مع بداية عام 2020، بدا لوهلة أن المسؤولين السعوديين سوف يتنفسون الصعداء (1) وأن المملكة سوف تنعم أخيرا بعام جيد للمرة الأولى منذ فترة طويلة، فمن ناحية، بدا أن أسعار النفط قد استقرت عند مستوى معقول نسبيا حتى لو كانت أقل مما يأمله صناع القرار في البلاد، ومن ناحية أخرى كان الاقتصاد غير النفطي قد بدأ يشهد انتعاشا نسبيا بعد فترة من الركود.
أما على المستوى السياسي، فقد كان من الواضح أن المواجهات المسلحة في اليمن تشهد جمودا نسبيا وأن هناك دوافع حقيقية لدى جميع الأطراف لإنهاء الحرب، وأخيرا، وربما الأهم، أصبح واضحا أن العالم قد تجاوز أخيرا صدمة مقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول 2018، وبات مستعدا للتعامل مع القيادة السعودية مجددا تزامنا مع انتقال قيادة مجموعة العشرين إلى الرياض التي كان من المقرر أن تستضيف قمة المجموعة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
ولكن أحلام المملكة في عام هادئ ومستقر بدأت في الانهيار فجأة بعد مرور شهر واحد على بداية العام الجديد، مع الأنباء حول تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) داخل الصين، الوجهة الأهم والأكبر للنفط السعودي، مع ما صاحب ذلك من تراجع نسبي في الطلب على النفط وانخفاض نسبي في الأسعار بسبب المخاوف حول تباطؤ الاقتصاد الصيني،
ومع إدراك السعودية لخطورة التباطؤ الصيني على اقتصادها فإنها سارعت علنا لإظهار الدعم للصين، حيث تعهّد الملك سلمان بإرسال أطنان من المساعدات إلى الصين خلال اتصال مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.
كن الأسوأ لم يكن قد جاء بعد، ففي غضون أسابيع قليلة، كان تفشي الفيروس قد تجاوز حدود الصين وتحوّل إلى جائحة عالمية مُتسبِّبا في ركود اقتصادي في جميع الدول الصناعية، مع تراجع حاد في أسعار النفط التي انخفضت إلى مستويات غير مسبوقة في خضم حرب نفطية بين السعودية وروسيا، لتجد المملكة نفسها تواجه احتمالات مكابدة عجز مالي غير مسبوق (2)، وبالتزامن مع ذلك، بدأ الفيروس يطرق أبواب المملكة التي أيقنت أن عليها التعامل في الوقت ذاته مع التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لتفشي الوباء داخل حدودها، بما يشمل سياسات الإغلاق الموسعة وتعطيل الأنشطة الاقتصادية وحِزم التحفيز المالي المكلفة اللازمة لدعم الفئات المتضررة ومنع الاقتصاد من الدخول في مرحلة طويلة من الركود.
ومع أن هذه التداعيات والسياسات من المُرجَّح أن تُكلِّف خزائن السعودية مليارات الدولارات سواء من الخسائر المتوقعة في أسعار النفط أو تكاليف الإغلاق الاقتصادي، فإن هذه التكاليف تبقى هيّنة بالمقارنة مع التداعيات الجيوسياسية طويلة المدى التي سيُخلِّفها تفشي الوباء على مستوى الاقتصاد والسياسة والمجتمع في السعودية، حيث يبدو أن فيروس كورونا جاء ليُسرِّع (3) من وتيرة ديناميات كانت تعمل بالفعل منذ عدة سنوات في غير صالح الرياض، وعلى رأسها فقدان المملكة لقيادة أسواق النفط، وتراجع مكانتها في العالم الإسلامي، وانكفاؤها المحتمل على ذاتها لمواجهة الأزمات الاقتصادية والتوترات الداخلية، وهي اتجاهات لن تُرضي بالتأكيد طموحات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الذي سيكتشف سريعا مع وصوله إلى السلطة أنه سيحكم دولة مختلفة تماما عن تلك التي حكمها أسلافه على مدار العقود السابقة.
نظام نفطي جديد
حتى قبل أزمة كورونا، لم يكن أداء أسواق النفط مُرضيا بالنسبة للمملكة بشكل كبير، حيث لم تكن مستويات الأسعار التي تتأرجح بين 60 و70 دولارا للبرميل كافية لجلب التعادل للموازنة السعودية التي تحتاج إلى مستويات أسعار تتراوح حول 90 دولارا، وقد تسبّبت هذه الأسعار المنخفضة نسبيا في تراجع أرباح شركة النفط الوطنية السعودية، أرامكو، بنسبة 20% في عام 2019 لتُحقِّق 88 مليار دولار فقط من الأرباح مقارنة بـ 111 مليار دولار في عام 2018 رغم طرح 1.5% من أسهمها في البورصة السعودية خلال هذا العام، ومع زيادة المخاوف حول عدم استدامة الأسعار والتأثير المحتمل للأسعار المنخفضة على ربحية أرامكو وأسعار أسهمها، وكذلك على حجم الأموال المتوفرة لتمويل رؤية التحول الاقتصادي لولي العهد محمد بن سلمان، بدأت السعودية في الضغط على الدول المنتجة من أجل إجراء تخفيضات أكبر في الإنتاج ضمن تحالف "أوبك بلس" الذي يُدير أسواق النفط بشكل فعلي منذ عام 2016.
لكن روسيا رفضت الانصياع للضغوط السعودية لإجراء تخفيضات إضافية في إنتاج النفط، مع كون الاقتصاد الروسي يمتلك أريحية أكبر في التعامل مع مستويات سعرية منخفضة ربما تصل إلى 40 دولارا، ومع مخاوف موسكو من فقدان حصتها السوقية لصالح منتجي النفط الصخري الأميركيين حال وافقت على تخفيضات إضافية في الإنتاج. موقفٌ ردت عليه السعودية بشن حرب أسعار مفاجئة وقصيرة النظر للغاية، أعلنت خلالها زيادة إنتاجها من النفط إلى 12 مليون برميل يوميا وتخفيض أسعار النفط للأسواق في أوروبا وآسيا والولايات المتحدة، ولكن في ظل تزامن حرب الأسعار السعودية مع انهيار تاريخي في الطلب على النفط بسبب التباطؤ في الاقتصاد العالمي بفعل تفشي فيروس كورونا، كانت النتيجة النهائية هي انخفاض الأسعار بشكل غير مسبوق إلى مستوى دون 20 دولارا للبرميل، وهو ما وضع النظام النفطي القائم على حافة الانهيار.
في نهاية المطاف، كانت الولايات المتحدة مضطرة للتدخل من أجل تنظيف الفوضى التي خلّفتها حرب الأسعار السعودية وإنقاذ ما تبقى من منتجي النفط الأميركيين من الإفلاس وتنسيق خفض تاريخي لإنتاج النفط بواقع 10 ملايين برميل يوميا، أي بما يعادل 10% من الإنتاج اليومي العالمي على أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ مع مطلع مايو/أيار الحالي، لكن استقبال الأسواق لأنباء التخفيضات الجديدة في الإنتاج كان فاترا على ما يبدو، مع كون جميع أماكن التخزين في العالم قد صارت مكدّسة بالنفط الرخيص ناهيك بمئات السفن التي تجوب البحر مُحمّلة بالنفط بحثا عن مشترين، ناهيك بالتوقعات القاتمة لانخفاض الطلب على النفط بمعدل يعادل ثلث الطلب العالمي (نحو 35 مليون برميل يوميا) بسبب تداعيات كورونا، ونتيجة لذلك فإن أسعار النفط حقّقت انتعاشا محدودا للغاية بعد الاتفاق (تم تداول خام برنت حول مستوى 30 دولارا) قبل أن تنهار مجددا إلى مستوياتها السابقة، مع توقعات بانهيار أكبر في الأسعار حال استمر إغلاق الاقتصاد العالمي بسبب فيروس كورونا خلال الأشهر المقبلة.
يخلق هذا الانهيار الحاد والهيكلي في أسعار النفط معضلات اقتصادية وجيوسياسية، خاصة لدى الدول المنتجة للنفط وبخاصة المملكة العربية السعودية. ورغم أن المملكة تراهن دوما على قدرتها على استخدام احتياطاتها المالية الضخمة ومحفظتها من الأصول من أجل تمويل عجز الموازنة الناتج عن انهيار أسعار البترول كما فعلت من قبل خلال الأزمات السعرية السابقة، فإن السعودية لم تواجه من قبل انخفاضا مفاجئا في الأسعار على هذا القدر من الحِدّة، مع توقعات أن يستمر لفترة طويلة (ربما لمدة عام كامل وفق التقديرات المتفائلة)، أضف إلى ذلك أن جميع جهود تعزيز الطلب على النفط خلال البيئة الحالية سوف تكون مستحيلة تقريبا في ظل ركود جميع القطاعات المعتمدة على الوقود، وهو ما دفع المملكة لإعلان نيتها إجراء تخفيضات (4) بنسبة 5% على ميزانية عام 2020 (بواقع 50 مليار ريال أو 13.2 مليار دولار)، وهو رقم كبير نسبيا بالنظر إلى أن معظم دول العالم تجد نفسها اليوم مضطرة لزيادة إنفاقها والاستثمار في حزم التحفيز المالي لمواجهة الركود الاقتصادي الناجم عن تفشي كورونا.
بخلاف ذلك، ومع استمرار تراجع الأسعار لفترة أطول، سوف تجد السعودية نفسها مضطرة لسحب الأموال من صناديقها السيادية بمعدلات أعلى مما كانت تنويه في الأصل، وهي الأموال التي كان يُفترض أن توجّهها المملكة لدعم أهدافها السياسية طويلة المدى مثل خطط التنويع الاقتصادي وتدخلها العسكري في اليمن ومواجهتها الأوسع مع إيران، وتُشير التقديرات المتفائلة إلى أنه حتى مع الخفض الحالي في الإنفاق، فإن المملكة ستواجه عجزا في الموازنة مقداره 61 مليار دولار، وهو ما قد يُجبرها على تقليص حضورها في مسارح الصراعات خارج الحدود وتقليص الدعم لحلفائها الإقليميين من أجل توفير الأموال لإنقاذ الاقتصاد المتداعي.
لا تقف قائمة التداعيات السلبية عند هذا الحد، ففي حين أن أسهم أرامكو يتم تداولها اليوم داخل البورصة المحلية، في الوقت الذي يمتلك فيه 20% تقريبا من سكان البلاد حصصا متفاوتة من أسهم الشركة، فإن مسألة انخفاض أسعار النفط ستصبح أكثر حساسية (5) من ناحية السياسة الداخلية، نظرا لأن انخفاض الأسعار يعني بالتبعية انخفاضا في قيمة الأسهم التي يتم تداولها اليوم عند مستويات سعرية أقل من أسعار الشراء، وهو ما قد يؤدي إلى غضب واسع بين مالكي الأسهم ربما يتحوّل إلى شكل من أشكال المعارضة التي قد تتفاقم بشكل خاص حال ظهرت بوادر الركود في البلاد، خاصة أن معدلات البطالة في السعودية بلغت نحو 12% نهاية عام 2019.
لكن لا شيء مما ستخسره السعودية ماليا يمكن أن يعادل التداعيات الجيوسياسية (6) بعيدة المدى لنزيف المملكة للمزيد من نفوذها المتآكل في سوق النفط، وهو اتجاه بدأ منذ أزمة الأسعار السابقة في عام 2014 التي وقعت نتيجة تخمة المعروض العالمي وحملة السعودية لتقويض منتجي النفط الصخري الأميركيين، ورغم أن المملكة ومنتجي النفط نجحوا -جزئيا- في ضبط الأسواق مجددا في عام 2016، فإن ذلك الانضباط جاء بثمن جيوسياسي باهظ، حيث كانت الرياض مضطرة للاعتراف أنه لم يعد بمقدورها التحكم في أسعار النفط بمفردها تحت لواء "أوبك"، وهو ما مهّد الطريق لظهور نظام نفطي جديد تحت اسم "أوبك بلس" بعد أن اتفقت الدول الأعضاء في أوبك مع 11 دولة خارج المنظمة لخفض الإنتاج بشكل مشترك من أجل جلب الاستقرار للأسواق الهابطة، وفي جوهره، كان اتفاق أوبك بلس تنازلا من السعودية عن سيادتها المنفردة على أسواق النفط واعترافها بروسيا كقوة مُهيمنة لا غنى عنها في أسواق الطاقة.
واليوم، يبدو أن هذه الدينامية تتكرر مجددا بالشكل نفسه تقريبا، حيث تجد السعودية وروسيا نفسيهما عاجزتين عن الوصول لطريقة لإدارة السوق تُلبّي مصالح كل منهما وهو ما يمهّد الطريق لدخول الولايات المتحدة كقوة ثالثة مُهيمنة لإدارة المعترك النفطي عبر رعايتها لاتفاق خفض الإنتاج الأخير، الذي ربما لن يكون فعّالا ما لم تُقرِّر واشنطن المشاركة بقوة في خفض الإنتاج هي الأخرى، حيث لن يكون اتفاق السعودية وروسيا وحدهما كافيا هذه المرة لجلب الاستقرار إلى الأسعار.
لا تكمن مشكلة السعودية الرئيسية إذن في خسارة بعض الإيرادات، فالمملكة لا تزال تستطيع التعامل (7) مع هذا الأمر لبعض الوقت، وإن كان مع الكثير من الألم، لكن المشكلة أن مملكة محمد بن سلمان تجد نفسها اليوم مضطرة للتراجع خطوة للوراء مجددا والقبول باشتراك الولايات المتحدة في إدارة سوق النفط بعد أربعة أعوام فقط من قبول تشارك القيادة مع روسيا، ويُعَدُّ هذا تراجعا هائلا في النفوذ عند مقارنته بالمشهد الذي رآه العالم عام 1973 حين اصطفّت السيارات في الغرب في انتظار البنزين المستخرج من النفط السعودي. إلا أن الحال الآن بات مختلفا مع كون النفط يُباع اليوم بثمن قريب من سعر المياه المعدنية، وهو أمر لا تستطيع المملكة وحدها فعل شيء لتغييره على ما يبدو.
تخلق هذه الديناميات المتغيرة معضلة جوهرية لدولة ابن سلمان الجديدة، فطالما كان النفط هو مصدر نفوذ السعودية على الساحة الجيوسياسية، وهو الذي وفّر للرياض مقعدا على طاولة القوة الكبرى ومنحها عضوية مجموعة العشرين وملأ خزائنها بالأموال التي مكّنتها من مداعبة خيالات مورّدي الأسلحة في الدول الكبرى، وشراء ولاءات السياسيين وتوظيف جماعات الضغط والنفوذ، والحفاظ على علاقتها مع حليفها الأهم، الولايات المتحدة، ولكن مع تراجع الأهمية الدولية للنفط السعودي وانخفاض عائداته في وقت تتعرض فيه سياسة السعودية لقدر غير مسبوق من التدقيق في الغرب بسبب الممارسات السياسية الجائرة للقيادة السعودية الحالية، من المُرجَّح أن المملكة سوف تواجه صعوبات كبيرة في الحفاظ على موقعها الحالي داخل النظام الدولي خلال السنوات المقبلة.
https://telegram.me/buratha
