نعيم الهاشمي الخفاجي ||
لست بصدد الكلام عن وجود نظام ديمقراطي وفق ما عشنا حقيقة وجود دول ديمقراطية أصبحنا أحد مواطنيها، الدول العربية من رسم حدودها المستعمر البريطاني والفرنسي، ودعم المحتل رجالاته في التسلط على رقاب الشعوب العربية لنهب الخيرات وقتل كل الأحرار بالعالم العربي وبحجج واهية، المستعمر دعم رجاله في التسلط على رقاب الشعوب العربية لنهب الثروات وزرع ونشر ثقافة التجهيل، واجب أنظمة الرجعية العربية نهب ثروات الشعوب وتسليمها للمستعمر الحديث الذي استعمر الشعوب العربية من خلال تنصيب حكومات مرتبطة في أشخاص وعوائل وأفراد واجبهم جعل الدول العربية سوق لتصريف منتجات الشركات الغربية وشراء الأسلحة، ممنوع على العرب بناء سدود لحزن المياه ودعم الزراعة والصناعة لعمل الاكتفاء الذاتي من خلال منتجات الشركات والمصانع الوطنية المحلية للقطاعين الحكومي والخاص.
لايوجد دستور حاكم بجميع الدول العربية بإستثناء لبنان والعراق توجد انتخابات توصل رئاسات ثلاث للسلطة عبر المحاصصة الانتخابية، بغالبية الدول العربية وخاصة دول الخليج لايوجد شيء اسمه دستور، وبشكل خاص السعودية التي ترفع شعار الحكم للملك ولي أمر المسلمين، في الكويت يوجد شكل بسيط من صور إجراء الانتخابات، توصل عناصر اخوانية وهابية ترفع شعار معادات رئيس الوزراء، يتم دعوة مجلس النواب الكويتي لرئيس الحكومة أو وزير من وزراء الحكومة للاستجواب داخل بناية البرلمان يكون رد أمير البلاد في اتخاذ قرار بحل مجلس النواب والدعوة إلى انتخابات مبكرة، ويتكرر مشهد حل البرلمان بشكل دائم ومستمر، الحكومة الكويتية تسمح في النقاش بين أفراد الشعب الكويتي بحيث المراقب والمشاهد العربي يشاهد أجواء النقاشات تصل إلى درجة السخونة، المتابع للحوارات والنقاشات يكتشف أن النسيج الاجتماعي الكويتي يعاني من خلل واضح بعدم وجود مؤسسات دستورية حاكمة، وهناك سيطرة إلى الجماعات الاخوانية الوهابية التكفيرية التي تهدد النسيج المجتمعي الكويتي في اشعال صراعات مذهبية وقومية، نشاهد وجود اعتصام لبعض أعضاء مجلس الأمة (2020) أو مجلس النواب، إطلاق تسمية مصطلح مجلس الأمة دليل على عدم ايمان الكويت في الحكم البرلماني، نشاهد دعوات للتجمع الأسبوعي لبعض الناشطين لمناقشة الأزمة السياسية، وهؤلاء الناشطين لم يأتون من السماء بل الكثير منهم مرتبط مع نظام الحكم في الكويت او مع منظمات حقوقية تعمل مع السفارات الأمريكية والغربية، هناك حسب المصطلح الشعبي الكويتي شوشرة مابين جماعات اخوانية وهابية تستهدف نظام الحكم وتستهدف المكون الشيعي بدولة الكويت، هناك توجه في نية أمير البلاد إلى الحل الدستوري بعد أشهر أي الدعوة إلى انتخابات مبكرة.
العائلة الحاكمة في الكويت ازدادت اعدادهم وشيء طبيعي بعد ازدياد أعداد الأمراء والشيوخ يحدث بين أفرادها خلافات للوصول إلى الحكم من خلال دعم منظمات مجتمع مدني ضد بعضهم البعض الآخر، يوجد شعار مرفوع الآن يدعو إلى رحيل رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب الرئيسين السيد مرزوق الغانم والشيخ صباح الخالد.
المشاركة الكثيفة في الانتخابات الكويتية والتي أجريت في الكويت نشط، وللتدليل على ذلك فرغم وقوع الانتخابات الأخيرة (ديسمبر/ كانون الأول 2020) إبان فيروس كرونا وكانت نسبة التصويت وصلت إلى 61 في المائة، لايعني أن مشاركة الشعب الكويتي الكثيفة والتي فاقت نسبة مشاركة الشعب الفرنسي بالانتخابات الرىاسية والبرلمانية الأخيرة في فرنسا فإن هذا يعني أن الشعب الكويتي افضل من ديمقراطية الشعب الفرنسي أو العراقي أو اللبناني، شيء طبيعي بكل انتخابات تغير به شخوص الأعضاء الجدد عن القدامى، الناخب الكويتي بغالبيتهم صوتوا إلى القبيلة والطائفة والعائلة، بل باللنتخابات الكويتي برز للعيان وجود نواب للتيارات الوهابية الاخوانية التكفيرية وللتيار المدخلي الموالي للحكومة ولفىات شيعية كويتية مقموعة ومضطهدة، بل هناك فئات وهابية من خلال البرلمان تقوم بتجنيس اشخاص لديهم اقامات منذ ستين سنة لتجنيسهم مقابل تغير مذهبهم من الشيعي إلى السني، يستغل النواب قضية التوظيف بالوزارات والمؤسسات لشراء أصوات الناخب الكويتي، النظام الكويتي الحاكم نظام يشبه نظام ملكي شمولي تكون السلطة المطلقة إلى اميرالبلاد ولايمكن بناء منظومة سياسية إدارية مؤسسات تحكم البلاد أسوة بالمؤسسات الدستورية الحاكمة في مملكة الدنمارك والسويد، بالوضع الكويتي واللحريني والسعودي لاتجد مؤسسات برلمانية حاكمة وإنما يوجد ملك حاكم هو وعائلته، ربما الوضع بالكويت افضل من الوضع السعودي بمئات ملايين السنوات الضوئية، بالدنمارك من لديه غالبية برلمانية هو الذي لديه رئيس وزراء حاكم لذلك لايوجد صراع مابين مجلس النواب ورئيس الوزراء وإن وجد فهو صراع مابين نواب الحزب أو الائتلاف الحاكم ومابين رئيس أو رئيسة الحكومة في إنجاز المشروع الانتخابي الذي تم تبنيه في المعركة الانتخابية، بينما بالحالة الكويتية هنآك
حرب مابين أعضاء النواب ومابين رئيس الحكومة المعين من أمير الكويت ولم يصل عبر الصندوق الانتخابي، لذلك نقول إلى الحثالات التي يتم تقديمهم كمحللين وعلماء اجتماع في جامعة الكويت اخرس وإياك أن تنقد تجارب الانتخابات الفرنسية والدنماركية والتركية والعراقية واللبنانية والايرانية،
جوهر الحرية بالديمقراطيات العالمية وجود مؤسسات برلمانية حاكمة واحترام خيارات المواطنين، وبشكل مطلق وليس بشكل رمزي، الدول الخليجية لاتملك أدوات تنظيمية ومؤسسات برلمانية صالحة لايوجد شيء اسمه دستور حاكم، متى ماتم ايجاد دساتير وراينا تسليم ملوك وامراء الخايج الحكم الشعوب ويصبح الملوك والامراء حكمهم بشكل رمزي وتشريفي ويكون الحكم لرؤساء الحكومات عندها يمكن أن نقول هنآك فعلا ديمقراطية في دول الخليج وبقية الدول العربية التي اديها حكومات فاشية دكتاتورية، بمعظم الدول العربية وبالذات الخليجية هنآك ثراء فاحش للحكام وحواشيهم والفقر يعم بغالبية ابناء الشعوب الخليجية والعربية، لاتوجد عدالة، بل المواطن المظلوم لايوجد مؤسسات تعيد له حقه، بالوضع العراقي الحالي ومن خلال تجربة عملية وقعت معي تم ظلمي من قبل موظف تسبب بحرماني من العودة لوظيفتي في وزارة الدفاع وقدمت طلبات تظلم إلى رئيس الوزراء والبرلمان والى وزير الدفاع ولم يعطوني حقي، بالدنمارك احد الموظفين أوجد عراقيل في إيقاف معاملة تخصني كتبت رسالة بخط يدوي وبلغة بسيطة بعد وصولي للدنمارك في سنتين، لغة ركيكة أرسلتها إلى الملكة ثقوا بالله وصلني الرد من الملكة برسالة من خلال البريد في اقل من اسبوع وكلفت الملكة مدير مكتبها الخاص لمتابعة قضيتي وتم حلها في اقل من شهر، ولازلت احتفظ برسالة ملكة الدنمارك الجوابية التي بعثتها لي، كذلك قدمت شكوى ضد موظف تعامل بطريقة خاطىة معي ارسلت الشكوى إلى المدعي العام رئيس السلطة القضائية ورد لي حقي، نعم الدنمارك تحكمها مؤسسات برلمانية ودستور لكن القول أن الدول الخليجية يحكمها دستور فتستحق ضحكة طويلة قهقائية إلى الموت، في الختام هناك من المسؤولين بالحكومة العراقية يقرأون مقالاتي ويعرفون حجم الظلم الذي أصابني من نظام صدام الجرذ ومن الحكومات العراقية المتعاقبة بعد سقوط نظام البعث لكن لم يكلفوا أنفسهم في الاتصال بي ومتابعة الشكاوى التي قدمناها إلى المؤسسات العراقية.
نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي
كاتب وصحفي عراقي مستقل.
25/6/2022
https://telegram.me/buratha
