عبدالله الجيزاني
عندما تكون الصورة واضحة توفر على المتابع الكثير من البحث والجدال والنقاش، إلا مع متعصب أو طامع أو جاهل، والحديث مع هؤلاء كالهواء في الشبك، لا يعود على المرء بشيء، بل ربما زيادة في الإثم لا غير.
العراق معروف بأنه بلد مكونات مختلفة، ومعروف أن هذا البلد على مر تاريخه، لم يشهد استقرار في ظل تهميش أي مكون من مكوناته، إذن الحل يكمن في مشاركة جميع المكونات في قرار هذا البلد، أيا كان هذا القرار سياسي أو اقتصادي أو امني، وكل من حاول القفز على هذه الحقيقة ذاق مرارة نتائجها، والتاريخ شاهد على كل هذا.
وبعد حقبة البعث ألصدامي، التي نال خلالها الشعب العراقي بكل مكوناته، وبنسب متفاوتة الويل والثبور تحت حكمه، للسبب الأنف ذكره.
جاء التغيير وطرحت القوى الوطنية المعارضة، وبدفع وتشجيع المرجعية، موضوع المشاركة الوطنية بين كل مكونات الشعب العراقي، من خلال ممثليها المؤمنين بالعراق الجديد، واليات الديمقراطية التي تم اتفاق الشركاء عليها، ومرت السنوات الأول في ظل وجود قيادات امتلكت الحكمة والقدرة، على تسيير سفينة العراق، كالسيد عبد العزيز الحكيم والرئيس جلال الطالباني، وتم وضع حجر الأساس، ورسم خارطة طريق لو قيض لها أن تنفذ لكانت الأحوال أفضل بكثير من الآن، لكن غياب السيد الحكيم، وتغييب الرئيس جلال الطالباني في تشكيل حكومة تصريف الأعمال الحالية.
فتح أبواب جهنم على العراق، واخذ الشرخ بين مكوناته يتسع، في ظل ساسة لا ينظرون ابعد من أنوفهم، وفي أحسن الأحوال أحزابهم ومكوناتهم، ليصل الحال إلى ما هو عليه ألان، أكثر من ثلث البلد بيد العصابات الإجرامية، والمعارك تحتدم في معظم مناطق العراق الغربية والشمالية ومحيط بغداد، الدماء تسفك، مئات الألوف مهجرين يبحثون عن مأوى مفقود، العملية السياسية تتجمد، والخلافات على أوجها بين الكتل السياسية، والبلد مهدد بالتقسيم، ولا يوجد أي ضوء لا في نهاية النفق، ولا بدايته، إلا بقرار جريء من قبل كتل وطنية تنتمي للأغلبية السكانية في العراق، وهما كتلتي المواطن والأحرار.
حيث أن المرجعية العليا طالبت بتشكيل حكومة تنال رضا الفضاء الوطني، ويبدوا أن الحل يكمن في تشكيل هكذا حكومة، وان مكونات الطيف العراقي الأخرى، كلها تطالب بدور واضح ومحوري للأحرار والمواطن، مع إصرار وزهد من قبل دولة القانون والمالكي بالتحالف الوطني، والتعامل معه على أساس كونه أكثرية برلمانية عددية لا قيمة لها، إلا بتمرير ولاية ثالثة للمالكي، بعدها ينتهي دوره كما حصل معه في الدورة البرلمانية السابقة.
إذن الحل واضح وجاهز ويتناغم مع رأي المرجعية، وهو تشكيل أغلبية من الكورد والسنة والتيار المدني، إضافة للأحرار والمواطن ومن يرغب من دولة القانون، وتشكيل الحكومة لتدارك ما يمكن تداركه من العراق، خاصة وان ولايتي السيد المالكي لم تحقق أي انجاز، لا للبلد ولا للشيعة ولا حتى لحزب الدعوة.
لذا لا يوجد مبرر للتعطيل، خاصة وان السيد المالكي معروف باللعب على عامل الوقت، لغرض عقد الصفقات والمساومات بغض النظر عن النتائج، وما يناله العراق وأهله من تلك الصفقات، فهل ننتظر قرار جريء يعيد بريق الأمل لبلد كل ما فيه يحتضر...
https://telegram.me/buratha
