضمونة , ولايتكلف لدعايته اكثر من يافطات وتعليمات حكومية!!!!, بالتأكيد , فان مثل هكذا مشروع يعد فرصة اقتصادية واستثمارية لاتعوّض.
================
مصارف عسكرية
================
ان هكذا مشروع هو ليس ضرباً من الخيال , ولكنه موجود بالفعل في الكثير من بلدان العالم , وحتى دول الجوار , ونعني به مشروع المصارف العسكرية !!!
فلو ان وزارتا الداخلية والدفاع شكلتا مصرفين حكوميين لكل منهما , (وتوزعت في جناحيهما باقي التشكيلات الامنية كجهاز المخابرات وجهاز مكافحة الارهاب والامن الوطني والحشد الشعبي ) , وقامتا , فور تشكيل المصرفين , بفتح فروع لهما في كل المحافظات والاقضية , فاننا نتحدث هنا عن منظومة بنكية من مئات الفروع .
===================
مشروع بستة ملايين زبون دفعة واحدة
===================
وحال افتتاح تلك المصارف , فانها تحتكر (الزاما) كل حسابات المنتسبين للقوات المسلحة والقوات الامنية والحشد الشعبي وكافة التشكيلات الامنية الاخرى , من خلال فتح حسابات لهم لغرض صرف مرتباتهم , ما يعني انها حال افتتاحها, سيكون لديها قرابة المليوني زبون فورا, عدا عن زبائنها من عوائلهم (طوعيين) , الذين سيتم جذبهم من خلال تسهيلات خاصة تقدم لهم ,بمعدل لايقل عن ثلاثة افراد لكل منتسب , وبذا يكون اجمالي الزبائن مالايقل عن ستة ملايين فرد, وهو رقم هائل يتيح امكانات اقتصادية واعدة , فلو ان كل منتسب تشجع في توفير 100 دولار ,فان الودائع الفردية للمنتسبين ستصل الى اكثر من نصف مليار دولار. ولاشك من ان عوامل الجذب لاحد لها , ففي بعض الدول يفتح المصرف (مجاناً ) حسابات لافراد عائلة العسكري وتضع في كل حساب مبلغ رمزي (خمسة الاف دينار مثلاً) .
كما ان الوزارتان الامنيتان والتشكيلات الامنية الاخرى ستضع موازناتها السنوية , بما فيها موازنات المرتبات والمشتريات العسكرية في خزانات المصرفين العسكريين الحكوميين , وهي موازنات بمليارات الدولارات . وسيقوم المصرفان وفروعهما بكافة الاعمال المصرفية , وينافسان البنوك الاخرى , حكومية او اهلية , ويقدمان خدمات مميزة ومخفضة للعسكريين , بما فيها خدمات دفع الرواتب مباشرة , او من خلال اصدار ملايين كروت الفيزا كارد , والتي تتبعها , نصب واقامة مكائن (الصراف الالي) لسحب الاموال في كافة المدن العراقية , ومما لاشك فيه , فان هذا الامر سيسدل الستار نهائيا على الفضائيين , كما انه سينهي المنظر الغريب لنقل اموال مرتبات الوحدات العسكرية في الشوارع بالعربات المصفحة والحماية العسكرية المرافقة لها.
كما تشمل البنوك بخدماتها العسكريين المتقاعدين ومرتبات الشهداء , ويحال اليها صناديق شهداء الداخلية والدفاع , وتشجيع عوائل المنتسبين والمتقاعدين على فتح حسابات توفير وودائع بارباح وفوائد مجزية ,كما تفضل منتسبي القوات المسلحة وعوائلهم بقروض البناء والمشاريع الصغيرة وقروض الزواج والعلاج والدراسة وشراء السيارات والكفالات المصرفية وغيرها كثير , ناهيك عن اصدار بوليصات تأمين على الحياة للعسكريين وعوائلهم , مقابل استقطاعات مالية مدروسة .
وتكون تلك المصارف (لاسيما مايخص وزارة الداخلية ) هي المعنية حصراً باستلام الغرامات المرورية وايرادات اجور اصدار الوثائق كالجنسية وشهادة الجنسية او البطاقة الوطنية واجازات السوق وجوازات السفر وواردات رسوم الفيزا والاقامة ورسوم عطاءات المقاولين المتقدمين لمقاولات مع الوزارات العسكرية والامنية , وكذا صرف سلف التنفيذ لهم واصدار خطابات الضمان لمشاريع الداخلية والدفاع وباقي المؤسسات الامنية , وكذلك جذب اموال المستثمرين في مصانع ومعامل الجيش والداخلية , كما تفتح البنوك تلك , حسابات لكافة الوحدات العسكرية تضع فيها نثريتها .
ويرتبط كل بنك (بنك الداخلية وبنك الدفاع ) على حدة مع فروعه بمنظومة حاسوبية تتيح للزبون ان يجري كافة تعاملاته من اي فرع كان دون الحاجة لحصر خدماته في فرع واحد , فالجندي يستطيع ان يصرف مرتبه من فرع الهارثة في البصرة , ويودع في فرع الزعفرانية في بغداد , لان الحساب واحد , وهو نظام بنكي معمول به في كل العالم .ولاتقف تلك البنوك العسكرية عند حد معين في نشاطاتها , بل ان بامكانها ان تشمل المدنيين في مجالات كثيرة من النشاط المالي
وبما ان موازنات الوزارتين وباقي التشكيلات الامنية ستكون في حوزة المصرفين , فستكون مشترياتهم العسكرية من خلال هذين البنكين بالتعاون مع المصرف التجاري. اما موظفو تلكم المصارف , فسيكونون من متطوعين عسكريين على الداخلية والدفاع من خريجي الادارة والاقتصاد , ومن ضباط ومراتب الحسابات العسكرية التابعين للداخلية وللقوات المسلحة , بالاضافة للخبرات الادارية والمالية المصرفية المدنية بنظام العقود , وتكون للمصارف شخصية اعتبارية بمجلس ادارة تحت رعاية واشراف ورقابة البنك المركزي , ولاتطاله اية سلطة للوزراء الامنيين .
وككل المصارف , فان المصارف العسكرية سيتاح لها من خلال الارباح على الخدمات المصرفية , ان تساهم في دفع العجلة الاقتصادية للبلاد بشكل تكاملي , من خلال الاقراض بالضمانات اللازمة , بمافيها اقراض المؤسسة العسكرية في مشاريعها ومشترياتها , كما يستطيع البنكان ان يستثمرا في العقارات واية مجالات استثمارية مضمونة اخرى.
=================
خلاصة
=================
ان مثل هكذا مشروع , سيكون نقلة عظيمة في خدمة ابناء القوات المسلحة , كما سينهي الكثير من اساليب الفساد المالي والاداري , عدا عن الامكانات الاقتصادية التي ستضيفها هكذا مصارف ناجحة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وخدمة قطاعات واسعة من المواطنين. والله الموفق
https://telegram.me/buratha
