عد سياسيون توصيات الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتوزيع قطع أراض على الوزراء الحاليين والسابقين والمدراء العامين بأنها غير قانونية، فيما رأى فيها مواطنون تجاهلا لمعاناتهم في ظل أزمة السكن الخانقة التي تمر بها البلاد.
وانتقد أحد المواطنين الحكومة لقرارها منح أراض لموظفين يتقاضون رواتب مجزية، داعيا إياها إلى الالتفات إلى مشاكل المواطنين . ووجد مواطن آخر أن على الحكومة معالجة مشاكل المواطنين المعوزين لا الشرائح الغنية من المجتمع .
وأعرب أمين عام حزب الأمة النائب مثال الآلوسي لـ"راديو سوا"عن استغرابه لقرار الحكومة، واصفا تلك الخطوة "بالاستخفاف بحقوق المواطنين ومعاناتهم". وأضاف الآلوسي قوله إن الحكومة لا تمتلك الحق في التعامل مع العراق على أنه ملك لها توزع أراضيه، على حد قوله .
النائب وائل عبد اللطيف أشار إلى أن القرار يمثل تجاوزا على الاعتبارات الوظيفية، خصوصا وأن بعض الوزارء لم يمض على شغل مناصبهم أكثر من شهر. ووصف عبد اللطيف قرار الحكومة بالظاهرة "غير الصحيحة" التي لا مبرر لها .
وعد رئيس مجلس محافظة بغداد كامل الزيدي هذا القرار خطوة ستثقل كاهل المجلس وأمانة بغداد وتسبب الإرباك في عملهما، خصوصا وأن كثرة الأراضي قد تدفع بالأمانة إلى التجاوز على تصميم العاصمة الأساس .
وبحسب هذه التوصيات فإن هذه الأراضي ستوزع بواقع يتراوح بين 600 متر مربع للوزراء و400 متر مربع للمدراء العامين.
https://telegram.me/buratha
