مديحة الربيعي
عادة ما تقسم السلطات, في معظم الدول العربية وألاوروبية, بين رئيس الجمهورية, ورئيس الوزراء, فيتولى رئيس الجمهورية أدارة الجيش وما يتعلق بالقوات ويكون على تواصل مع وزير الدفاع والداخلية, فيمكن أن يقال أن القوة تتركز بيد الرئيس, وتقسم السلطات بينه وبين رئيس الوزراء.
الشؤون التي تتعلق بألاعمار والبناء, وتكون من أختصاص رئيس الوزراء وهذا يعني أن المال وخزينة الدولة تكون تحت أمرته, هذا هو النظام السائد, في أغلب الدول, إما في العراق, فنجد أن القوة والمال مجتمعة معاً بيد رئيس الوزراء, فهو يشرف على الوزارات العسكرية, ويديرها بنفسه بسبب نظام الوزير بالوكالة, بالاضافة إلى تحكمه الكامل بخزينة الدولة.
أن تتركز السلطة بأكملها, بيد شخص واحد, هذا معناه تكريس الدكتاتورية, وأطلاق يد من يتسلم, منصب رئاسة الوزراء, الصلاحيات المطلقة, التي لا ينافسه فيها أحد, فيصبح الحاكم والمتحكم ألاوحد, والمسيطر على مصير البلاد والعباد, بينما تبقى صلاحيات رئيس الجمهورية محدودة, ولا يعدوا ذلك المنصب أن يكون فخرياً فقط, وتلك خطيئة كبرى, بأن تجعل القوة والمال بيد رئيس الوزراء.
التجربة المصرية, وإفرازاتها التي تمثل تحرر الجيش والقوات ألامنية من سيطرة رئاسة الوزراء, والتي أدت إلى ثورة حصد الشعب المصري ثمارها, وتخلص من نير تسلط ألاخوان, حين قرر الجيش الوقوف مع الشعب, ومساندته في ثورته, فالجيش حر يملك قراره, ولا يمكن أن يسيطر عليه, وهذا ما يجعله حقاً قوةً فعالة في حماية الشعب والوطن.
كيف يمكن أن تعطى مفاتيح السلطة, بكل مكوناتها العسكرية والمالية بيد شخص واحد, ونضمن أنه لن يكون دكتاتوراً؟ ولماذا لا نستفيد من تجارب الدول ألاخرى في توزيع الصلاحيات بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء حتى لا نضع كل العنب في سلة واحدة؟ ولماذا لا نغير تلك القرارات التي تمنح السلطات لشخص واحد, فتصنع منه دكتاتوراً بأمتياز؟.
ألاصرار على أبقاء الصلاحيات, بيد رجل لن يفرز تجربة مختلفة, في أدارة البلاد في سنوات ما قبل 2003, والتي كانت تجربة فاشلة, مثلت الدكتاتورية بأبشع صورها, وما تبعها من تجربة خلال السنوات العشر المنصرمة, لم تختلف كثيراً عن سابقتها, أن لم يتم فصل القوة عن المال, وتوزيعها بين رئيس الجمهورية, ورئيس الوزراء حتى لا تتوالى التجارب الفاشلة, ولنعمل على تصحيح الخطيئة الكبرى.
https://telegram.me/buratha
