ابتلى العراق بعد التغيير في عام 2003، بمجموعة من تجار السياسة، حيث شكلت دكاكين لغرض التكسب، أفرزت عدد كبير من هؤلاء، الذي نشأ جميعهم على ثقافة البعث، المبنية على الشعارات والاستغفال، من خلال التلاعب بالألفاظ، وتزييف الحقائق، لاستدرار عواطف الشارع، واستغلال حسن النية، الذي عليه أغلبية الشعب العراقي.
هذه الجوقة، عاشت عصرها الذهبي في السنوات ألثمان الماضية، حيث تصدت لتبرير أخطاء، وفشل الحكومة في معالجة الملفات المختلفة، في حياة الشعب العراقي، وذلك باللجوء لخلق أزمات داخلية، وخارجية بمناسبة وبدونها، لتنتهي ثمان سنوات من عمر الشعب العراقي، كانت نتائجها سقوط أكثر من ثلث البلد، بيد الإرهاب وفرض طوق على بغداد، فضلا عن أزمة اقتصادية خانقة، وصراع بين مكونات الشعب العراقي، ثمنه دماء تسفك يوميا في الشارع.
حتى تصدت المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف، لتصدر فتوى الجهاد الكفائي، لحماية البلد من الانهيار، والوقوع بيد المجاميع الإرهابية، وكذا رفعت شعار التغيير، وقادته بإسناد القوى الخيرة والمخلصة، في الساحة السياسية العراقية، وشكلت حكومة وفق برنامج محدد ومتفق عليه، وبمباركة المرجعية، الآمر الذي أثار ارتياح وترحيب، داخلي وإقليمي ودولي.
هذا جعل تجار السياسية، والطارئين عليها، في موقف لا يحسدون عليه، فالواقع كشف شعاراتهم وادعاءاتهم، مما جعل كلماتهم تتعثر، وبضاعتهم التي طالما تاجروا بها تصاب بالكساد، مما افقدهم توازنهم، وأصبح ديدنهم نقد أي أنجاز.
مع الحملة، التي يقوم بها الجيش العراقي وأبطال الحشد الشعبي، وتأكيد القائد العام على ضرورة تجنب استهداف المدن، الآهلة بالسكان، وهو أمر سبق وان أصدره القائد العام السابق، فأقاموا الدنيا بالصراخ والعويل، من أن الحملة العسكرية تتعثر، والسبب أمر القائد العام، رغم أن الضربات الجوية ازدادت، وأصبحت أكثر تركيز.
الآن مع الاتفاق الأولي، مع إقليم كردستان، تباكى هؤلاء على حقوق محافظات الوسط والجنوب المنتجة للنفط، تلك المحافظات التي عارض هؤلاء أنفسهم، منحها البترو5 دولار قبل أشهر، ووقفوا ضد مشروع البصرة العاصمة الاقتصادية، ومبادرة إعادة تأهيل ميسان.
حتى وصفت احدهم الاتفاق بأنه( نكبه وطنية).! وهو الاتفاق الذي أريد منه، وضع يد الحكومة على الثروة النفطية، كتطبيق لفقرة عائمة في الدستور، لم تسن بقانون يحدد الحقوق والواجبات، على الأطراف المنتجة والحكومة الاتحادية، وكذا الاعتراف بحق الإقليم بالميزانية، ورواتب موظفيه، ومستحقات شركات التنقيب على النفط، التي عملت في كردستان.
هؤلاء الشراذم الذي ابتلى بهم العراق، نسوا إنهم طيلة ثمان سنوات أمضوها بالأزمات، لم يتمكنوا من سن قانون، يفسر الفقرة الدستورية الخاصة بالثروة النفطية، ويوضح العلاقة بين الإقليم والحكومة الاتحادية، وحقوق وواجبات كل طرف، وتغافل هؤلاء عن ما يقارب المليون برميل نفط، التي يمكن أن تضاف للميزانية الاتحادية، التي تركوها خاوية، وغضوا الطرف عن المبالغ التي دفعت للشركات النفطية، من قبل وزارة النفط السابقة، دون أن تحصل مقابلها، على لتر من نفط كردستان.
ليسأل هؤلاء وزارة النفط السابقة عن إجراءاتها، وتصدير نفط كردستان متوقف منذ عام 2010، ليخبروا الشعب عن مقدار الخسائر، التي دفعها العراق لهذا السبب. علم هؤلاء أن سر عزفهم على وتر الأزمات، قد أنفضح، وان الأزمات التي كانوا يختفون خلفها، للتغطية على فشلهم وسرقاتهم، لم تعد موجودة، لذا حق لهم افتعال كل هذا الضجيج....
https://telegram.me/buratha
