سلطت صحيفة “إيكونوميك تايمز” الاقتصادية المتخصصة الضوء على 6 إجراءات اقتصادية ينبغي على السعودية أن تتخذها في عام 2017، فيما يتعلق بتنفيذ رؤية التحول الاقتصادي.
“انتهى زمن التصريحات والاعلانات. تقف السعودية الآن أمام اختبار للحقيقة”، بهذه الكلمات عبّر جون سفاكياناكيس، مدير البحوث الاقتصادية في مركز أبحاث الخليج الفارسي عن وضع المملكة الاقتصادي.
سيكون عام 2017 مفصلياً في مسار برنامج التحول الاقتصادي والانتقال من اقتصاد يعتمد على تصدير النفط إلى اقتصادٍ لا يعتمد على الطاقة. فبحسب تقرير نشتره صحيفة “إيكونوميك تايمز” الاقتصادية المتخصصة، فإن هناك ستة تطورات لمتابعتها في عام 2017 في السعودية، وعلى رأسها برنامج “حساب المواطن”، الذي يلمس جوهر العقد الاجتماعي الضمني في السعودية، حيث تنفق أسرة آل سعود الأموال للحصول على الولاء منذ أكثر من 8 عقود.
ومن ضمن التطورات، مخطط الحكومة لفرض ضرائبٍ جديدة، في حين سيتم فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المئة عام 2018، والتي سيكون لها أثرها البالغ، حيث توقعت شركة “جدوى للاستثمار”، أن يرتفع التضخم في نهاية عام 2017، حيث ستتأثّر مشتريات السّعوديين بالضّرائب الجديدة.
ومن المتوقع أيضاً استمرار التخفيض التدريجي لدعم الوقود والمياه والكهرباء، فضلاً عن فرض رسومٍ شهريّة غير مسبوقة على العمّال الأجانب، وهو الأمر الذي قد يدخل الحكومة في مواجهة مع القطاع الخاص الذي يعتمد على العمالة الأجنبية الماهرة منخفضة التكلفة.
وبحسب سفاكياناكيس، “سيكون من الصّعب فرض هذه التدابير من دون التسبّب في خنق الاقتصاد وإبطاء نموه”. ومع نهاية عام 2017، تكون نسبة 5 في المئة من أسهم “أرامكو” قد طرحت للاكتتاب الذي ينطوي على مخاطرٍ محتملة، من شراء الأجانب لحصّة من جوهرة تاج الاقتصاد السّعودي، إلى توضيح الصورة حول الوضع المالي لـ”أرامكو” بشكلٍ مرئي لأول مرّة، وذلك على الرغم من استمرار أوساط السلطة في التأكيد على أن الاكتتاب سيعظم الفوائد الاقتصادية للبلاد.
https://telegram.me/buratha
