عزيز الابراهيمي
يحمل الكثير من اعضاء كتلة دولة ا لقانون كتلتي الموطن والاحرار المسؤلية عن تعثر المفاوضات ازاء تشكيل التحالف الوطني معزين ذلك الى مطلب تلكم الكتلتين بعدم الاحتكام الى معيار الاكثرية في اتخاذ القرارات في التحالف الوطني لاسيما فيما يتعلق باختيار رئيس الوزراء وهذا في الحقيقة مغالطة يريد ساسة دولة القانون تصديرها لتحميل الاحرار والمواطن مسؤلية فشل تشكيل التحالف الوطني ....ولكن هل فعلا ان كتلتي المواطن والاحرار لايريدون الاحتكام الى مبداء الاكثرية العددية في اتخاذ القرارات ؟؟ اليس هذا تنكرا للديمقراطية التي طالما نادت بها هذه الكتل ؟؟؟ثم ماذنب القانون ان كانت اعدادهم اكثر ؟؟؟
ولعل هذا اهم مايطرحه اعضاء دولة القانون عندما يجري الحديث عن تشكيل التحالف الوطني الا ان هناك مغالطة يتم تغليفها في طيات هذا الحديث اذ لم نسمع لحد الان موقفا لا من كتلة المواطن ولا الاحرار بعدم احقية دولة القانون ان يكون منها شخص رئيس الوزراء القادم !!!!!
ولكن هذه الكتل ترى بان منصب رئيس الوزراء وان سلمنا بحسب الارقام انه من حصة القانون الا ان الشخص لابد ان يكون مرضيا عند هذه الكتل ولايمكن ان يفرض عليها شخص بعينه بعد ان اقرت ضمنا باحقية دولة القانون في شغل هذا المنصب ولعل هذا الامر من الاعراف السياسية المتبعة في اختيار كثير من المناصب الحساسة طيلة الفترة السابقة فللجهة صاحبة المنصب ان تقدم مرشحا مرضيا عنه او تقدم اكثر من خيار لتوفر جوا من التوافق والرضا لدى الشركاء, ولم يكن السيد المالكي بعيدا عن هذه التجربة فانه قد طالب مرارا الفرقاء السياسين بترشيح اكثر من شخص حتى يتسنى له اختيار واحدا من بينهم..
ولكن يبقى التساؤل لماذا لاتقبل كتلتي الاحرار والمواطن بشخص المالكي والسير قدما في تشكيل الحكومة ؟؟
هناك الكثير من الاسباب التي تحول دون القبول بشخص السيد المالكي من قبل هاتين الكتلتين اهمها:
الاول:ان مفهوم التحالف يقتضي وجود اطراف اضطرتهم الحاجة الا عقد هذا التحالف فبالتالي لابد ان يقدم كل طرف تنازل للاخر والاتفاق على جملة من المشتركات ولولا هذ لاصبح التحالف عبارة عن تبعية فالسادة في دولة القانون تدعوهم الحاجة الى التحالف من جهة ومن جهة اخرى فانهم يفرضون شروطهم في كون منصب رئيس الوزراء منهم, وشخص رئيس الوزراء على بقية التحالف القبول به ونتناقش في البرنامج ..!! ولعمري هذا من اشد انواع التبعية ...
الثاني:ان شخص السيد المالكي لايحظى بمقبولية لدى بقية الاطراف الاخرى المكونه للمشهد السياسي العراقي وعليه حتى لو اضطرت قوى التحالف لقبوله فانها ستضطر ايضا لتقديم تنازلات كبيرة من اجل كسر حاجز عدم المقبولية الذي يدمغ شخص السيد المالكي وهذا بحد ذاته اجحاف بحق هذا المكون الذي يزخر بالرجال والامكانيات ..
الثالث:ان السيد المالكي ساهم وطيلة الفترة السابقة من دورته الثانية بتهميش دور التحالف الوطني وجعله موسسة شكلية يستأنس بها لغرض التبرك او لاخذ تاييدها لكثير من القرارات التي يتخذها منفردا وبدون التشاور معها .. فالبالتالي لاتوجد ضمانه لتكرار هذا السيناريو من جديد
الرابع:ان لدى تلك الكتل المسوغ المبدئي في رفض الولاية الثالثة لاي شخص كان فهي قد عبرت في مجلس النواب عن ذلك من خلال تشريع قانون يمنع الولاية الثالثة والذي رفض من قبل المحكمة الاتحادية بمبررات غير مقنعة تماما فهي بالتالي مسائلة امام جماهيرها وناخبيها
الخامس :موقف السيد المالكي ازاء رموز هذه الكتل طيلة الفترة السابقة فتارة يسيئ الى تلك الرموز بصورة مباشرة من خلال الطعن في اشخاصهم واخرى من خلال تسفيه ارائهم ونقد مشاريعهم الاصلاحية في اي منعطف سياسي يمر به البلد ..
كل هذا ولد تجربة سيئة لايمكن لكتلتي الموطن والاحرار ان يعيداها من جديد الا ان يكونوا قد فقدوا عقولهم او يقبلوا ان يكونوا اتباعا في تحالف سرعان مايتم التنكر له !!!!!!
https://telegram.me/buratha
