( بقلم : كريم النوري )
ثمة حقيقة ينبغي الاعتراف والتسليم بها وهي ان العمل السياسي كان من الممنوعات التسالمية في الحوزات الدينية في النجف الاشرف في بدايات التحرك الاسلامي في العقد الخمسيني والستيني وامتد الى السبعينيات.وقد يكون هذا الممنوع او المحظور ليس مقدساً او خياراً لا يمكن تجاوزه لكنه كان من الامور المعقدة التي يصعب تجاوزها. فأصبح عالم الدين الذي يتعاطى السياسة يشعر بالحرج الشديد وكأن الامر خارجاً عن اختصاص ويشبه الى حد بعيد عالم الدين في عصرنا الراهن الذي لا يتدخل بالسياسة.
هذه الظاهرة التي تعكس ابتعاد الحوزة العلمية من السياسة وتعقيداتها لا تعني بالضرورة انعزال الفقهاء عن التدخل في الشان السياسي الذي تتطلبه الضرورة كالدفاع عن الدين والمذهب ومواجهة التيارات المنحرفة الوافدة التي كادت تعصف بعقائد وافكار الناس. فان طبيعة الموقف المرجعي في الافتاء وتحديد الوظيفة الشرعية للمكلفين لا تنحسر في الجوانب العبادية بل تتسع لتشمل مواقف اجتماعية وسياسية ومواقف مصيرية تتعلق بالمكلفين والمجتمع.وتتحدد هذه المواقف عن طريق الافتاء وابداء المواقف التوجيهية ازاء ما تفرضه المواقف السياسية دون الدخول الميداني في تفاصيل العمل السياسي وتفرعاته.
ومن هنا فان موقف زعيم الطائفة المرجع الراحل اية الله العظمى الامام السيد محسن الحكيم بخصوص حرمة غزو الكويت ومقاتلة الكرد والوقوف بوجه المد الفكري الالحادي الوافد للعراق كانت مواقف مشهودة وشجاعة اثببت حرص المرجعية الدينية على توجيه مسارات الناس والمجتمع بالاتجاه الايجابي الذي يحقق التكليف الشرعي من جهة ويحفظ هيبة الحوزة العملية وتصديها للمواقف الصعبة من جهة ثانية.
وقد يكون الخوض في الكليات والمواقف الافتائية لتحديد وظائف المكلفين دون الدخول في تفاصيل العمل السياسي والتصدي الواضح في الحكم والسلطة في تلك المرحلة امراً مبرراً ومقبولاً ولاعتبارات يمكن إجمالها بالنقاط التالية:
اولاً – ان النضج السياسي للامة وظروف الوعي العام لا يسمح للتصدي او الدخول في تفاصيل العمل السياسي لفقهاء وفضلاء الحوزة العلمية، وقد كان المجتمع في بداياته ينظر الى عالم الدين الموجة والمحدد للحكم الشرعي في اجواء روحية وفكرية لا تتحمل او تحتمل صخب السياسة القائمة آنذاك والاعيبها.
ثانياً- انشغال رجالات الحوزة بالتحصيل الفقهي والدفاع عن المذهب وتمتين الوعي العقائدي في مواجهة الشبهات والاراجيف ضد التشيع.
ثالثاً- الحكومات المتعاقبة على العراق كانت علمانية صرفة ولم تسمح او تفسح أي دور للفقهاء ورجالات الحوزة العلمية في التدخل في هذا الميدان الذي اصبح حكراً على هؤلاء بينما اريد للمسجد ان يكون حكراً لفقهاء الدين وهو ما يمثل تحجيماً وتقزيماً للحوزة العلمية وقد مارس هذا الدور الخبيث المقبور عبد السلام محمد عارف وواصل امتدادته المقبور احمد حسن البكر وختم ابشع ممارساته الطاغية صدام المقبور.
رابعا - عدم جدوى وجدية التصدي للعمل السياسي في ظروف العراق السابقة وقد تكون المفاسد المترتبة على هذا التصدي اكبر من المصالح المتوقعة ودرأ المفاسد اولى من جلب المصالح كما يقال ولذا عزف رجالات الحوزة العلمية عن هذا التصدي واكتفوا بارسال الوكلاء والمبلغين الى مدن العراق ونواحيه وقراه وهو ما يعمق العمل الثقافي والاجتماعي وسط الامة.
خامسا- زمام الامر والسياسية كانت تتلاعب به القوى الدولية المحتلة للعالم العربي والعراق تحديداً في شؤونه السياسية وخياراته السلطوية فكانت بريطانيا المحتلة للعراق منذ عام 1917 ولم تسمح الظروف الدولية والاقليمية في تلك المرحلة من فسح المجال للوطنيين ممن ممارسة دورهم السياسي الا بعد عبر قنواتها.والجدير بالتذكر ان ثمة مغالطة يثيرها الكثير من الكتاب والباحثين ينبغي الاشارة العابرة اليها وهي ان تقييم الواقع الماضي او الحقبة الماضية وفق تغييرات وتطورات الراهن المعاصر والظروف المستجدة هو تقييم منقوس وبائس وخلط تعميمي يربك اية دراسة يراد من خلالها الموضوعية والدقة.
فان تقييم المرحلة التي مرت بها الحوزة العلمية في النجف في عهد مرجعية الامام محسن الحكيم وظروفها الموضوعية على اساس التطورات والمتغيرات الحاصلة في وعي الامة والمجتمع والانفتاح الايجابي الحالي للفقهاء وما وفرته لهم التجربة الاسلامية في ايران بعد تأسيس اول جمهورية اسلامية في العالم هو تقييم خاطىء لا يمكن الاعتماد عليه فلابد ان نبحث ونؤرخ لتلك المرحلة بظروفها وحيثياتها لا على ضوء المتغير الراهن.ومن هنا فان الكثير من الدراسات جاءت وفق هذه المغالطة والتعميم بين ظروف المرحلتين اللاحقة والسابقة فكانت دراسات غير منضبطة وغير دقيقة.
لابد ان تكون كل مرحلة بمعزل عن المرحلة التي بعدها ويمكن البحث المقارن لتلك المرحلتين دون تقييم مرحلة بظروفها الخاصة اعتماداً على مرحلة متقدمة تختلف عن الاخرى باكثر من فارق ومناسبة.ومن المفارقات التي يمكن الاشارة اليها بين المرحلتين هي انه قد يعاب على الفقيه الذي كان يقترب الى السياسة او علوم التفسير والفلسفة وقد يواجه سيلاً من الاتهامات من الوسط الحوزوي والمجتمعي الذي لم يألف مثل هذه التحركات الغريبة في الجو العام بينما اصبح العكس في حاضرنا الراهن فان الفقيه الذي لا يتدخل في شؤون السياسة والمجتمع ولا يكون ملماً بالتفسير او مطلعاً على الفلسفة سيواجه بنفس الاتهامات التي تطلق في المرحلة السابقة على الفقهاء الذين ينعزلون تماماً عن هذه القضايا الفاعلة.
واذا كان السيد الشهيد محمد باقر الصدر هو رائد المنهج الحركي الاسلامي في بدايات المرحلة في العقد السبيعيني فان ظروفه السياسية وبطش الحكومة البعثية وحربها الاستباقية واجراءاتها الاحترازية لاجهاض التحرك الاسلامي اربكت مشروع السيد محمد باقر الصدر السياسي ولم تمنحه فرصة لالتقاط الانفاس وانجاح المشروع السياسي او هضمه واستيعابه بسبب الموقف السلطوي القمعي لجره الى ساحة المواجهة بوقت مبكر دون توفر ادنى المقدمات والاستعدادات للدخول في المواجهة وهو ما اسهم في حرق المراحل للسيد الشهيد محمد باقر الصدر والنظام الصدامي نفسه فانتهى المشروع السياسي باستشهاد السيد الصدر في التاسع من نيسان 1980.وما لم يتوفر من ظروف مناسبة واجواء مساعدة للسيد الشهيد محمد باقر الصدر بسبب المواجهة السريعة ونهايتها بشهادته فقد توفرت فرصاً لاتمام الدور وتعميق امتدادته والسير على نهجه وهو ما أداه باقتدار كبير اية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم شهيد المحراب وما تحقق بفضل الظروف الموضوعية التي احاطت بمشروعه السياسي والفسحة التي وفرها مواقع الهجرة والتواصل مع الداخل اسهمت في انجاح المشروع السياسي لشهيد المحراب.
فأصبح بحق الشخصية الوحيدة في العراق التي تمثل الامتداد الطبيعي لمنهج ومشروع الشهيد محمد باقر الصدر هو شهيد المحراب وهذا ليس إدعاءً او تحليلاً بل الواقع السياسي ومسيرة المعارضة السياسية اثبتت حقيقة هذا المنهج والدور الريادي والقيادي لشهيد المحراب.
وقد كان هذا الخيار الصعب في الاستمرار بالمنهج والمشروع السياسي في مواجهة الحكومة البعثية لا يختلف كثيراً بصعوباته وتعقيداته عن الدائرة داخل الوطن وما لاقاه الشهيد محمد باقر الصدر.
فالتصدي للعمل السياسي في اعقد مراحل العراق واصعبها يحتاج الى قدرة استثنائية واستعدادات اضافة وهمة قيادية وهي ما توفرت مجتمعة بشهيد المحراب الذي تصدى وهو يدرك خطورة وتداعيات هذا التصدي الشرعي الذي فرضته عليه مسؤوليته الوطنية والدينية والشرعية في وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.قد يتطلب هذا التصدي ضريبة باهضة وتكاليف اضافية باعتباره يتعلق بقضايا خطيرة وفي مواجهة سلطة تستخدم كافة الخيارات لضرب معارضيها واقربائهم داخل الوطن وخارجه.
وفي اصعب ظروف العراق كان الكثير من القيادات العراقية تتردد في الظهور على منابر الاعلام والمحافل السياسية خشية المطاردة المخابراتية والامنية عبر استهدافهم شخصياً خارج الوطن او استهداف ذويه داخل الوطن فكان شهيد المحراب هو اول المطالبين باسقاط نظام صدام وحشد المواقف الشعبية والسياسية والدولية من اجل هذا الهدف الكبير.
https://telegram.me/buratha
