في الحادي عشرمن هذا الشهر، وصلت محلة (120) زقاق (6) مجموعة من موظفي وزارة المالية (دائرة عقارات الدولة) وجالت على الدور التي يسكنها الصحفيون مطالبة إياهم بتخليتها، وحجتهم في ذلك أن هذه الدور السكنية قد ألحقت ملكيتها بوزارة المالية، والوزارة ترى أحقية لموظفيها في السكن فيها بعد تخليتها من ساكنيها، والذين هم من الموظفين السابقين (بينهم متقاعدون وموظفون ما زالوا في الخدمة حتى الآن). فاستغربت العوائل هذا الإجراء التعسفي والغريب في مضمونه، إذ أن الدور المطالب بإخلائها كانت مؤجرة لموظفي وزارة الإعلام المنحلة (دار الجماهير للصحافة) منذ عام 1982 حسب عقود مبرمة بين الموظفين والجهة المعنية (دار الجماهير).
ومما أثار الريبة هو إن وزارة المالية قد الحقت بها ملكية هذه الدور منذ سقوط النظام السابق (2003) فلماذا سكتت الوزارة طوال هذه المدة؟ . علما بأن هناك قرارات، وليس قرارا واحدا يعطي للساكن حق التملك للدار العائد للدولة إن كان بعقد أو ما يسمى بالحواسم!
تبين من هذا الإجراء التعسفي أن السيد وزير المالية وكالة (صفاء الصافي) قد اتخذ قراره هذا بتخلية الدور مما يؤدي إلى تشريد عوائل الصحفيين استباقا لتولي المالية لوزير جديد يخشى بعض موظفي مكتبه وعدد من حمايته أن لا يملكهم الدور هذه. وذكر أحد أعضاء اللجنة التي جالت على الدور بأن الوزير الصافي كان قد وعد بعض المديرين العامين والعاملين في مكتبه بتمليكهم عقارات تابعة للمالية.
وسبق للمالية (الوزارة) أن ملكت عرصتين في نفس الزقاق إلى مديرين عامين لمجلس الوزراء قبل ستة شهور أو أكثر بقليل.
والوزير كما يقول هذا الموظف المالي لا يستطيع أن يخلف وعده ويخذل حاشيته! ولهذا اتخذ قراره المستعجل على وفق المثل القائل: ((يا مغرب خرب!)).
الآن، تشعر عوائل الصحفيين بالخوف من تنفيذ هذا الإجراء التعسفي الذي لا يستند لا إلى العدل ولا حتى إلى القانون. وهم الساكنون من العوائل الصحفية لا يأمنون إلا الشر من هكذا مسؤولين. والحوادث والقرائن كثيرة ولا تحصى، فقد تم تمليك المئات من حاشية الحاكم السابق دوراً وأراض في مناطق كثيرة من بغداد والمحافظات بدون وجه حق.
ودار حديث، أو أحاديث داخل العوائل المهددة بالتهجير بضرورة اللجوء إلى الحاكم الجديد السيد العبادي، إلا أن الكثير من هذه العوائل لا يأمل خيرا. فالوزير الصافي مقرب من العبادي ومن الحاكم السابق وصاحب حظوة ومكانة في الحزب الحاكم. وإلغاء قراره بالتجاوز على عوائل الصحفيين غير متوقع، فكل مسؤول في هذه الدولة منذ سقوط النظام السابق، لا يسمح بالغاء قرار أصدره (مجاهد) مثله في الحزب.
وذكرت بعض العوائل الصحفية أن العبادي نفسه، حتى لو فرضنا أنه ألغى قرار تشريد الصحفيين، فإن من هم من دونه من المسؤولين لا يأبهون لقراره ولا يحترمون سياقات الدولة، لأنهم يعتقدون بأن العراق، كل العراق، ملكهم وليس لأحد من خارج مجموعتهم أن يعترض!!
https://telegram.me/buratha
