اللجنة المالية توضح بشأن سلم الرواتب!

يعد قانون سلم الرواتب من القوانين التي تحتاج إلى توافق وإجماع من جميع الأطراف لأنه سيساوي جميع موظفي الدولة بالرواتب من دون استثناء، ويحتاج لمراجعة موضوع المخصصات المالية التي تمنح لفئات دون أخرى.
وأوضح عضو اللجنة المالية النيابية، علي جبار مؤنس، إنَّ الحكومة جادة في مسألة تعديل سلم رواتب الموظفين"، مبيناً أنَّ التعديل سيحفظ استحقاقات الموظفين وحسب سنوات الخدمة. وأضاف مؤنس أنَّ هناك تبايناً كبيراً في رواتب الموظفين بين وزارة وأخرى، ولا تحقق العدالة الاجتماعية بين جميع الموظفين، مؤكداً أنَّ "تعديل سلم الرواتب سيكون من ضمن الخطوات المقبلة وهناك جدية في متابعته وإقراره، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.
في السياق ذاته، أكد الخبير الاقتصادي باسم جميل أنطوان على ضرورة إقرار قانون جديد لسلم الرواتب لأنه يحقق العدالة الاجتماعية فليس من المعقول إنصاف طبقات اجتماعية دون أخرى. وأضاف أنطوان أنَّ بعض الموظفين يتقاضون مخصصات كبيرة ورواتب عالية، بينما يحصل آخرون على رواتب ضئيلة، وهذا يعد غبناً كبيراً يجب إعادة النظر فيه.
ورأى أنطوان أنَّ هناك ضرورة ملحة لإنصاف الطبقات الفقيرة وتعديل مستوى رواتبها وتحقيق نوع من العدالة الاجتماعية وأن يكون الحد الأدنى للدخل بمقدار 700 إلى 750 ألف دينار، وفقا للصحيفة.