أعلنت وزارة الإعمار والإسكان، اليوم الاثنين، عن إدراج مشروع إنشاء بنك الأراضي ضمن موازنة العام 2025 بعد استحصال موافقة رئاسة الوزراء، إذ صرح المتحدث الرسمي باسم الوزارة، استبرق صباح، في تصريح للصحيفة الرسمية، بأن "مشروع بنك الأراضي تم إدراجه ضمن موازنة العام الحالي 2025 ليكون جهة مركزية تعتمد عليها الوزارة في استحصال الأراضي للمشاريع المختلفة والاستثمارات المستقبلية".
ولفت المتحدث إلى أن "الوزارة حصلت مؤخرا على موافقة لجنة الأمن السيبراني في رئاسة الوزراء للبدء بإنشاء البنك". وأضاف أن "اللجنة العليا للأراضي أعدت خطة للشروع في التنفيذ ورفعتها إلى وزير الإعمار بنكين ريكاني لتطبيقها"، مبينا، أن "البنك سيكون جهة موثوقة يعتمد عليها في استحصال الأراضي اللازمة للمشاريع والبنى التحتية والاستثمارات المختلفة".
كما أوضح، أن "البنك سيكون تابعا لوزارة الموارد المائية بسبب توفر الخرائط الخاصة بالأراضي لدى الهيئة العامة للمساحة".
وأشار صباح، إلى أن "المركز سيتضمن قاعدة بيانات محدثة لإدارة جميع الأراضي من خلال التنسيق العالي مع الجهات المالكة لها"، مبينا أنه "سيعتمد نظاما ذكيا موحدا لحصر وإدارة الأراضي وتحديد العائدية والاستخدام".
في حين بيّن أن "الهدف الرئيس من إنشاء البنك هو حل التحدي الذي تواجهه الجهات الحكومية والاستثمارية في الحصول على معلومات دقيقة عن الأراضي، حيث تتوزع الأراضي بين جهات مختلفة مالكة لها ولا يوجد مصدر واحد موثوق في هذا المجال".
كذلك أضاف أن "المركز سيسهم في تسهيل اتخاذ القرارات الفاعلة بشأن إدارة الأراضي، بما يساعد في اختصار الوقت والجهد في استحصال الأراضي والاستفادة منها".
https://telegram.me/buratha
