من اجل حصر الفساد في دائرة ضيقه لابد من تشكيل غرفة عمليات تعتمد على عناصر ذات مؤهلات سياسيه وإداريه وفنيه من اجل وضع اليات واتخاذ إجراءات لمحاربة الفساد لكي يماط اللثام ويكشف المستور وتعرى الوجوه القبيحة والفاسدة والمتسترة والتي في أكثرها متاتية من الغش وسوء تطبيق العدالة والفساد وغياب النزاهة. ان العراق وخلال اكثر من عشرة سنوات يعاني من فوضى سياسية خلقت تكتلات ادت الى سوء الاجرارات المتخذه لتحسين الوضع الاقتصادي في ظل انعدام التخطيط او رسم سياسة اقتصادية ناجحة وبسبب تلك السياسات والإجراءات الفاشلة خلقت بيئة جيدة وحاضنة للفساد الذي اخذ يقود الدولة ويتحكم بالمشاريع الحكومية مما ادى الى انخفاض معدلات النمو وخلق مشاريع متلكئه ووهمية وفضائية .
هناك جملة من المقومات نقوض الفساد وتحقق تنمية اقتصادية تؤدي الى رفع معدلات النمو منها:
اولا
وضع خطة مدروسة وعلمية تعتمد العناصر النزيهة لرصد حالات الفساد الذي اصلح كالسرطان ينخر في جسد الدوله ويأتي ذالك من خلال عدة اجراءات منها:
1- اعادة النظر في هيئات النزاهة والتفتيش والتدقيق والرقابة الحالية في ظل تفشي الفساد وعدم تمكن اغلبهم من كشف تلك الحالات ان لم يكن هم مشاركين فيه .
2- إعادة النظر في ألهيكليه الادارية لكل مؤسسه وإجراء التنقلات بين الأقسام الحسابيه والتدقيقية والتفتيشية والإدارية لكل ادارة
3- الإجراءات البطيئة والسلحفاتية المتخذة يفسح المجال للفاسدين من ترتيب أوراقهم ومحاولتهم إبعاد التهم عنهم لذا يجب اعتماد مبدأ التدقيق الميداني فورا بدلا من الاستجواب
4- الحد من حالة الابتزاز والتحايل المنتشرة في اغلب الدوائر يجب ان تبادر تلك الدوائر بوضع خارطة مراجعات في المناطق البارزة للدائرة لسد الطريق أمام المبتزين للمراجعين من خلال قيامهم بتعطيل المعاملات بابتكار أساليب غير شرعيه لإيهام المراجع بان معاملته غير مكتملة
5- اعادة النظر في بعض التعليمات والإجراءات متها مثلا ان اغلب المدراء وخاصة الخدمية هم من المهندسين والذين يقضون معظم اوقاتهم خارج الدائرة تاركين الدائرة بدون أداره الامر الذي يؤدي الى تمرير الفساد وخلق بيئة حاضنة له في تلك الدوائر . فقد يكون المهندس من الناحية الفنية جيد ولكنه من الناحية الادارية دون الصفر
6- الاستبداد والانفراد في اتخاذ القرارات هي من سمات النظام الصدامي وهؤلاء يمارسون التخريب والفساد في اجهزة الدوله المختلفة من المؤكد إنهم يمتلكون عقول لا يمكن إصلاحها ولهذا يستوجب إبعادهم عن المسؤولية للتخلص منهم
7- يجب ان تبادر كل الدوائر بوضع خارطة مراجعات في المناطق البارزة للدائرة لسد الطريق أمام المبتزين للمراجعين من خلال قيامهم بتعطيل المعاملات بابتكار أساليب غير شرعيه لإيهام المراجع بان معاملته غير مكتملة
8- على مجلس ألمحافظه الإشراف وباستمرار على أعمال المجالس المحليه في الاقضية والنواحي خاصة وان بعضها غير كفوءة ولا يمتلكون مؤهلات علميه وفنيه وإداريه وقانونيه الأمر الذي يخلق تدخلهم المفرط ارمه تنعكس سلبيا على عمل الدائرة
9- وجود شعبة في كل دائرة تحت مسمى (الرقابة الداخليه) مهمتها المراقبة والمتابعة وتكون مسؤولة عن اي حالة فساد في الدائرة وتضم عناصر علمية ونزيهة وشجاعة
10- عدم الاكتفاء بعزل الفاسدين ولابد من احالتهم الى المحاكم ليكونوا عبرة للاخرين
ثانيا
1- اعتماد التخطيط في رسم السياسات وتحديد الاولويات ودراسة الجدوى الاقتصادية ويكون من اختصاص هيئة محدده ومركزية لكي تكون ألخطه مدروسة وواقعيه ومرنه تحدد الخلل وتوضع البدائل و لا نخضع للمحاصصة ولا تسمح للآخرين التدخل في شؤونها وعدم اقحام السياسة في رسم سياستها الاقتصادية وبمعنى اخر ان بكون هناك مركزية في التصميم والتنفيذ اما الشؤون الادارية فيكون من اختصاص المحافظات.. إن التخطيط يضمن للجميع التعرف على احتياجات المواطنين في ألمحافظه والقرى والأرياف وتمكنهم من تحديد الإمكانيات والأولويات وتضمن لهم خطه غير مرقعه ولا تخضع للرغبات
2- الاصلاح الاداري وخلق ادارة جديدة وجيده كفوئة وذات خبرة ونزيهة لا تخضع لهوى الفاسدين باعتماد مبدأ وضع الشخص المناسب في المكان المناسب . ان التقييم النوعي والموضوعي والنزيه للمسؤولين والمدراء في ألدوله أن يتم بعيدا عن الميول والاتجاهات والانتقائية والمزاجية وتكون مصلحة العراق فوق كل اعتبار
3-خلق بيئة استثمارية جيده قادرة على جذب المستثمرين بعد ان اصبح العراق من الدول الغير حاضنة للاستثمار وخاصة الاجنبي بسبب الفسادوالاستعانة بالخبرات العالمية والهيئات الاستشارية الرصينة المشهودلهامع وجود مصارف للتنمية وتشجيع الاستثمار وبفائدة جيدة
https://telegram.me/buratha
