أعلن الناطق الرسمي بإسم الحكومة العراقية أن مجلس الوزراء قرر إصدار النظام رقم (4) لسنة 2010 نظام هيئة دعاوى الملكية المدقق من قبل مجلس شورى الدولة وذلك إستناداً الى أحكام المادة (80/البند ثالثاً) من الدستور والمادة (15/البند ثانياً) من قانون هيئة دعاوى الملكية رقم (13) لسنة 2010 مع الأخذ بنظر الإعتبار رأي اللجنة القانونية والدائرة القانونية.
وأشار الناطق الى أن الموافقة على إصدار النظام رقم (4) لسنة 2010 نظام هيئة دعاوى الملكية تأتي إستجابةً الى متطلبات المرحلة الحالية في التأسيس لهيئة تعنى بحل النزاعات العقارية وكل ما يتعلق بها وفق أطر قانونية في نظام إدراي تم تعميمه بفروع ودوائر الهيئة بغية الفصل بين القضايا والدعاوى التي تخص المواطنين في نزاعات الملكية بعموم البلد.
وأوضح الناطق أن مشروع النظام نص على أن هيئة حل نزاعات الملكية العقارية يرأسها موظف بدرجة وزير ويكون المسؤول عن تنفيذ سياسة الهيئة وتصدر بأسمه التعليمات والأنظمة الداخلية والقرارات والأوامر في كل ما يتعلق بمهام الهيئة ولرئيس الهيئة نائب بدرجة خاصة من ذوي الخبرة والإختصاص ويحمل شهادة جامعية أولية في القانون ولرئيس الهيئة تخويل بعض مهامه الى نائب الرئيس.
وأضاف الناطق أن الهيئة تتكون من مكتب المفتش العام ودائرة منطقة بغداد والتي لها فروع في الكرخ الأولى والكرخ الثانية والكرخ الثالثة والرصافة الأولى والثانية والثالثة وثلاثة فروع أخرى في بعقوبة والأنبار بالإضافة الى فرع آخر في خانقين حيث تضم الهيئة دائرة أخرى هي دائرة منطقة الفرات الأوسط والتي لها أيضاً فروع في بابل وكربلاء المقدسة والنجف الأشرف والديوانية والسماوة أما دائرة المنطقة الجنوبية فلديها فروع في الناصرية والبصرة والعمارة والكوت وتتولى الدوائر المشار اليها الإشراف على الفروع التابعة لها من الناحية الإدارية والمالية ومراقبة حسن أدائها بالإضافة الى التنسيق مع الوحدات الإدارية في كل ما يتعلق بعمل الفروع.
https://telegram.me/buratha
